التأثيرات الخارجية تسيطر على أداء سوق الأسهم السعودية

كان الأداء العام لسوق الأسهم السعودية للأسبوع المنصرم مخيبًا للآمال، ففي ظل تفاؤل المتداولين بقدرة السوق على امتصاص الصدمات القادمة من القارة الأوروبية بعد الارتفاعات التي حققها خلال الأسابيع القليلة الماضية فوجئ الجميع برضوخ المؤشر العام لسيطرة المسار الهابط، فقد تفاقمت الخسائر لتصل إلى نحو 253 نقطة خلال أسبوع واحد، و تراجعت السيولة المتداولة مقارنةً بالأسبوع الذي قبله بما يُقارب 300 مليار ريال مما يعطي انطباعًا باحتمالية الدخول في موجة ارتدادية صاعدة خلال الأسبوع القادم وذلك لتكوين قمة أقل من القمم السابقة قبل أن يواصل الهبوط.
وكان لاستمرار أسعار النفط في الانخفاض العامل الأكثر سلبية على أداء سوق الأسهم، فقد تراجع خام وست تكساس خلال أسبوع حوالي أربعة دولارات ليصل إلى مستويات 79.82 دولار للبرميل، وهذا أدنى سعر له خلال عشرة أشهر. من جهته قام خام برنت بكسر مستوى 90 دولارًا للمرة الأولى منذ أن تجاوز هذه المستويات في ديسمبر 2010م. وكانت هذه التراجعات نتيجة لعدة أسباب منها:
1- ارتفاع الدولار، وكان هذا الارتفاع مدعومًاً بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي بعدم إقرار خطة ثالثة للتيسير الكمي الأمر الذي يعني عدم حاجة الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا للقيام بطباعة المزيد من الدولارات بدون تغطية من احتياطياتها من الذهب مما دفع مؤشر الدولار لإعطاء إشارات إيجابية تدفعه للصعود للمرة الأولى منذ العام 2002م، ولاشك في أن هذا الأمر سلبي على أسواق السلع و الأسهم.
2- أزمة الديون الأوروبية، وكان آخر أحداث هذه الأزمة انضمام قبرص واسبانيا إلى قائمة الدول المتقدّمة بطلبات إعانة وذلك لتعثّر القطاع المصرفي في كلا البلدين. وكانت قبرص تعاني خلال الأعوام الثلاثة الماضية من عدم قدرتها على تغطية التعثرات المالية لدى بنوكها جرّاء تعرّضها للديون اليونانية وفشلها في إصدار سندات سيادية نظرًا لارتفاع سعر الفائدة عليها مما جعلها تتقّدم مؤخرًا لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي، لكن هذه المساعدات ستجعل الاقتصاد القبرصي تحت طائلة التقشّف الحاد وذلك لدفع الدول الدائنة للموافقة على منحها عشرة مليارات يورو.
أما أسبانيا فقد فقدت السيطرة على زمام الأمور في قطاعها المصرفي مما دفع وكالة موديز إلى تخفيض التصنيف الائتماني للقروض طويلة الأمد لثمانية وعشرين بنكًا اسبانيًا، كما توقّعت موديز أن تنكشف هذه البنوك على أزمة العقار التجاري في أسبانيا مما سيعمّق هذه الأزمة. لذا قامت اسبانيا بطلب مساعدات بقيمة مائة مليار يورو لكبح جماح هذه الأزمة الخانقة والتي تُعتبر أكبر أزمة ألمّت بالبلاد بعد تفاقم أزمة البطالة والتي وصلت إلى مستويات أربعة ملايين عاطل. يُذكر أن الاقتصاد الأسباني هو رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
3- ارتفاع المعروض في السوق الدولية تحسبًا للعقوبات على إيران، فقد قرر الاتحاد الأوروبي البدء في فرض عقوبات اقتصادية على إيران بعد وصول الأزمة النووية في إيران إلى طريق مسدود، و تتمثّل هذه العقوبات في فرض حظر على الصادرات النفطية الإيرانية وعلى الدول التي تستوردها، وسيدخل الحظر الأوروبي حيّز التنفيذ يوم غدٍ الأحد الأول من شهر يوليو، ومما يجعل هذا الحظر مؤثرًا على الاقتصاد الإيراني الضغوطات الأمريكية على الدول المستوردة من إيران بحثها على استبدال نفط إيران بآخر من السعودية أو العراق أو ليبيا والتي أغرقت الأسواق بالنفط لإشعار المستوردين بعدم الحاجة لإيران. وقد تراجعت صادرات النفط الإيراني بحسب وكالة الطاقة الدولة بنحو 40% من 2.5 مليون برميل إلى 1.5 مليون برميل.
وكانت هذه العقوبات أعقبت عقوبات اقتصادية سابقة شملت 18 بنكًا ايرانيًا وعدم بيع أو شراء النفط الإيراني بالدولار الأمريكي مما دفع الحكومة الإيرانية إلى إيجاد حلول أخرى منها البيع بالتومان الإيراني أو بمقابل سلع أخرى كالأرز وغيره أو تخفيض في سعر البرميل يتراوح بين 10-20% من السعر العالمي.
كل هذه الأمور دفعت أسعار النفط إلى التهاوي مما أثر بشكل واضح على أداء السوق السعودي.
أما من حيث التحليل الفني فنجد أن المؤشر العام قام بكسر الدعم التاريخي عند 6600 لكن يتوجّب أن يتأكد هذا الكسر بإغلاق ثانٍ تحت هذا الدعم، وقد سبّب هذا الكسر تدافع المتداولين أثناء جلسة الأربعاء الماضي إلى التخلّص من أسهمهم نتيجة سريان القناعة بالدخول في موجة هابطة رئيسية.
وكان أكبر الداعمين لهذا الهبوط قطاع الصناعات البتروكيماوية والذي فقد ما يقرب من 5% من قيمته السعرية خلال أسبوع وذلك لكونه أكثر القطاعات تأثرًا بتراجع أسعار النفط و أكثر القطاعات تأثيرًا على المؤشر العام. وقد تسبب هذا الأمر في تأكيد المسار الهابط على هذا القطاع مما يعكس احتمالية التأثر المالي لشركات هذا القطاع من انخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية في الأسواق الدولية؛ ليبقى دعم 5500 على مؤشره هو الملاذ الأخير.
أما قطاع المصارف والخدمات المالية فلم يكن بأحسن حالًا من سابقه، فقد خسر هذا القطاع خلال الأسبوع الماضي حوالي 3% من قيمته، لكن نجد من خلال الرسم البياني للقطاع أنه استطاع المحافظة على دعمه التاريخي مما يفسّر عدم تسارع الهبوط على شركات هذا القطاع.