[غضب الأسواق] كان للتراجع القوي لأسعار النفط الأسبوع المنصرم أثر كبير على أداء الأسواق العالمية منها سوق الأسهم السعودي، حيث ذكرت في مقالي الأخير أن هبوط خام وست تكساس دون مستوى 85 دولارا سيزيد وتيرة انخفاضه ما سينعكس سلباً على أداء الأسواق. وقد أنهت الأسواق الأمريكية والأوروبية جلسات نهاية الأسبوع الماضي على تراجعات حادة تراوحت بين 2 3 بالمائة فقد على أثرها أغنياء العالم ما يقارب 24 مليار دولار خلال أسبوع واحد فقط حسب مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات. جعلت هذه الأمور نفسيات المتداولين أكثر إحباطاً ما يعكس ارتفاع مؤشر السيولة الخارجة في كثير من الأسهم خاصةً المضاربية على مؤشر السيولة الداخلة خلال هذا الأسبوع. أما على صعيد سوق العملات فقد صعد مؤشر الدولار أكثر من 130 نقطة ما رفع سقف الضغوط البيعية على اليورو والين والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري أمام بقية العملات الأخرى. وكان لجميع هذه المؤثرات الخارجية الآنفة الذكر تأثير مباشر على أداء سوق الأسهم السعودية للأسبوع الماضي، حيث فقد ما يقارب 300 نقطة أي ما يوازي 4.5 بالمائة تقريباً ما جعل كثيرا من الأسهم تكسر كثيراً من دعومها الفنية المهمة على الفاصل اليومي، وقد جعلت هذه الأمور نفسيات المتداولين أكثر إحباطاً ما يعكس ارتفاع مؤشر السيولة الخارجة في كثير من الأسهم خاصةً المضاربية على مؤشر السيولة الداخلة خلال هذا الأسبوع، لكن يبقى انخفاض مستويات السيولة بشكل عام خلال فترة الهبوط الأخيرة التي لها الآن شهران ونصف الشهر تقريباً عاملاً إيجابياً يعكس عدم القناعة لدى الكثير من المتداولين ببيع أسهمهم بالأسعار الحالية، حيث كانت التداولات اليومية في مرحلة الصعود السابقة تتراوح بين 15-21 مليار ريال يومياً. أما الآن فنجد التداولات لا تزيد على من 7- 5 مليارات ريال. أما من حيث النظرة الفنية للمؤشر العام فنجد أنه بكسر دعم 6860 يبقي دعم 6600 نقطة هو الفرصة الأخيرة لارتداد السوق ومعاودة الصعود مرةً أخرى وإلا فإنه سيتجه لمنطقة 6300، ولمواصلة الصعود يجب العودة فوق مقاومة 6860 قبل أن يتم اختراق النقطة النفسية 7000. وبهذه الفرضية سيعود مؤشر التفاؤل لدى المتداولين للارتفاع ما سينعكس على ارتفاع قيم التداولات لما فوق سبعة مليارات ريال، وما يدعم هذا الأمر خلال هذا الأسبوع هو تقليص أسعار النفط والأسواق العمالية لخسائر الأسبوع الماضي من خلال موجة ارتدادية صاعدة وهذا الأمر متوقع حسب التحليل الفني للأسواق. أما من حيث أداء القطاعات فنجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية هو الأكثر سلبية بين القطاعات القيادية ما يعني أنه سيكون الضاغط الأكبر على أداء المؤشر خصوصاً مع بقاء سهم سابك دون مستوى 93.50 ريال. أيضاً نجد أن قطاعات المصارف والاتصالات وشركات الاستثمار المتعدد والاسمنت لم يظهر عليهم أي إشارة تدل على الانعكاس الإيجابي خلال هذا الأسبوع خاصةً مع استمرار ضغط المسار الهابط على الشركات القيادية في هذه القطاعات. في المقابل نجد ظهور بوادر إيجابية على قطاعات الاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل والزراعة ما يعني احتمال ظهور مضاربات حامية على أسهم هذه القطاعات خلال الجلسات القليلة المقبلة.
