انخفض الحجم الإجمالي للإصدارات الجديدة في سوق السندات والصكوك الخليجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18.7 في المئة لتصل إلى 37.6 بليون دولار. وتتضمن الإصدارات الجديدة المصارف المركزية قصيرة المدى إلى جانب إصدارات الشركات والحكومات المتوسطة وطويلة الأمد. وأوضح تقرير للمركز المالي الكويتي (المركز) حول سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة خلال النصف الأول من 2012، أنه بالنسبة إلى إصدارات المصارف المركزية قصيرة المدى، فإن المصارف المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين قامت بإصدار سندات وصكوك بقيمة 13.8 بليون دولار خلال النصف الأول، تصدرها مصرف الكويت المركزي ب6.5 بليون دولار من خلال 14 إصدار، مثلت 47.2 في المئة من قيمة إصدارات المصارف المذكورة. وبالنسبة إلى الإصدارات الجديدة السيادية والشركات المتوسطة وطويلة الأمد، فقد بلغ حجمها 23.7 بليون دولار خلال ستة أشهر مقارنة ب15.4 بليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2011. وفي شأن توزيع الإصدارات الجديدة المتوسطة وطويلة الأمد من حيث الإصدارات السيادية في مقابل إصدارات الشركات، فقد عاودت إصدارات الشركات سيطرتها خلال النصف الأول، إذ بلغ إجمالي إصداراتها 18 بليون دولار من خلال 49 إصداراً، تمثل 75.8 في المئة من القيمة الإجمالية، فيما بلغت الإصدارات السيادية 5.7 بليون دولار من خلال 18 إصداراً، تصدرتها الكويت بقيمة بلغت 3.9 بليون دولار من خلال 14 إصداراً، تلتها الإمارات ب1.2 بليون دولار، ثم البحرين ب265.2 مليون دولار، ثم عمان بقيمة 259.9 مليون دولار. وقال التقرير إن إصدارات السندات التقليدية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات السيادية والشركات الجديدة خلال النصف الأول من 2012، التي بلغت 17.2 بليون دولار تمثل 72 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات و87.5 في المئة من إجمالي عدد الإصدارات بعدد 77 إصداراً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بمعدل 47.6 في المئة. وحول التوزيع الجغرافي للإصدارات، أوضح التقرير أنه «استمراراً للاتجاه الملاحظ منذ عام 2006، احتفظت الإمارات بالصدارة من حيث قيمة الإصدارات خلال النصف الأول 2012 بقيمة إجمالية 8.5 بليون دولار أو 36.4 في المئة من الإجمالي من خلال 51 إصداراً، مثلت 58 في المئة من عدد الإصدارات، وتلتها السعودية بقيمة إجمالية قدرها 8 بلايين دولار من خلال 9 إصدارات، مثلت 33.6 في المئة من عدد الإصدارات، ثم الكويت بعدد 20 إصداراً بما قيمته 4.4 بليون دولار. وتصدر قطاع الخدمات المالية من حيث قيمة الإصدارات الجديدة بقيمة 8.6 بليون دولار من خلال 58 إصداراً، يليه قطاع النقليات متمثلة بإصدار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بقيمة بلغت 3.9 بليون دولار، يتبعها قطاع الصناعات بقيمة إجمالية بلغت 2.7 بليون من خلال 5 إصدارات. وأضاف تقرير «المركز» أن حجم إصدارات السندات والصكوك خلال النصف الأول تراوح بين 3.8 مليون دولار و3.9 بليون دولار، غير أن الإصدارات التي يترواح حجمها بأكثر أو ما يساوي بليون دولار كانت هي الأكثر نسبة من إجمالي حجم الإصدارات، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 8.5 بليون دولار مثلت 36 في المئة من حجم الإصدارات. وسيطرت الإصدارات الدولارية على سوق السندات والصكوك، إذ بلغ حجمها 12.5 بليون دولار أي 53 في المئة من إجمالي قيمة الإصدارات، وذلك من خلال 53 إصداراً ما يمثل 60.2 في المئة من عدد الإصدارات، وتلتها الإصدارات المقوّمة بالريال السعودي، وبلغت قيمتها 5.5 بليون دولار من خلال 6 إصدارات بنسبة 23.2 في المئة من حجم الإصدارات، وتلتها الإصدارات المقوّمة بالدينار الكويتي بقيمة 4.3 بليون دولار. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة إلى سوق السندات والصكوك الخليجية المتداولة، فقد وصل حجم السوق بنهاية شهر حزيران (يونيو) إلى 205.6 بليون دولار، في معظمها إصدارات شركات (67 في المئة) بقيمة 138.3 بليون وأكثر، وبلغت الإصدارات السيادية 67.4 بليون بنسبة 32.8 في المئة من إجمالي حجم الإصدارات.
