«أوبك» تؤكد وفرة المعروض النفطي و وكالة الطاقة تعتبر الأسعار مرتفعة

الكويت، الجزائر، نيودلهي، فيينا، لندن - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - أكد الأمين العام ل «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك)، عبد الله البدري أمس، إن أسواق النفط تتلقى إمدادات تزيد قليلاً على الطلب. وأشارت «وكالة الطاقة الدولية» إلى أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت 40 في المئة في الأشهر الماضية وقد تتراجع أكثر من ذلك ما سيدفع أسعاره النفط إلى الإرتفاع مجدداً، ما يشكل دعوة فعلية منها إلى منظمة «أوبك» للإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية المرتفعة. ولفتت إلى أن العالم يتلقى حالياً إمدادات نفطية أفضل مما شهدته السنوات الأخيرة، لكن حذرت من وصفها بإمدادات فائضة.
وتوقع وزير النفط الكويتي هاني حسين، أن تبقي «أوبك» على مستوياتها الحالية للإنتاج عند 30 مليون برميل يومياً، لكن أشار إلى خلافات بين اعضاء المجموعة. واعتبر أن عوامل جيوسياسية ونفسية ومناخية إضافة إلى معدلات المخزون الإستراتيجي للدول، تؤثر في الأسعار الذي تأخذ مسار الإنخفاض.
وقال وزير النفط الفنيزويلي، رافاييل راميريز «يجب خفض الإنتاج، نرى أن هناك فائضاً بمقدار ثلاثة ملايين برميل يومياً».واعتبر وزير النفط الليبي عبد الرحمن بن يزة، أن أي سعر للنفط دون مئة دولار للبرميل يلحق ضرراً بإعادة البناء في ليبيا. وقال على هامش مؤتمر لصناعة النفط تنظمه «أوبك» قبيل إجتماع المنظمة اليوم «أخشى من هذا التراجع، أي سعر دون مئة دولار سيكون مؤلماً بشدة لليبيا».
أما وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي، فحذّر من أن «أوبك» تواجه خطراً حقيقياً بسبب رفع وتيرة إنتاجها التي تجاوزت كثيراً السقف المحدد في كانون الأول (ديسمبر). وقال «أتمنى أن يكون هناك وعي بالأثر السلبي لرفع إنتاج النفط على الأسعار، لا سيّما خلال الأسابيع الأخيرة، ويمكننا القول إن أوبك تواجه بالتالي خطراً حقيقياً».
بدوره، أعلن وزير النفط الإكوادوري ولسون باستور أن فائض المعروض في سوق النفط يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً. ويتماشى الرقم مع حجم ما تضخه «أوبك» فوق سقف إنتاجها الرسمي البالغ 30 مليون برميل يومياً. في هذا الإطار اعتبرت وزيرة النفط النيجيرية، ديزاني أليسون مادويكي، أن المعروض النفطي في السوق أكثر من اللازم، بينما رأى وزير النفط الهندي، جايبال ريدي أن زيادة مستدامة قدرها عشرة دولارات في سعر برميل النفط تقلص النمو في الدول النامية بنسبة 1.5 في المئة. وقال «لا يمكن ان تكون هناك علاقة سببية مباشرة أكبر من أن إرتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تراجع النمو الإقتصادي في الدول المستوردة له».
وأعلنت وكالة الطاقة الدولية أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت نحو 40 في المئة منذ مطلع السنة، إذ نالت العقوبات الغربية من قطاع النفط. ولفتت إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الصادرات نزلت نحو 1.5 مليون برميل يومياً في نيسان (ابريل) وأيار (مايو) من 2.5 مليون في نهاية 2011. وتابعت في تقرير شهري «في الأشهر المقبلة قد تضطر إيران لوقف بعض الإنتاج إذا ظلت أسواق الصادرات تحت ضغط وامتلأ المخزون». ويعتقد أن إيران تنتج 3.3 مليون برميل يومياً إنخفاضاً من 3.5 مليون برميل العام الماضي.
وورد في التقرير «أسعار الخام ما زالت مرتفعة جداً بالمقاييس التاريخية وتؤثر سلباً في موازنات الأسر والحكومات في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية والأسواق الناشئة على السواء». ووفقاً للتقرير «لا أحد يعلم بدقة كيف ستتطور إمدادات النفط هذا الصيف» في إشارة إلى الحظر المرتقب الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الإيراني.
وأضافت «من بين العوامل الداعمة لأسعار النفط طلب قطاع الكهرباء هذا الصيف» وبناء المخزون من قبل إقتصادات كبيرة خارج «منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية»، مثل الصين التي عززت مخزون الخام في الأشهر الماضية قبل بدء الحظر على النفط الإيراني.
لكن وزير النفط الإيراني رستم قاسمي حذّر من أن العقوبات الدولية على بلده ستؤدي إلى «زعزعة إستقرار سوق النفط» وستتسبب «بتقلبات قوية» لأسعار برميل النفط. وأشار الى ان إيران لم تجر بعد خفضاً «كبيراً» في إنتاجها النفطي نتيجة العقوبات الدولية.