محامي : من يتحمل المسؤولية عند اعتماد الذكاء الاصطناعي في الطب

اوضح المحامي المستشار القانوني إبراهيم المسيطير ل ( الرياض ) وجود اندفاع في اعتماد الذكاء الاصطناعي من اجراء التشخيص إلى صرف الأدوية والتحاليل والأشعة مبيناً انه من المتوقع أن تظهر تحديات جادة تتعلق بالمسؤولية القانونية عند وقوع الأخطاء الطبية.
واضاف انه في ظل الأنظمة الحالية، لا تزال المسؤولية المهنية شخصية، تقع على من صدر منه الخطأ مباشرةً، كما تنص المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية. لكن ماذا لو لم يكن الخطأ ناتجًا عن طبيب بشري، بل عن نظام ذكي استخدمه الطبيب أو المنشأة؟ ماذا لو تسبب هذا الخطأ بوفاة، أو فقدان أطراف، أو حتى شلل دائم؟
وقال هنا تظهر الحاجة الملحّة النظامية التي يجب معالجتها، بإعادة تعريف الخطأ الطبي في زمن الذكاء الاصطناعي. من يتحمل المسؤولية القانونية؟ هل هو الطبيب؟ الشركة المطورة؟ المنشأة الصحية؟
وحول هذه الأسئلة قال ليست نظرية، بل واقعية، وستطرق أبواب المحاكم قريبًا وستشكل عبئًا على الجهات الصحية المختصة بتقرير الخطأ الطبي من عدمه، وكذلك القضاة المختصين بقضايا الأخطاء الطبية، مما يستدعي تحركًا تشريعيًا يعيد صياغة حدود المسؤولية، ويوائم بين الواقع التقني الحديث والنصوص النظامية المعمول بها.
وقال ما نحن بصدده هو لحظة مفصلية، تتطلب تدخلًا تشريعيًا واعادة قراءة وصياغة نظام مزاولة المهن الصحية في ضوء التحول الرقمي، ووضع أطر واضحة للمسؤولية عند دمج الذكاء الاصطناعي في العمل الطبي، بما يوازن بين سلامة المريض من جهة، وحماية الممارس والمنشأة من جهة أخرى، دون أن تُترك هذه الفجوة محل اجتهاد قضائي متباين او صدور عقوبات جزائية او تأديبية متباينة.
وعن أن المسألة قال لا تقف عند حدود النظام المحلي فقط، بل تمتد إلى نطاق القانون الدولي الخاص، خاصة إذا كانت الشركة المطوّرة للنظام خارج المملكة. ففي حال ثبوت الخطأ، كيف يمكن ملاحقة المطوّر الأجنبي؟ وأي ولاية قضائية تنطبق؟ وهل توجد اتفاقيات دولية أو شروط تعاقدية تتيح ذلك؟
وبين ان هذه الأسئلة تفتح بابًا إضافيًا للتعقيد القانوني، مما يعزز الحاجة لتقنين واضح، يعالج العلاقة بين الأطراف، سواء داخل المملكة أو مع مزودي التقنية في الخارج
وقال انه في هذا السياق، يمكن الاسترشاد بما ورد في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، والتي تُعد نموذجًا قانونيًا يُوضح كيفية التعامل النظامي مع من يقدم الخدمة داخل المنشآت الصحية دون أن يكون مرخّصًا محليًا.