السوق تنتظر نتائج الشركات القيادية

السيولة الاستثمارية تحدد القاع والانتهازية القمة

نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، الأسبوع الماضي في تسجيل قمة جديدة عند حاجز 6918 نقطة، والتي جاءت ضمن المسار الصاعد الأخير، الذي بدأه من عند خط 6412 نقطة، وفي الأربعة الأيام الأخيرة، شهدت السوق متغيرات في قيم التداولات اليومية، وفي مقدمتها زيادة حجم السيولة اليومية، حيث ارتفعت من ثلاثة إلى خمسة مليار ريال، وكذلك كمية الأسهم المنفذة والتي تجاوزت 226 مليون سهم.
ولم تشهد السوق مثل هذه الكميات إلا في حال إدراج سهم جديد للتداول المباشر، فلذلك من الصعب تحديد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع قيم التداولات في هذه الأيام، حيث يحتاج ذلك إلى مزيد من الوقت، ولكن اللافت للانتباه ضعف عزم المؤشر العام وعدم تفاعله مع المتغيرات الجديدة، مما يعني أن تعاملات الأسبوعين المقبلين سوف تكون حاسمة، لمعرفة التوجه العام للسوق، خاصة من حيث نوعية السيولة، فهي من يحدد مدى قوة أي موجة هبوط أو صعود مقبلة.
وكانت السوق خلال الثلاث السنوات الأخيرة، بحاجة إلى سيولة استثمارية، حيث سجلت قاعا عند 1،7 مليار ريال، واستمرت فترة طويلة تتراوح بين ملياري إلى ثلاثة مليارات ويمكن اعتبار هذه السيولة استثمارية، إذا ما نظرنا إلى الشركات التي حققت ارتفاعات وواكبت صعود المؤشر العام، بدليل أن السوق انقسمت ومنذ تلك الفترة إلى قسمين، القسم الأول ضم أسهم الشركات القيادية، وهي التي ساهمت في رفع المؤشر العام وجاءت أغلبها من أسهم الشركات التي يتوقع لها تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة، وتقوم بتسويق منتجاتها في الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها شركات قطاع البتروكيماويات، فيما ضم القسم الآخر أسهم شركات تجاهلتها حركة صعود المؤشر العام الأخيرة وأغلبها كانت من أسهم الشركات الصغيرة التي تعمل في داخل الأسواق المحلية والتي يتوقع لها أن تحقق مزيدا من الخسائر في مراكزها المالية.
في الأربعة الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، ارتفعت السيولة إلى ما بين أربعة وخمسة مليارات ريال، فإذا كانت السيولة الاستثمارية هي من يحدد قاع السوق فان السيولة الانتهازية هي التي تحدد قمة السوق، فكما أسلفنا سابقا من الصعب تحديد أسباب ارتفاع تلك السيولة وهل هي سيولة استثمارية أم انتهازية، وبالذات في مثل هذه الأوقات التي اعتمدت السوق فيها على المحفزات الشخصية لها أكثر من المحفزات الأخرى، ولعل من أهمها التوزيعات النقدية والمنح لكثير من الشركات، ومثال ذلك استحواذ قطاع البتروكيماويات على أكثر من 3 مليارات عندما تجاوزت السيولة اليومية 5،3 مليار.
وفي مثل هذه الأوقات التي يتزامن فيها إعلان أرباح الربع الأول، تكون حركة السوق غير واضحة، حيث تكون في مفترق الطرق ما بين المسار الأفقي أو الصعود المفاجئ، والهبوط التدريجي، كمؤشر عام، في حين أسعار بعض الأسهم لا يعكس مسارها اليومي وضعية السوق، حيث نجد شركات تخالف سير المؤشر العام، وربما ذلك نتيجة تسرب أخبار عن السهم، فما زالت السوق في حالة انتظار وترقب لإعلان أرباح الشركات القيادية، فهناك شركات ربما سبق السعر الخبر وهذا غالبا ما يحدث في كثير من الأسهم، والعكس هناك شركات تستحق أعلى أو اقل من سعرها الحالي، ولعدم تسرب الأخبار نجد تفاعلها عند الإعلان منطقيا، فلو عدنا إلى الخلف قليلا لوجدنا أسهم ارتفعت أسعارها، وفجأة شهدت تراجع شبه متواصل، مما يعني أن هناك تركيزا على سهم معين، الهدف منه جذب المزيد من السيولة المنتظرة والمترددة في الدخول، مع ارتفاع حركة الصعود للمؤشر العام، معاكسا بذلك التوقعات اليومية والاكتفاء بعمليات جنى الأرباح اللحظية واليومية، ليجد المضارب نفسه في حالة ارتباك بين بقائه في السهم الذي مضى وقت طويل لم يحقق ارتفاع، وبين المغامرة في مطاردة الأسهم التي تواصل الارتفاع، فمن هنا يفضل دراسة السهم من جميع الجوانب وذلك قبل الشروع في الشراء أو البيع.
على المدى اليومي يدخل المؤشر العام تعاملاته اليوم وهو يملك نقطة ارتكاز عند خط 6883 نقطة بالنسبة للمضارب اليومي واللحظي، ويعتبر الافتتاح اليوم أعلى من خط 6897 نقطة إيجابي، وكذلك الافتتاح على هبوط بشرط ألا يكسر خط 6860 نقطة بسيولة وحجم تداول عال، فالسوق تقع اليوم بين قاع 6837 نقطة و6925 نقطة كسقف علوي.