ارتفع حجم سوق السندات والصكوك الخليجية خلال العام الماضي 2011 بنسبة 34 في المئة، مقارنة بعام 2010، لتصل إلى 84 بليون دولار، وتشمل الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات، إضافة إلى إصدارات البنوك المركزية لكل من الكويت والبحرين وقطر والتي تتوافر عنها معلومات. وبحسب تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) الصادر بعنوان: «سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في منطقة الخليج خلال 2011»، فإن شهر كانون الأول (ديسمبر) شهد أعلى معدل من حيث تواتر الإصدارات، إذ بلغ عددها في ذلك الشهر 25 إصداراً، إلا أن أعلى قيمة للإصدارات كانت في شهر كانون الثاني (يناير)، إذ بلغت قيمتها 17.3 بليون دولار، تمثّل 21.4 في المئة من القيمة الإجمالية للإصدارات من خلال 17 إصداراً. وبالنسبة إلى إصدارات البنوك المركزية، قال التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إن إصدارات بنك الكويت المركزي شكلت 51 في المئة من إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى في السوق بقيمة 25.8 بليون دولار، مشيراً إلى أن غالبية إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى تتكوّن من أدوات مالية لضبط معدّلات السيولة. وقال التقرير إن البنوك المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين وعُمان قامت بإصدار سندات وصكوك بقيمة 50.7 بليون دولار خلال عام2011، موضحاً أن إجمالي قيمة إصدارات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 50.7 بليون دولار، وهي أعلى قيمة خلال الأعوام العشرة الماضية، كما قفزت نسبة الصكوك منها إلى 20.2 في المئة في العام نفسه، على رغم أن معدلها التاريخي لا يتجاوز 3.9 في المئة . وأضاف التقرير أن سوق السندات والصكوك الخليجية يتكون من الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات، وفي العام الماضي بلغ الحجم الإجمالي من الإصدارات من النوعين 33.4 بليون دولار، مقارنة ب35.6 دولار عام 2010. وبشأن الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات، أوضح التقرير أنه خلال عام 2011، بلغ حجم إصدارات الشركات 26 بليون دولار، في حين بلغ حجم الإصدارات السيادية في العام نفسه 7.3 بليون دولار، وانخفضت قيمة وعدد إصدارات الشركات في 2011، مقارنة بعام 2010، بنسبة 10.8 في المئة، وزاد عدد الإصدارات بنسبة 5.8 في المئة من 52 إلى 49 إصداراً. واستحوذت الإمارات على 67.3 في المئة من عدد إصدارات الشركات في السوق، إذ بلغ عدد إصداراتها 33 بقيمة إجمالية بلغت 21.1 بليون دولار تمثّل 81.1 في المئة من إجمالي قيمة إصدارات الشركات، وارتفعت قيمة الإصدارات السيادية بنسبة 15.2 في المئة لتبلغ 7.3 بليون دولار، إذ بلغت 6.4 بليون دولار. وكانت إصدارات الإمارات الأكبر من حيث القيمة والعدد في 2011، إذ بلغت قيمة إصداراتها 22.2 بليون دولار، وبلغ عدد إصداراتها 35 إصداراً من إجمالي عدد الإصدارات في السوق، وحلّت قطر في المرتبة الثانية من حيث قيمة الإصدارات وبلغ حجم إصداراتها 5.2 بليون دولار. وفي السعودية، بلغت قيمة الإصدارات 3.6 بليون دولار، وبلغت قيمة إصدارات البحرين 1.7 بليون دولار، في حين بلغت قيمتها في الكويت 0.7 بليون دولار، وكانت قيمة إصدارات عُمان الأصغر حيث بلغت 2.8 مليون دولار. وبالنسبة إلى الإصدارات التقليدية في مقابل الصكوك، استحوذت إصدارات السندات التقليدية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات السيادية والشركات الجديدة وبلغت 23.7 بليون دولار من طريق 37 إصداراً. واستحوذ قطاع النفط والغاز على النصيب الأكبر من قيمة الإصدارات خلال 2011، إذ بلغت قيمة إصداراته 10.5 بليون دولار من خلال 10 إصدارات، وحل قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية من حيث القيمة بإصدارات قيمتها 9.8 بليون دولار. وتراوحت مدد الاستحقاق للسندات من سنة واحدة إلى 30 سنة، وحشدت السندات التي تستحق بعد خمس سنوات أعلى مبلغ خلال 2011، إذ بلغت قيمتها 15.9 بليون دولار، تمثل 47.5 في المئة من المبلغ الإجمالي الذي تم حشده، من خلال 24 إصداراً، وحلّت السندات التي تستحق بعد 10 سنوات في المرتبة الثانية من خلال 7 إصدارات بلغت قيمتها 6.1 بليون دولار. وحول حجم الإصدارات، أشار التقرير إلى أن حجم إصدارات السندات والصكوك خلال 2011 تراوح بين 2.8 مليون دولار و بليوني دولار، وكانت الإصدارات التي يترواح حجمها بين 500 مليون إلى أقل من بليون دولار هي الأكثر نشاطاً، إذ بلغ عددها 19 إصداراً بقيمة 12.7 بليون دولار، وحلّت الإصدارات التي يتراوح حجمها بين 200 مليون دولار إلى أقل من 500 مليون دولار في المرتبة الثانية بالنشاط. وسيطرت الإصدارات بالدولار على سوق السندات والصكوك من خلال 29 إصداراً تمثل 51.8 في المئة من إجمالي عدد الإصدارات، تلتها الإصدارات المقومة باليورو.
