توقع بارتفاع سيولة سوق الأسهم بعد لائحة الرهن العقاري و 6950 تحدد الاتجاه

استمراراً لحركة الأسبوع الماضي تمكن سوق الأسهم السعودية من اتخاذ اتجاه واضح خلال الأسبوع المنصرم بعد أن كسر نقطة الدعم التي احترمها لأكثر من شهر وهي 7,030 نقطة و التي كان كسرها يمثل خروجاً للمؤشر العام من مساره العرضي و الذي سيطر عليه لأكثر من شهر و نصف تقريباً ,
و قد كان لظهور الأخبار القادمة من الأسواق الأوروبية أثر في فقدان المؤشر للعديدمن النقاط لتجعل السوق يتخذ منحنى سلبيا خلال الأسبوعين الماضيين.
و قد تراجع المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي 36 نقطة أي بنسبة 0.5% تقريباً و بسيولة فاقت 26.1 مليار ريال أي أقل بحوالي 1.7 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله , و هذا التراجع في السيولة طبيعي في ظل الموجة التصحيحية الحالية التي يشهدها السوق , لكن هناك بعض الأمور التي اتوقع أن تؤثر إيجاباً على أداء المؤشر العام خلال الأسابيع القليلة القادمة منها صدور اللائحة التنظيمية للرهن العقاري و التي من المتوقع أن تؤثر سلباً على السوق العقارية الذي يشهد أصلاً ركودا جعل الكثير من المستثمرين فيه يراجعون حساباتهم خاصةً و أن اللائحة الجديدة ستغيّر كثيراً من قواعد اللعبة في قطاع العقار و ستجعل الأطراف الناشطة في هذا القطاع الحيوي تغيّر من استراتيجياتها بما يتوافق مع اللائحة الجديدة و على رأسهم البنوك و التي تُعتبر جهة التمويل الأولى في المملكة , و قد يدفع هذا الأمر المزيد من السيولة لسوق الأسهم خلال الفترة القادمة نظراً لوجود العديد من الفرص الجاذبة في سوق الأسهم و لانتظار المتغيرات التي قد تنتج عن لائحة الرهن العقاري الجديدة على قطاع العقار بشكل عام.
أهم الأحداث العالمية
كانت أحداث الأسبوع الماضي سلبية في مجملها ' فقد شهدت الأسواق العالمية تراجعات كبيرة بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات الايطالية و ظهور مؤشرات توحي بعودة سيلفيو بيرلسكوني إلى مجلس الوزراء مما فاقم المخاوف لدى الأوروبيين بنقض إيطاليا بتعهداتها التقشفية تجاه الاتحاد الأوروبي , وقد تراجع اليورو على إثر ذلك بأكثر من 700 نقطة , وقد صاحب ذلك ردّات فعل موازية على أسواق الأسهم.
أما أسواق السلع فلم تكن أحسن حالاً من سابقتها , فقد تراجعت أسعار خام وست تكساس بحوالي 3 دولارات حتى لامست مستوى 91.50$ للبرميل و هذه المستويات تُعتبر مستويات حساسة لأن منطقة دعوم تاريخية على المدى المتوسط.
في المقابل نجد أن أسعار الذهب قد حققت بنهاية شهر فبراير الماضي أكبر خسارة شهرية لها منذ مايو الماضي حيث فقدت حوالي 109$ للأوقية, لكن و رغم ذلك فقد استطاع المعدن النفيس خلال تداولات الأسبوع الماضي من إظهار إشارات إيجابية على رسمه البياني تدل على ارتداد قادم حتى مشارف 1,640$.
أهم الأحداث المحلية
استكملت الشركات الأسبوع الماضي إعلاناتها عن نتائجها المالية السنوية للعام المنصرم , ومن بين هذه الاعلانات:
1-أعلنت الكهرباء السعودية أنه بلغ صافي الربح 2561 مليون ريال،مقابل 2213 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 16%.
2-أعلن النقل الجماعي أنه بلغ صافي الربح 73.8مليون ريال، مقابل65.3 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 13.1%.
3-أعلنت شركة المعرفة أنه بلغ صافي الخسارة 26 مليون ريال،مقابل 154.7 مليون ريال للعام السابق،وذلك بانخفاض قدره 83.1%.
4-أعلنت الصحراء للبتروكيماويات أنه بلغ صافي الربح 204.45 مليون ريال،مقابل 411.58 مليون ريال للعام السابق،وذلك بانخفاض قدره 50 %.
5-أعلنت شركة الكيميائية الأساسية أنه بلغ صافي الربح 64.5 مليون ريال،مقابل 59.3 مليون ريال للعام السابق بارتفاع قدره 8.8 %.
6-أعلنت شركة الغاز أنه بلغ صافي الربح 139 مليون ريال،مقابل 106 ملايين ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 31%.
التحليل الفني
بالنظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام نجد أن إشارات التحرر من المسار الأفقي بدأت بالظهور منذ الأسبوع الماضي , لكن ما يجدر التنويه به هو أهمية دعم 6,950 نقطة فكسر هذه النقطة يعني تأكيد الهبوط نحو الدعم الثاني و المهم جداً 6,800 نقطة و الذي يُعتبر نقطة ارتكاز المؤشر خلال تداولات الأشهر القليلة القادمة و قد يكون للأحداث الاقتصادية الدولية أثر مباشر في ذلك الهبوط . أما عند احترام دعم 6,950 نقطة فذلك يعني البقاء ضمن النطاق العرضي حتى اختراق قمة 7,176 نقطة و التي تُعتبر نقطة مقاومة استعصى على المؤشر اختراقها خلال ثلاثة أشهر مضت.
أما من حيث القطاعات فنجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية وصل إلى دعم 5,900 نقطة و هي منطقة قوية قد نرى موجة ارتداد للقطاع هذا الأسبوع حتى مستوى 6,010 نقطة . أما كسر الدعم المذكور آنفاً فذلك يعني مزيداً من الضغوط على شركات هذا القطاع القيادي حتى الدعم الثاني 5,730 نقطة.
في المقابل نجد أن قطاع المصارف و الخدمات المالية لا يزال في مساره العرضي بفعل تأثير ضيق التذبذب على سهم الراجحي مما حدى بسيولة القطاع في التراجع و ذلك في انتظار إما كسر دعم 15,180 نقطة لتأكيد السلبي على القطاع أو اختراق قمة 15,860 نقطة لتعزيز النظرة الإيجابية.
ومن حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابيا لهذا الأسبوع فنجد أن القائمة تشتمل على قطاعات الاتصالات والزراعة والتأمين والاستثمارالصناعي والاعلام.
في المقابل نجد أن قائمة الشركات السلبية تحتوي على قطاعات الاسمنت والتجزئة والطاقة والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء و التطوير العقاري و النقل و الفنادق والسياحة.
محلل أسواق مالية
Tweeter: @DAM_UNITED