استمرت خلال الأسبوع الماضي التذبذبات الضيقة و التي كانت سمة المؤشر العام خلال شهرين مضت رغم ارتفاع السيولة بشكل كبير بعد إدراج شركة اسمنت المنطقة الشمالية , فقد انخفض سوق الأسهم السعودية بواقع 35 نقطة فقط أي بنسبة 0.4% , أما السيولة فقط تجاوزت حاجز 36.3 مليار ريال أي بارتفاع بواقع 5.1 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله , لكن إذا تم استثناء السيولة المتداولة على أسهم شركة أسمنت المنطقة الشمالية و البالغة 7.6 مليار ريال نجد أن السيولة الحقيقية للسوق الأسبوع المنصرم بلغت 28.7 مليار ريال , و هذا الانخفاض ناتج عن الموجة التصحيحية التي يعيشها السوق حالياً بالإضافة إلى توجه السيولة الساخنة للاستفادة من الإدراج الأول لاسمنت المنطقة الشمالية. أهم الأحداث العالمية استطاع سعر خام وست تكساس المحافظة على دعم 95$ للبرميل رغم إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي , وقد شكّل هذا الإعلان ضغطاً على أسعار النفط خلال جلسات نهاية الأسبوع المنصرم , لكن من الناحية الفنية من المهم جداً اختراق الأسعار لقمة 98.25$ حتى يتواصل الأداء الإيجابي لعقود الذهب الأسود خلال شهر فبراير الحالي , أما العودة دون مستويات 93$ فيعني إلغاء النظرة الإيجابية و دخول النفط في مسار تصحيحي قد يستمر حتى مشارف 89.50 $ للبرميل. في المقابل نجد أن الذهب قد اقترب كثيراً من دعمه التاريخي 1,642$ و الذي يُعد نقطة مفصلية تحدد أداء المعدن النفيس خلال الأشهر الستة القادمة من هذا العام , ففي حال كسر هذا الدعم لأكثر من جلستين فذلك يعني استمرار المسار الهابط و الذي بدأه منذ شهر أكتوبر من العام الماضي , و مما سيزيد الضغوط البيعية أكثر من السابق هو كسر الدعم الأخير عند 1,626$ للأوقية , وهذه الفرضية الأخيرة مدعومة بضعف القوة الشرائية من الصين و الهند للذهب بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية نوعاً ما و عودة الثقة للمستثمرين في أسواق الأسهم و العملات . أهم الأحداث المحلية أحدث إدراج أسهم شركة اسمنت المنطقة الشمالية في سوق الأسهم يوم الثلاثاء الماضي و تضاعف سعره خلال اليوم الأول أكثر من خمسة أضعاف ضجة كبيرة في أوساط مجالس السعوديين خلال الأسبوع المنصرم , فحتى غير المتداولين لفت انتباههم هذا الربح الوفير الذي جناه المكتتبون في هذه الشركة و أصبح العديد منهم يفكر جدياً في دخول عالم الأسهم رغبةً في الثراء السهل و السريع , لكن إذا أصبح المستثمرون يعيدون أخطاء الماضي من عدم وجود استراتيجيات واضحة أو الدخول بناءً على إشاعات أو أخبار غير موثوقة المصدر فبلا شك ستتكرر المشاكل التي عانى منها الكثير من المتداولين منذ انهيار فبراير العام 2006م. أيضاً من المنتظر ان ينتهي اكتتاب الشركة الوطنية للرعاية الطبية يوم غدٍ الأحد الموافق 10-2-2013م , و قد كانت الشركة قد أعلنت في شهر ديسمبر الماضي عن عزمها على طرح حوالي 13.5مليون سهم و هو ما يشكل 30% من رأس مال الشركة بسعر 27 ريال للسهم , و قد تم تغطية 115% من الأسهم المطروحة حتى نهاية يوم الثلاثاء الماضي . التحليل الفني من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام نجد أنه لا زال يسير ضمن الموجة التصحيحية و التي تستهدف مستوى 6,950 نقطة كدعم أول يليه الهدف الأخير عند 6,810 نقطة و الذي يُعد منطقة دعم تاريخية على المدى المتوسط لأن كسر هذا الأخير يعني تغيّر النظرة الفنية للموجة الحالية من مجرد موجة تصحيحية يعقبها موجة صعود شاملة لجميع القطاعات خاصةً القيادية منها إلى موجة هابطة رئيسية قد يفقد المؤشر خلالها ما يربو على 5% تقريباً من قيمته السعرية و هو ما استبعده شخصياً كما يظهر لي من خلال المؤشرات الفنية و الاقتصادية للوضع في المملكة عامة و في سوق الأسهم بشكل خاص . أما من حيث القطاعات فنجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية فشل في الثبات فوق منطقة 6,000 نقطة وهو ما يوحي باستمرار موجة الهبوط التصحيحي على مؤشر القطاع , و تتأكد هذه النظرية بكسره لدعم 5,940 نقطة و هو ما سيجعل بعض شركات القطاع تستمر في تصحيحها الحالي و بالتالي قد تفقد أكثر من 7% من قيمتها السعرية الحالية. أما في حال عودته فوق مقاومات 6,000 – 6,180 نقطة فذلك يعني عودة القطاع للإيجابية و إلغاء الفرضية السلبية. في المقابل نجد أن قطاع المصارف تمكّن بنجاح من احترام دعم 15,180 نقطة و هو ما سيجعله عنصر التوازن للمؤشر العام خلال هذا الأسبوع في ظل السلبية الغالبة على قطاع الصناعات البتروكيماوية و هو أيضاً ما جعل المصارف الصغيرة تتفاعل بإيجابية ملحوظة خلال جلسات نهاية الأسبوع المنصرم , لكن ذلك لا يكفي لنحكم بالإيجابية المطلقة على القطاع بل يجب عليه تجاوز قمة 15,440 نقطة . أما في حال كسره لدعم الأسبوع الماضي 15,180 نقطة فتلك إشارة على أن المصارف ستكون ضاغطاً على المؤشر العام بجانب قطاع الصناعات البتروكيماوية . أما من حيث القطاعات المتوقع إيجابيتها فنجد أن قطاعا في صدارة القائمة , كذلك الحال على قطاع الزراعة و الاستثمار المتعدد والإعلام والفنادق. أما أبرز القطاعات السلبية المتوقعة لهذا الأسبوع فهي قطاع الاسمنت والتجزئة والطاقة والاتصالات والتأمين والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل .
