84 مليار دولار الحجم الإجمالي للسندات والصكوك الخليجية المصدرة خلال 2011

قطاع النفط والغاز يستحوذ على النصيب الأكبر من القيمة

رصد المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الأخير سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية في منطقة الخليج خلال عام 2011. وبلغ حجم سوق السندات والصكوك الخليجية الإجمالي خلال عام 2011 نحو 84.1 مليار دولار، بزيادة قدرها %34.1 بالمقارنة بعام 2010. ويضم الحجم الإجمالي في هذا التقرير كلا من الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات بالإضافة إلى إصدارات البنوك المركزية لكل من الكويت والبحرين وقطر والتي تتوافر عنها معلومات. وشهد شهر ديسمبر أعلى معدل من حيث تواتر الإصدارات، حيث بلغ عددها في ذلك الشهر 25 إصداراً. إلاّ أنّ أعلى قيمة للإصدارات كانت في شهر يناير، حيث بلغت قيمتها في هذا الشهر 17.3 مليار دولار أمريكي تمثّل 21.4% من القيمة الإجمالية للإصدارات من خلال 17 إصدارا.
اصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى في السوق
أغلب إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى تتكوّن من أدوات مالية لضبط معدّلات السيولة. وقد قامت البنوك المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين وعمان بإصدار سندات وصكوك بقيمة 50.7 مليار دولار أمريكي خلال عام2011، و شكلت اصدارات بنك الكويت المركزي 50.9% بقيمة 25.8 مليار دولار أمريكي من قيمة الإصدارات الاجمالية للبنوك المركزية الخليجية من خلال 63 إصدار.
وفي إنجاز جدير بالذكر، بلغ إجمالي قيمة إصدارات البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي 50.7 مليار دولار أمريكي في 2011 وهي أعلى قيمة خلال العشرة أعوام الماضية. كما قفزت نسبة الصكوك منها إلى 20.2% في نفس العام، رغم أن معدلها التاريخي لا يتجاوز نسبة 3.9%.
ويتكون سوق السندات والصكوك الخليجية من الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات. وفي عام 2011، بلغ الحجم الإجمالي من الإصدارات من النوعين 33.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بحجم إجمالي بلغ 35.6 دولار أمريكي في 2010.
الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات
في عام 2011، بلغ حجم إصدارات الشركات 26 مليار دولار أمريكي، بنسبة 78% من الحجم الإجمالي للإصدارات. في حين بلغ حجم الإصدارات السيادية في نفس العام 7.3 مليارات دولار أمريكي، بنسبة 22% من إجمالي الإصدارات في نفس العام.
وانخفضت قيمة وعدد إصدارات الشركات في 2011 مقارنة بعام 2010، حيث انخفضت القيمة بنسبة 10.8%، وانخفض عدد الإصدارات بنسبة 5.8%، من 52 إلى 49 إصدارا. واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 67.3% من عدد إصدارات الشركات في السوق، حيث بلغ عدد إصداراتها 33 بقيمة إجمالية بلغت 21.1 مليار دولار أمريكي تمثّل 81.1% من إجمالي قيمة إصدارات الشركات.
وارتفعت قيمة الإصدارات السيادية بنسبة 15.2% لتبلغ 7.3 مليارات دولار أمريكي في 2011 مقارنة بعام 2010 حيث بلغت 6.4 مليارات دولار أمريكي. وبرغم ذلك، انخفض عدد الإصدارات السيادية من تسعة إصدارات في 2010 إلى سبعة إصدارات في 2011.
التوزيع الجغرافي
كانت إصدارات الإمارات العربية المتحدة الأكبر من حيث القيمة والعدد في 2011، حيث بلغت قيمة إصداراتها 22.2 مليار دولار أمريكي تمثّل 66.5% من قيمة السوق، وبلغ عدد إصداراتها 35 إصداراً يمثلون 62.5% من إجمالي عدد الإصدارات في السوق. وحلّت قطر في المرتبة الثانية من حيث قيمة الإصدارات في نفس العام، وبلغ حجم إصداراتها 5.2 مليار دولار أمريكي تمثل 15.6% من إجمالي قيمة الإصدارات في السوق.
وفي السعودية، بلغت قيمة الإصدارات 3.6 مليارات دولار أمريكي تمثّل 10.7% من إجمالي القيمة في 2011. وبلغت قيمة إصدارات مملكة البحرين 1.7 مليار دولار أمريكي تمثّل 5.1% من القيمة الإجمالية للسوق. أمّا في دولة الكويت، فقد بلغت قيمة الإصدارات 0.7 مليار دولار أمريكي أي 2.1% من إجمالي القيمة، وكانت قيمة إصدارات عمان الأصغر حيث بلغت 2.8 مليون دولار أمريكي تمثّل 0.01% من المبلغ الإجمالي.
الإصدارات التقليدية مقابل الصكوك
استحوذت إصدارات السندات التقليدية على الحصة الأكبر من إجمالي الإصدارات السيادية والشركات الجديدة خلال عام 2011 والتي بلغت 23.7 مليار دولار امريكي عن طريق 37 إصدارا يمثلون 71.1% من إجمالي قيمة الإصدارات و 66.1% من إجمالي عدد الإصدارات.
وانخفض عدد الإصدارات التقليدية في 2011 بنسبة 18.1% مقارنةً في 2010. كما انخفضت قيمة الإصدارات في نفس الفترة بنسبة 27.5%. ومن الجدير بالذكر أن عدد إصدارات الصكوك تضاعف تقريباً في نفس الفترة، حيث بلغ عدد إصدارات الصكوك 10 في 2010، وبلغ عدد نفس الإصدارات 19 في 2011 كان إجمالي قيمتها 9.7 مليارات دولار أمريكي.
نسب إصدارات القطاعات
لأول مرّة خلال هذا العقد، يستحوذ قطاع النفط والغاز على النصيب الأكبر من قيمة الإصدارات خلال السنة، حيث بلغت قيمة إصداراته 10.5 مليارات دولار من خلال 10 إصدارات تمثّل 31.5% من القيمة الإجمالية و17.9% من عدد الإصدارات الإجمالية في 2011. وحل قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية من حيث القيمة بإصدارات قيمتها 9.8 مليارات دولار أمريكي تمثّل 29.3% من القيمة الإجمالية، والمرتبة الأولى من حيث عدد إصدارات السندات والصكوك التي بلغت 29 إصداراً أي ما يمثّل 51.8% من العدد الإجمالي للإصدارات في 2011.