رغم الانخفاض الكبير في السيولة المتداولة لسوق الأسهم السعودية والتي بلغت 19.4 مليار ريال أي أقل بحوالي 4.8 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله إلا أنه تمكّن من تحقيق مستوى جديد خلال الأسبوع المنصرم عند 7,728 نقطة وهو أعلى مستوى له خلال هذا العام لكنه رغم ذلك لم تتجاوز المكاسب الأسبوعية له سوى نقطتين فقط. وتلك الارتفاعات قد يفسّرها مواكبة السوق السعودي لأسعار النفط والتي ارتفعت حتى مشارف 107 دولارات للبرميل وهو المستوى الذي تراجعت منه أسعار الذهب الأسود منذ 16 شهرًا تقريبًا، أيضًا من الممكن أن تشير تلك الارتفاعات إلى أن إعلانات الشركات القيادية للربع الثاني ستكون جيدة ومبشّرة بأرباح ممتازة للشركات خاصةً في قطاع الصناعات البتروكيماوية والتي ستستفيد بلا شك من التحسّن الملحوظ في أسعار المشتقات البتروكيماوية في السوق الدولية. أما انخفاض السيولة فيرجع إلى موسم انخفاض قيَم التداولات الذي يشهده السوق بشكل سنوي وهو شهر رمضان المبارك. أهم الأحداث العالمية كان الأسبوع الماضي مميزًا لأداء تداولات أسعار النفط العالمية، حيث تمكّنت عقود خام وست تكساس من الوصول لحاجز 107 دولارات للمرة الأولى منذ أكثر من عام لتصعد أسعار الذهب الأسود 10 دولارات خلال أسبوع واحد وهو أكبر ارتفاع أسبوعي للنفط منذ أكثر من عامين تقريبًا، وكانت تلك الارتفاعات بعد انخفاض حاد للمخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي وتراجع الدولار أمام نظرائه من العملات الرئيسية. في المقابل نجد أن أسعار الذهب حققت أفضل أداء أسبوعي لها منذ أكتوبر 2011م، وذلك بفضل وصول أسعار المعدن النفيس إلى الدعم التاريخي لها عند 1,200 دولار للأوقية لكن يجب التنبه إلى أن موجة الصعود الحالية هي مجرد ارتداد قبل أن يواصل موجته الهابطة الرئيسية والتي قد يفقد خلالها مستوى 1,000 دولار، وقد يواصل الصعود الحالي حتى مقاومة 1,325 دولار. أهم الأحداث المحلية أعلن بنك الجزيرة عن ارتفاع أرباحه الفصلية للعام الحالي بواقع 14.71 بالمائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وقد ارجع ذلك الارتفاع إلى نمو عمليات البنك والزيادة في دخل العمليات. كما أعلنت شركة معادن عن تراجع أرباحها الفصلية لهذا العام مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق بأكثر من 25 بالمائة، وقد أرجعت الشركة أسباب تلك التراجعات إلى انخفاض أرباح شركة معادن للفوسفات، وكذلك انخفاض أرباح شركة معادن للذهب بسبب انخفاض متوسط سعر الذهب خلال هذه الفترة. أيضًا أعلن مصرف الراجحي عن ارتفاع أرباحه الفصلية للعام الحالي بواقع 1.7 بالمائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وقد أرجع ذلك الارتفاع إلى نمو عمليات المصرف والزيادة في دخل العمليات. كما أعلنت شركة جرير للتسويق عن ارتفاع أرباحها الفصلية للعام الحالي بأكثر من 13 بالمائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وقد ارجع ذلك الارتفاع إلى نمو مبيعات معظم الأقسام خاصة الهواتف الذكية، بالإضافة إلى زيادة عدد فروع مكتبة جرير من 31 فرعًا إلى 32 فرعًا خلال هذه الفترة من العام. التحليل الفني من الملاحظ على الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية أنه يواجه عقبة من الصعب تجاوزها خاصةً في ظل ضعف السيولة الواضح وخروج نتائج الشركات وانتهاء محفزاتها وهي مقاومة 7,740 نقطة والتي أرى شخصيًا صعوبة اختراقها بعد ظهور علامات الوهن والإنهاك على المؤشرات الفنية للسوق السعودي، لذا فمن المرجّح أن يدخل المؤشر العام في موجة تصحيحية قد لا يفقد خلال السوق الكثير من النقاط لأن الموجة غالبًا ستكون شبه أفقية بمعنى أنها ستتسم بضيق التذبذب وقلة التداولات والخلوّ من الحركات السعرية الواضحة وذلك حتى دعوم 7,600 – 7,540 نقطة. أما في حال تجاوز المؤشر العام لمقاومة 7,740 نقطة فذلك يؤهّله بشكل كبير لمواصلة مساره الصاعد حتى مستويات 7,800 – 8,000 نقطة لكن حتى تتحقق هذه الفرضية لابد من ارتفاع السيولة اليومية فوق مستويات 8 مليارات ريال لذلك لا أرجح هذه الفرضية. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف قد خسر خلال جلسات الأسبوع الماضي حوالي 300 نقطة نتيجة دخوله موجة تصحيحية كما توقعت له في تقرير الأسبوع الماضي، وأتوقع أن يواصل القطاع مسلسل خسائره هذا الأسبوع أيضًا وصولًا إلى دعوم 16,670 نقطة ثم يدخل بعدها في موجة صاعدة قصيرة قبل أن يواصل هبوطه حتى الدعم الثاني عند 16,360 نقطة وهو ما قد يشكّل ضغطًا كبيرًا على أداء المؤشر العام. أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فقد كان بمثابة طوق النجاة للمؤشر العام خلال الأسبوع المنصرم، ففي الوقت الذي كان قطاع المصارف ينزف بشكل متواصل كان قطاع الصناعات البتروكيماوية يحصد المكاسب يومًا بعد آخر، فقد حقق القطاع خلال الأسبوع الماضي مكاسب بنحو 90 نقطة أي حوالي 1.4 بالمائة تقريبًا، وكان المحرك الرئيسي لتلك ارتفاعات هو ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية. ولكي يحافظ قطاع الصناعات البتروكيماوية على مكاسبه فيجب اختراق مقاومة 6,220 نقطة والثبات أعلى منها، أما فشله في ذلك فيعني أن القطاع اكتفى بما حققه خلال الأسبوع الماضي وسيبدأ في التحرك هبوطًا نحو دعوم 6,140 – 6,090 نقطة وهو ما سيجعله يدعم قطاع المصارف في الضغط على المؤشر العام بشكل كبير. ومن حيث القطاعات المتوقع أن تتحرك بشكل إيجابي هذا الأسبوع أتوقع أن تشتمل على قطاعات الاسمنت والتجزئة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والفنادق والسياحة. في المقابل أجد أن القطاعات المتوقع أن تؤدي بشكل سلبي خلال هذا الأسبوع هي قطاع الطاقة والزراعة والاتصالات والتأمين والتشييد والبناء والنقل والإعلام. محلل الأسواق المالية Twitter: @DAM_UNITED
