تمكّن سوق الأسهم السعودية من الإغلاق فوق الدعم النفسي 7,000 نقطة خلال الأسبوع الماضي مما سيعطي دافعاً إيجابياً للمؤشر العام خلال هذا الأسبوع , وكان المؤشر قد ارتفع خلال الأسبوع المنصرم بواقع 45 نقطة ليستمر بذلك مسلسل التذبذب الضيق بعد أن انتهى موسم الإعلانات للأسبوع الثاني على التوالي لكن الأمر الإيجابي هو ارتفاع السيولة المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى مستويات 31.2 مليار ريال أي بارتفاع بحوالي 4.4 مليار ريال وهذا الارتفاع دليل على الرغبة السائدة بين أوساط المتداولين في الحصول على المزيد من المراكز الاستثمارية في كثير من الشركات لقناعتهم بأن الأسعار الحالية هي أسعار عادلة وجذابة خاصةً في الشركات ذات العوائد والتي أعلنت عن توصياتها بتوزيعات نقدية أو منح أسهم خلال موسم الإعلانات الأخير. كذلك فإن اطمئنان الكثير من المستثمرين للأوضاع الاقتصادية العالمية وانخفاض حدة التقلبات خاصةً في دول منطقة اليورو وأمريكا وخروج بعض التصريحات المطمئنة نوعاً ما من صندوق النقد الدولي والتي بينت خلالها رضاها عن الاجراءات التقشفية في كثير من الدول المتعثرة لكن ألمحت بأن تلك الاجراءات غير كافية وتحتاج إلى المزيد من التقشف. أهم الأحداث العالمية وصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له خلال أربعة عشر شهراً وذلك بعد إبقاء البنك المركزي الأمريكي سياسة التيسير الكمي دون تغيير في ظل شراء السندات بحوالي 85 مليار دولار شهرياً مع إبقاء سعر الفائدة دون تغيير , ومما ساعد على صعود اليورو أيضاً هو الانكماش الحاصل في الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من عام 2012م بحوالي 1% تقريباً . كل هذه الأمور ضغطت على الدولار الأمريكي بشكل قوي مما أعطى دفعة قوية لأسواق الأسهم العالمية. ومن آثار هبوط الدولار الأمريكي تسجيل النفط لسعر 98.24 $ للبرميل وهو أعلى سعر منذ خمسة أشهر تقريباً , ومن المتوقع أن يواصل النفط ارتفاعاته إذا تمكّن من اختراق قمة 100.50 $ خلال الأيام القليلة القادمة , أما في حال التراجع دون دعم 93 $ فذلك يعني دخول النفط في موجة جني أرباح قد يتراجع خلالها لما دون 90 $ للبرميل. أما الذهب فلم يواكب هذه الارتفاعات التي اجتاحت أسواق السلع والعملات وذلك بسبب موجة جني الأرباح الكبيرة والتي افقدت المعدن الثمين حوالي 9% من سعره خلال الأشهر القليلة الماضية , ومن المتوقع أن يواصل الذهب تراجعاته إذا كسر دعم 1630 $ للأونصة خلال جلسات الأسبوع المقبل خاصةً في ظل حالة الارتياح لدى كثير من المستثمرين حيال الأوضاع الاقتصادية العالمية ومع تراجع مشتريات الصين والهند من المعدن الأصفر. التحليل الفني من الملاحظ على الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية أنه لا زال في موجته التصحيحية والتي بدأها منذ منتصف الشهر الماضي ولا يتأكد الخروج من هذا التصحيح إلا بتجاوز قمة 7,176 نقطة وبسيولة تفوق 7 مليارات ريال , وقد كان لانخفاض الأرباح على قطاعيّ الصناعات البتروكيماوية والمصارف أثر كبير أدى إلى ذلك التصحيح , لكن في الفترة الراهنة نجد أن الأخبار السلبية قد انتهت وانتهى أثرها وقد يكون ذلك الأمر عاملاً مساعداً على انتهاء التصحيح , أما في حال تراجع المؤشر العام دون دعم 6,960 نقطة فإن عمليات التصحيح السعري ستستمر مما سيؤثر سلباً على الشركات خاصةً المضاربية منها. في المقابل نجد أن أداء القطاعات القيادية كان موازياً لأداء السوق , ففي قطاع الصناعات البتروكيماوية نجد أن احترام دعم 5,950 نقطة جعل القطاع يدخل في موجة ارتدادية استطاعت خلالها العديد من شركات هذا القطاع تعويض جزء كبير من الخسائر التي منيت بها خلال شهر يناير الماضي , لكن ذلك لا يعدو كونه ارتدادا فقط قبل أن يواصل القطاع تراجعه حتى الدعم الأول 5,900 نقطة , أما في حال ثبات القطاع فوق قمة 6,180 نقطة فذلك تأكيد على انتهاء التصحيح ودخول القطاع في موجة صاعدة جديدة. أما قطاع المصارف فلا شك أن الثبات فوق دعم 15,180 نقطة قد كبح جماح النزول الذي اجتاح شركات هذا القطاع والذي أفقد بعضاً منها أكثر من 10% من الخسائر , وقد يكون هذا الثبات هو لبناء قواعد سعرية جديدة ينطلق منها هذا القطاع القيادي لموجة صعود جديدة تكون سبباً لتعويض الخسائر السابقة. أما قطاع التأمين فلأنه يهم شريحة كبيرة من المتداولين وفي مناطق حساسة أحببت في هذا التقرير أن أوضح أنه لم يعطِ إلى الآن أي إشارة تدل على انتهاء موجته الهابطة والتي أفقدته ما يقرب من 18.50% من قيمته السوقية بالرغم من وصوله إلى منطقة فاصلة وقد كان ذلك نتيجة النتائج السنوية المخيبة للآمال لمعظم شركات هذا القطاع خاصةً التعاونية للتأمين , لذلك فالتراجع دون دعم 1,260 نقطة والثبات دونها يعني أن الهبوط سيستمر أكثر , أما الارتداد إلى ما فوق 1,370 نقطة سيجعل العديد من شركات هذا القطاع تعوّض العديد من خسائرها. أما من حيث القطاعات الايجابية فنجد أن على رأسها قطاع التجزئة والطاقة والزراعة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري . في المقابل نجد أن قطاعات الاسمنت والنقل والاعلام والفنادق سيكون أداؤها المتوقع خلال هذا الأسبوع سلبياً .
