الأسهم تدخل مسارا تصحيحيا.. وأسعار النفط على مفترق الطرق

بعد أن فشل في الثبات فوق مقاومة 8،400 نقطة للأسبوع الثاني على التوالي، أغلق سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي على تراجع طفيف، ليتضح مدى قوة الصراع بين قوى البيع والشراء في السوق خلال الفترة الراهنة، أما السيولة المتداولة فقد توقفت عند مستوى 21.3 مليار ريال، لتتضح بذلك معالم الموجة التصحيحية المتوقعة والتي قد لا تأخذ وقتاً طويلاً، نظراً لقرب انتهاء السنة الميلادية والتي غالبا ما تشهد الأسهم القيادية وقتها- خاصةً في قطاع المصارف- ارتفاعات جيدة تعكس النتائج السنوية المرتقبة، والتي قد تحمل معها توزيعات نقدية للمساهمين أو منح أسهم مجانية. ومما يدعم فرضيّة التصحيح المحتملة، التراجعات الملحوظة في أسواق السلع الرئيسية كالنفط والذهب، وبعض الهزات السياسية، كالاتفاق الأمريكي والإيراني الذي جعل كثيرا من المستثمرين يعيدون تقييم حساباتهم، ليس في سوق الأسهم فحسب، بل في جميع أسواق المال المحلية والدولية.
أهم الأحداث العالمية
بالرغم من قوة المسار الحالي الهابط في أسعار خام وست تكساس إلا أن احتمالية انتهاء ذلك المسار، والدخول في موجة ارتدادية صاعدة ما زال قائماً، وذلك الأمر يبدو جلياً بعد استماتة الخام في البقاء فوق دعم 92 دولارا للبرميل، وقد يكون ذلك حافزاً للعودة مرة أخرى لملامسة مستوى 98 دولارا، لكن التدفق المتزايد للنفط الصخري الأمريكي والاتفاق النووي مع إيران قد يلقيان بظلالهما الثقيلة على أسعار النفط، وقد يدفعانها إلى تأكيد المسار الهابط الرئيسي، وإعلان انتهاء موجة الصعود السابقة بعد كسر دعوم 92-85 دولارا للبرميل، وتلك الاحتمالات هي الأقرب في نظري، واعتقد أن ذلك هو التوجه الحالي للدولة، باستخدام ورقة النفط في بعض المراهنات السياسية.
أما أسعار الذهب فقد اقتربت كثيراً من أدنى سعر لها في أربعة أعوام عند 1،180 دولار للأوقية، لترفع بذلك احتمالية مواصلة المسار الهابط الحالي، والذي فقد معه حوالي 40 دولارا خلال الأسبوع الماضي فقط، وستبقى الأنظار تترقب ماذا يفعل المعدن الثمين عند الدعم التاريخي المذكور آنفاً؟ هل يرتد منه، أم سيكسره ليستهدف مستويات دون 1000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2009م؟
أهم الأحداث المحلية
بدأ إدراج شركة (العربي للتأمين) للتداول يوم الثلاثاء الماضي وقد أغلق السهم على ارتفاع بالنسبة القصوى المسموح بها عند10%، وأتوقع أن يواصل السهم ارتفاعاته بشكل متواصل للأسبوعين القادمين على الأقل، كما فعل سهم شركة الجزيرة تكافل عندما ظل يرتفع بالنسبة القصوى طوال شهر كامل بعد إلغاء قانون التذبذب المفتوح لليوم الأول.
أيضاً وافقت شركة جرير للتسويق على زيادة رأس المال من 600 مليون ريال الى 900 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 50%.، وقد تم منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بواقع 1 سهم لكل 2 سهم.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني لمؤشر سوق الأسهم السعودية، أجد أن شمعة الأسبوع قبل الماضي، والتي تدل على دخول السوق في موجة تصحيحية هابطة قد تأكدت فعلاً، بعد نهاية جلسات الأسبوع الماضي، لذا فإنه من المنتظر أن يشهد السوق موجة هابطة فرعية تستهدف دعوم 8،240-8،090 نقطة، وباحترام تلك النقطة والارتداد من عندها قد يعني ذلك أن المؤشر العام انتهى من تأسيس قاعدة سعرية جديدة ستدفعه خلال الأسبوعين القادمَين لاختراق مقاومة 8،400 نقطة واستهداف مقاومة 8،800، والتي قد تنتهي عندها الموجة الصاعدة الرئيسية، لكن لا بد من التنويه بأن اختراق مقاومة 8،400 نقطة مرهون بارتفاع السيولة اليومية المتداولة عن معدّل 6 مليارات ريال، وذلك للتدليل على قوة الاختراق وعلى أنه ناتج عن عمليات شراء حقيقية وليست وهمية.
ومن حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف لم يؤكد إيجابيته بعد، لعدم اختراقه مقاومة 17،800 نقطة، والتي باختراقها والثبات أعلى منها سيُدعم المؤشر العام للسوق بشكل قوي جداً، وسنجد تفاعلاً ملحوظاً من شركات هذا القطاع القيادي، لكن حتى ذلك الوقت اعتقد أن المسار الأفقي الذي يسير فيه القطاع منذ حوالي ثلاثة أشهر سيستمر، لكن دون أن يكسر الدعم التاريخي عند 17،000 نقطة، والذي كسره سيدل على أن المسار الصاعد التاريخي للقطاع قد انتهى، وان الموجة الهابطة الرئيسية قد بدأت بالفعل، وهذا ما لا اتوقع حدوثه حاليا.
من جهة أخرى أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية، وبعد فشله في تحقيق قمة أعلى من مستوى 7،180 نقطة، قد بدأ في موجة تصحيحية فرعية، وذلك لوصول المؤشرات الفنية إلى مستويات متضخمة، لذا كان لا بد من موجة هبوط بسيطة لتهدئة المؤشرات، وتأسيس قواعد فنية يستهدف بعدها القطاع مقاومة 7،250 نقطة، والتي هي أول اختبار حقيقي للقطاع خلال الفترة الحالية قبل وصوله لقمة 7،500 نقطة، وهي قمة عام 2012م، لكن لا بد من التنويه على أنه من المهم جداً عدم كسر دعم 6،900 نقطة، لأن ذلك يعني أن الموجة الهابطة الحالية ستطول، بل وقد تزداد ضغوطات البيع حتى يفشل سيناريو الصعود المتوقع السابق ذكره، لكني في الواقع لا أرجح حدوث ذلك حالياً حسب المعطيات المتوفرة أمامي فنياً واقتصاديا.
أما من حيث القطاعات المتوقع إيجابيتها خلال الأسبوع الحالي، فهي قطاع التجزئة والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري والإعلام.
في المقابل أجد أن قطاعات الاسمنت والطاقة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار الصناعي والنقل ستكون ضمن قائمة القطاعات السلبية لهذا الأسبوع.