تراجع «صحي» للسوق يمهّد لموجة صعود بعد توقعات تصحيح عقاري

بعد أسبوعيَن متواصلَين من الارتفاع والذي كسب المؤشر العام خلالهما أكثر من 400 نقطة بدأ سوق الأسهم السعودي تداولات الأسبوع المنصرم بموجة تصحيحية،
وذلك ليجني المتداولون أرباحهم المكتسبة وأيضًا لتهدئة المؤشرات الفنية المتضخمة جرّاء الصعود المتواصل، وقد تراجع المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي حوالي 183 نقطة وبسيولة تجاوزت 28.1 مليار ريال أي أقل بحوالي 2.5 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، وهذه دلالة على أن موجة الهبوط الأخيرة هي عبارة عن تصحيح سعري فقط وذلك للاستعداد لموجة صاعدة قادمة خاصةً عند تجاوز قمة 7.200 نقطة.
السيولة في الشركات القيادية.. نجد أن السيولة الشرائية ما زالت تحتفظ بزخمها المتواصل رغم الهبوط الأخير وأن القوى الشرائية ما زالت تتغلب على القوى البيعية وهذا الأمر ناجم عن قناعة المتداولين بعدالة الأسعار الحالية وأن سوق الأسهم السعودي يمثّل استثمارًا جيدًا في الفترة الحالية وذو مخاطرة منخفضة مقارنةً بغيرها من أنواع الاستثمار المتوافرة في المملكة .
ومن خلال متابعة تحرّكات السيولة في الشركات القيادية نجد أن السيولة الشرائية ما زالت تحتفظ بزخمها المتواصل رغم الهبوط الأخير وأن القوى الشرائية ما زالت تتغلب على القوى البيعية وهذا الأمر ناجم عن قناعة المتداولين بعدالة الأسعار الحالية، وأن سوق الأسهم السعودي يمثّل استثمارًا جيدًا في الفترة الحالية، وذو مخاطرة منخفضة مقارنةً بغيرها من أنواع الاستثمار المتوافرة في المملكة كالعقار مثلًا والذي أصبح في أقصى درجات التضخّم السعري. أضف على ذلك حالة الركود التي سادت معظم مناطق المملكة مما سبّب تراجعات غير مسبوقة في الخمس السنوات الأخيرة في السيولة المتداولة حسب الإحصائية الأسبوعية الصادرة من وزارة العدل، وهذه الأمور ولّدت قناعة لدى كثير من المستثمرين بضرورة دخول قطاع العقار في تصحيح سعري واسع النطاق ولا أحد يريد أن يصيبه ذلك التصحيح وهذا ما يفسّر ارتفاع التداولات في سوق الأسهم منذ بداية العام المنصرم.
إعلانات الشركات
تمّ خلال الأسبوع الماضي إعلان بعض الشركات عن نتائجها السنوية للعام 2012م، ومنها:
1- أعلن بنك الرياض عن أرباح سنوية بلغت 3.466 مليون ريال مقابل 3.149 مليون ريال مقارنةً بالعام الذي قبله.
2- أعلن بنك الجزيرة عن أرباح سنوية بلغت 501 مليون ريال، مقابل 303 ملايين ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 65 بالمائة.
3- أعلن بنك ساب عن أرباح سنوية بلغت 3,240 مليون ريال، مقابل 2,888 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 12.2 بالمائة.
4- أعلن مصرف الراجحي عن أرباح سنوية بلغت 7,885 مليون ريال، مقابل 7,378 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدرة 7 بالمائة.
5- أعلن البنك العربي عن أرباح سنوية بلغت 2,371 مليون ريال، مقابل 2,171 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 9.2 بالمائة.
6- أعلن مصرف الإنماء عن أرباح سنوية بلغت 733 مليون ريال، مقابل صافي ربح 431 مليون ريال للفترة المالية السابقة بارتفاع قدره 70 بالمائة.
7- أعلن بنك الاستثمار عن أرباح سنوية بلغت 912 مليون ريال مقابل 707 ملايين ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 29 بالمائة.
8- أعلن البنك الهولندي عن أرباح سنوية بلغت 1,253 مليون ريال، مقابل 1,032 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 21.4 بالمائة.
9- أعلن بنك البلاد عن أرباح سنوية بلغت 942 مليون ريال، مقابل صافي ربح 330 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 185بالمائة.
10- أعلنت المتقدّمة للبتروكيماويات عن أرباح سنوية بلغت 328.2 مليون ريال مقابل 512.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 36 بالمائة.
11- أعلنت شركة سبكيم عن أرباح سنوية بلغت 601.2 مليون ريال، مقابل 705.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 14.8بالمائة.
12- أعلنت شركة كيان عن خسائر سنوية بلغت (772.27) مليون ريال، مقابل (250.25) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 208.6 بالمائة.
13- أعلنت شركة سافكو عن أرباح سنوية بلغت 3,866 مليون ريال، مقابل 4,110 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 5.94 بالمائة.
14- أعلنت شركة ينساب عن أرباح سنوية بلغت 2,446.36 مليون ريال، مقابل 3,174.33 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 22.9 بالمائة.
15- أعلنت شركة الصحراء عن أرباح سنوية بلغت 204.45 مليون ريال، مقابل 411.58 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 50 بالمائة.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام نجد أنه دخل مسارًا هابطًا بعد أن حقق الهدف السابق المرصود له عند مشارف 7.200 نقطة ليصل بعد ذلك عند الهدف الهبوطي الأول عند منطقة 7.000 نقطة، ومن المتوقع أن يشهد بداية هذا الأسبوع صعودًا طفيفًا يعقبه تراجع حتى الهدف الهبوطي الثاني عند 6.920 نقطة تقريبًا، الاكتفاء بهذا الأخير يعني معاودة الصعود حتى مشارف 7.170 نقطة مرةً أخرى واختراق هذه المقاومة الأخيرة يفتح المجال للصعود حتى 7.300 نقطة.
أما كسر دعم 6.960 نقطة فذلك يجعل موجة الهبوط التصحيحية يطول أمدها لوقتٍ أكثر، وقد يتراجع المؤشر العام عندها حتى مستوى 6.800 نقطة.
ومن حيث القطاعات نجد أن قطاع المصارف ما زال في موجة تصحيحية تستهدف دعم 14,950 نقطة، والتي بالثبات فوقها تنتهي الموجة التصحيحية، أما عند كسره فذلك يعني ازدياد السلبية على جميع شركات هذا القطاع.
أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فلا يزال محتفظًا بإيجابيته، وذلك بعد احترامه لدعم 6,000 نقطة، ومما سيدعم هذه النظرة نتائج شركة سابك والذي توقعت العديد من بيوت الخبرة أن تكون إيجابية رغم تراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية خلال العام 2012م.
أيضًا من القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابيًا خلال هذا الأسبوع قطاع الأسمنت والاتصالات والتأمين والاستثمار الصناعي والنقل.
أما القطاعات التي قد تميل نوعًا ما إلى السلبية فهي: قطاع التجزئة والطاقة والزراعة والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري والإعلام والفنادق.