تمكن سوق الأسهم السعودية من تحقيق قمة جديدة مقارنةً بالأسبوع الماضي , وقد جاء ذلك نتيجة الأداء الجيد لقطاع المصارف رغم انخفاض السيولة المتداولة على أسهمه القيادية كسهم الراجحي وسامبا وبنك الرياض . وقد انخفض المؤشر العام بنحو 28 نقطة أي بنسبة 0.4% تقريباً وبسيولة فاقت 27.8 مليار ريال أي بانخفاض بواقع 200 مليون ريال فقط مقارنةً بالأسبوع الذي قبله . وعند التمعّن في التذبذب الضيق والسيولة التي تكاد لا تتغير من أسبوع للآخر نجد أن المسار الأفقي قد أحكم قبضته على أداء السوق بشكل عام وذلك يعود لانعدام الأخبار تقريباً سواءً الأخبار المحلية أو العالمية وقد تسبب ذلك في ثبات على القطاعات القيادية في مناطق محددة جعلت من المؤشر العام يسير بشكل أفقي , وقد دعا هذا الأمر الكثير من الشركات المتوسطة والصغيرة إلى الأداء بشكل جيد لأن السيولة بدأت تتوقف عن التدفق في الأسهم القيادية واتجهت إلى الأسهم التي لا تؤثر على المؤشر العام وذلك بقصد المضاربة وجني الأرباح ريثما تخرج الأسهم القيادية من مسارها العرضي وتتضح الرؤية حول ما إذا ستتجه إلى تحقيق أرقام عليا جديدة أو ستكسر دعومها وتهوي بالسوق إلى دعوم جديدة . أهم الأحداث العالمية من أهم أحداث الأسبوع الماضي هو التراجع الكبير الذي حدث في أسعار الذهب وذلك في أعقاب كسر الدعم الفني الذي بينته خلال تقرير الأسبوع الماضي عند 1,626 دولار , لذلك فقد خلال تداولات الأسبوع المنصرم ما يربو على 60 $ أي بنسبة 3.7% حتى وصل لمنطقة 1,558 $ وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر . وقد كان لنشر وقائع اجتماع البنك الفيدرالي السابق الذي كشف نقاشا بين المسؤولين الفيدراليين حول مخاطر وفوائد المزيد من التخفيف الكمي الأثر المباشر في تلك التراجعات , ليبقى أمام المعدن الأصفر الملاذ الأخير له عند 1,525 $ كمستوى دعم أخير . أما أسعار النفط فقد تراجعت الأسبوع المنصرم أيضاً ولكن بنسبة أقل من سابقه , فقد تراجع خام وست تكساس حوالي 3.28 $ للبرميل أي بنسبة 3.3% ليقترب بذلك من الدعم الفني 93 $ أما كسر منطقة 90 $ فذلك يعني تسارع المسار الهابط الحالي للخام . في المقابل نجد أن اختراق قمة 99 $ للبرميل يعني انتهاء الموجة التصحيحية الحالية واستهداف مستويات 112 $ للبرميل . الجدير بالذكر أن تراجع اليورو أمام الدولار كان له الأثر السلبي المباشر على تلك التراجعات , هذا بالإضافة إلى تقرير معهد البترول الأمريكي الذي كشف عن ارتفاع مخزونات النفط الخام في ستة أسابيع من أصل سبعة ماضية. أهم الأحداث المحلية أعلنت العديد من الشركات الأسبوع الماضي عن نتائجها المالية السنوية للعام المنصرم , ومن بين هذه الاعلانات : 1- أعلنت سابك أنه بلغ صافي الربح 24.78 مليار ريال، مقابل 29.24 مليار ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 15.3%. 2- أعلنت الاتصالات السعودية أنه بلغ صافي الربح 7,276 مليون ريال مقابل 7,729 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 5.9% . 3- أعلنت المملكة القابضة أنه بلغ صافي الربح 707.1 مليون ريال، مقابل 639.6 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 10.6%. 4- أعلنت زين السعودية أنه بلغ صافي الخسارة 1,749 مليون ريال، مقابل 1,925 مليون ريال للعام السابق، ما يمثل انخفاض صافي الخسارة 9%. 5- أعلنت شركة الأحساء أنه بلغ صافي الربح 2.7 مليون ريال مقابل 133 الف ريال للعام السابق وذلك بنسبة ارتفاع قدره 1930%. التحليل الفني بالنظر إلى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية نجد أنه إلى الآن قد استسلم للمسار الأفقي والمتشكّل منذ منتصف يناير الماضي وهذا ما يفسّر ضيق التذبذب الحاصل منذ ذلك الحين , ورغم ذلك فإن الضعف البسيط للتداولات ليست بذلك الأمر الذي يدعو إلى القلق وذلك بسبب قناعة الكثير من المستثمرين بأن الأسعار الحالية تُعتبر مغرية وجذابة وهذا ما يوضحه التوازن النسبي بين قوى البيع والشراء , لكن من الناحية الفنية فإن الإيجابية تبدأ بالصعود فوق مقاومات 7,100 – 7.176 نقطة على التوالي . أما السلبية فسنرى بوادرها تظهر حين يُكسر دعم 6,950 نقطة. أما من حيث القطاعات فنجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية مشابه بدرجة قد تكون متطابقة مع المؤشر العام رغم الإعلان السيىء من شركة سابك لكن ذلك لم يحفّز القطاع على التفاعل لا سلباً ولا إيجاباً وهو ما جعل المسار الأفقي على القطاع مستمرا , واتوقع أن يظل مستمراً ما دام لم يكسر دعم 5,950 نقطة ليؤكد المسار الهابط , أو لم يخترق 6,050 نقطة ليتجه القطاع نحو الايجابية . في المقابل نجد أن قطاع المصارف رغم مساره العرضي إلا أنه استطاع تحقيق قمة جديدة الأسبوع الماضي مقارنةً بالذي قبله لكن ذلك لا يكفي لأنه يجب عليه اختراق قمة 15,860 نقطة حتى تتأكد إيجابية القطاع , أما كسر دعم 15,100 نقطة فيعني سيطرة السلبية على هذا القطاع . أما من حيث القطاعات المتوقع إيجابيتها لهذا الأسبوع فنجد أن منها قطاع الزراعة والتأمين والتطوير العقاري . في المقابل نجد أن قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والاتصالات والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل والاعلام والفنادق هي أكثر القطاعات المتوقع سلبيتها حسب التحليل الفني . Email: [email protected]
