قرار سعودي يخفض أسعار النفط.. وتصحيح الأسهم يستمر

ما يحدث موجة تصحيحية فرعية ضمن مسار صاعد رئيسي

كان الارتداد الحاصل على المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في آخر أسبوع من التداولات قبل إجازة عيد الأضحى المبارك بمثابة العيدية التي كان ينتظرها جميع المتداولين، حيث أغلق السوق على مكاسب أسبوعية بنحو 86 نقطة أي بنسبة 0.8% وهو ما أكد حتى الآن قوة دعم 10,600 نقطة، أما السيولة الأسبوعية المتداولة فقد توقفت عند حاجز 32 مليار ريال أي أقل بحوالي 4.2 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، وهذا الضعف في السيولة ينبئ بأن الصعود الحاصل في ذلك الأسبوع هو عبارة عن ارتداد فقط وأن الموجة التصحيحية الحالية ما تنتهي حتى الآن بل وقد يكسر المؤشر العام دعمه المذكور آنفاً نزولاً حتى مستوى مقاومة 10,500 نقطة، لكن حتى لو حدث هذا السيناريو فإن على المتداول ألا ينسى أن التصحيح الحالي هو عبارة عن موجة تصحيحية فرعية ضمن مسار صاعد رئيسي وهذا ما دفع التداولات بالتراجع منذ بداية الموجة التصحيحية الحالية مطلع شهر سبتمبر الماضي.
أهم الأحداث العالمية
كان لتراجع أسعار النفط النصيب الأكبر في حديث المحللين بين مرجح لمواصلة الخام موجته الهابطة وبين متفائل بانتهاء الهبوط والارتداد صعوداً لكن الذي يظهر لي أن الخام اتخذ مساراً هابطاً رئيسياً سنشهد معه أسعارا قياسية جديدة للخام مقارنةً بالسنوات الخمس الماضية.
فمزيج برنت مثلاً لم ينجح حتى اللحظة من العودة فوق مستوى 104 دولارات للبرميل مما يعني مواصلته التراجع خاصةً إذا استقر تحت دعمه الحالي 88 دولارا وهذا الأمر مدعوم بالإرادة السياسية السعودية والتي تأكدت يوم أمس بتصريح المملكة بأنها لن تخفض إنتاجها اليومي من النفط وهذا يعني اقتناعها بنزول الأسعار السابق بل وفي نظري وحتى اللاحق أيضا.
أما خام وست تكساس فلم يكن أفضل حالاً من سابقه، فمن أن تراجع تحت مستوى 94 دولارا للبرميل وهو مستمر في تراجعاته التي قد تتوقف مؤقتاً بالقرب من دعم 85 دولارا قبل أن يواصل هبوطه حتى مستويات قياسية جديدة قد تكسر معها حاجز 80 دولارا للبرميل.
أما أسعار الذهب فقد لامست الدعم التاريخي لها عند 1,183 دولارا للأوقية وهذا قد يدفع بها للارتداد الصاعد خلال الأسبوع الحالي، كما اتوقع حتى مشارف 1,300 دولار وهذا الأمر قد يكون مدعوماً بتراجع الدولار الأمريكي المتوقع خلال هذا الأسبوع بعد موجة مكاسب استمرت لأكثر من خمسة أشهر متواصلة.
أهم الأحداث المحلية
قرر صندوق الاستثمارات العامة أن سعر الطرح لحصته من البنك الأهلي التجاري سيكون 45 ريالا للسهم، وتمثل حصة الصندوق 25% من البنك وسيخصص منها 300 مليون سهم للأفراد السعوديين
وتعادل 15% من رأس مال البنك، فيما سيتم تخصيص 200مليون سهم وتعادل 10% من رأس مال البنك للاكتتاب بها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.
كما أعلنت شركة دلة الصحية عن توصلها لتفاق نهائي مع ملاك مستشفى باقدو والدكتور عرفان لشرائه مقابل 750 مليون ريال، وقد تم الاتفاق على تسليم الملاك مبلغ 150 مليون ريال نقدا وإصدار عدد من الأسهم تساوي بقية المبلغ المطلوب ليرتفع بذلك عدد أسهم شركة دلة الصحية من (47,200,000) سهم الى (54,671,980) سهماً بعد عملية زيادة رأس المال ومنح الأسهم الزائدة لملاك المستشفى المشترى.
التحليل الفني
من الملاحظ على الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية أنه لا يزال يرزح تحت الموجة التصحيحية الحالية والتي اكتفت حتى الآن بالتراجع حتى مستوى الدعم الأول عند 10,600 نقطة قبل أن يدخل السوق في موجة ارتدادية خلال الأسبوع الأخير قبل الإجازة لكن ضعف التداولات يوحي بأن السوق إذا لم ترتفع تداولاته هذا الأسبوع فوق 33 مليار ريال على الأقل وثبات المؤشر العام فوق مستوى 10,870 نقطة فإن السوق لا يزال مرشحا لاستئناف الهبوط خلال هذا الأسبوع وقد يسجل مستوى هابطا جديدا عند الدعم الثاني للمؤشر عند 10,500 نقطة إذا ما تم كسر الدعم السابق عند 10,600 نقطة وحينها من المتوقع أن لا تتجاوز التداولات حاجز 30 مليار ريال كسيولة أسبوعية.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف سيكون الداعم الأول للسوق في مسيرته خلال هذا الأسبوع وذلك بعد أن نجح مؤشر هذا القطاع القيادي في الثبات فوق مستوى دعم 22,200 نقطة وظهور بعض البوادر الإيجابية على العديد من المؤشرات الفنية وتتأكد هذه الفرضيّة بعد تجاوز القطاع لمقاومة 22,300 نقطة، أما العودة دون دعم 22,200 نقطة فيرجح نظرية مواصلة الموجة التصحيحية حتى دعم 21,150 نقطة.
من جهة أخرى، أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية في منطقة حيرة بين السلب والإيجاب لذا فمن المهم جداً مراقبة دعم 8,550 نقطة والذي بكسره يتأكد الهبوط حتى مناطق 8,440 - 8,200 نقطة وهي من مناطق الدعم الصلبة للقطاع خلال المرحلة الحالية. أما الإيجابية فتبدأ باختراق مؤشر القطاع لحاجز 8,700 نقطة والثبات أعلى منه حتى نهاية الأسبوع الحالي لكن ضعف السيولة الحاصل على هذا القطاع الحيوي خلال أسبوع التداولات الأخير لا يوحي بمواصلة الصعود إذا ما استمر على هذا النحو من الضعف.
ومن حيث القطاعات المرشحة للأداء الإيجابي خلال هذا الأسبوع فهي قطاع الاسمنت والتجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والنقل والإعلام والنشر.
في المقابل أجد أن قائمة القطاعات المرشحة للأداء السلبي ستشمل قطاعات التأمين والتشييد والبناء والفنادق والسياحة.