ضعف السيولة ينبئ بعدم انتهاء الموجة التصحيحية على المؤشر العام

تمكن سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي من تقليص بعض الخسائر التي مني بها الأسبوع قبل الماضي.
فقد ارتفع المؤشر العام حوالي 67 نقطة أي بنسبة 1% تقريباً , ورغم تلك الارتفاعات إلا أن السيولة شهدت تراجعاً ملحوظاً، حيث لم تتجاوز حاجز 31 مليار ريال أي متراجعة بنحو 6.6 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله, وهذا الأمر يشير إلى أن الارتفاعات السابقة ما هي إلا موجة صاعدة مؤقتة قبل أن يواصل السوق تراجعاته المتوقعة لأن الموجة التصحيحية الحالية للمؤشر العام لم تنته بعد، لكن رغم ذلك إلا أن انخفاض كميات الأسهم المتداولة يدل على أن المستثمرين ليس لديهم القناعة بإغلاق مراكزهم الاستثمارية بالأسعار الحالية نظراً لجاذبية الأسعار الحالية خاصة لدى الأسهم ذات العوائد والأسهم القيادية وهذا الأمر يفسّر أن الوضع الحالي مجرد تصحيح وليس موجة هابطة رئيسة.
أهم الأحداث العالمية
بعد التراجعات الكبيرة التي شهدها الذهب خلال الأسبوع الماضي التي كانت الأسوأ خلال ال « 30» عاماً الماضية استطاع المعدن الثمين تقليص خسائره والدخول في موجة ارتدادية صاعدة قادته من مستويات 1,321$ للأوقية إلى مشارف 1,500$ وهذه الارتفاعات تُعد أقوى ارتفاع أسبوعي منذ العام 2011م, لكن هذه الارتفاعات لا تعني أن الذهب سيعاود ارتفاعاته السابقة ما لم يخترق قمة 1,550$ ( كإغلاق أسبوعي ) وهذه المهمة هي الأصعب عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. أما في حال العودة إلى ما دون قاع 1,321$ فذلك يعني مزيداً من التراجعات حتى الهدف المرصود له عند 1,200$.
ومما قد يضغط على تعاملات الذهب خلال الأيام المقبلة توجه العديد من المستثمرين إلى الين الياباني كملاذ آمن وبديل للذهب الذي رغم تراجعه إلا أنه مازال في مرحلة التضخم, وقد ظهر ذلك جلياً عند ارتفاع العملة اليابانية خلال جلسات نهاية الأسبوع الماضي خاصة بعد إعلان البنك المركزي الياباني الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير التي تقضي بإبقاء أسعار الفائدة بين صفر و 0.10% مع التعهد برفع القاعدة النقدية بين 60 – 70 تريليون ين سنوياً.
أما النفط فقد استطاع الارتداد نحو الأعلى، لكن ليس بقوة سابقة, ورغم تلك الارتفاعات إلا أن عودة النفط للصعود مرهونة بالثبات فوق قمة 93$ التي تمثل صمام الأمان له خلال الأيام المقبلة، لكن ومما يظهر على الرسم البياني فإن ذلك الأمر يبدو عصياً عليه حتى الآن وتتأكد سلبية الأداء عند التراجع دون قاع 87 $ للبرميل.
أهم الأحداث المحلية
أعلنت هيئة سوق المال عن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين للشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/6/2013م وأيضاً للشركات التي تتبع التاريخ الهجري وتنتهي فترتها المالية الأولية في 30/7/1434ه استعداداً للإعلان عن نتائج أداء شركاتها.
أما من حيث إعلانات الشركات فقد أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توزيع ( 0.50 ) ريال كأرباح عن الربع الأول من العام الحالي , أيضاً أعلنت شركة موبايلي عن توزيع أرباح ربعية عن العام الحالي بواقع ( 1.15 ) ريال للسهم الواحد.
في المقابل أعلنت شركة الحكير عن توصية مجلس الإدارة برفع رأس مالها من 700 مليون ريال إلى 1,050 مليار ريال بمنح سهم واحد لكل سهمين. كما أعلنت شركة الصقر للتأمين عن الدعوة لعقد جمعيتها العمومية غير العادية للتصويت على توصية مجلس إدارتها برفع رأس المال من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال بمنح سهم مجاني لكل 4 أسهم.
التحليل الفني
من الملاحظ على الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية أنه تمكن من الارتداد صعوداً بعد احترام دعم 7,030 نقطة، لكن ضعف السيولة وتضخم المؤشرات الفنية يدلان على أن هذا الارتداد هو ارتداد مؤقت وأن المؤشر العام مرشح للهبوط وكسر الدعم السابق الذكر خاصةً عند الفشل في تجاوز مقاومة 7,160 نقطة ومما قد يرفع وتيرة هذه التوقعات ضعف أداء الشركات القيادية وعدم قدرتها على تجاوز مقاوماتها الحالية وحينها فكسر دعم 7,030 نقطة هو المرجح. أما في حال تجاوز مقاومة 7,160 فقمة 7,250 نقطة هي المستهدف التالي.
أما من حيث أداء الشركات فنجد أن قطاع المصارف لا يلبث أن يخترق مقاومة إلا ويعود تحتها، وكذلك الحال عندما يكسر لا يمكث بعض الوقت إلا ويرجع فوقه , وهذه الحالة تُعرّف في علم التحليل الفني بالموجات الأفقية التي تدل على حيرة المستثمرين وعدم تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية محددة, لكن في تقديري أن ما يحدث في المصارف هو نوع من ( التجميع ) الذي يقوم به كبار المستثمرين لاعتقادهم أن هذا القطاع القيادي هو المستفيد الأول من اللائحة التنفيذية للرهن العقاري التي ستدخل حيّز التنفيذ نهاية مايو المقبل, لذلك لن يظهر اتجاه واضح للقطاع، إلا باختراق قمة 15,500 نقطة أو بكسر دعم 14,750 نقطة.
أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فالضغط الذي مارسه على المؤشر العام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أعتقد أن وطأته ستخف ابتداءً من هذا الأسبوع، حيث إنه وصل لمناطق ارتدادية جيدة لربما تكون بمثابة انتهاء موجة التصحيح على هذا القطاع عند احترامه دعم 5,800 نقطة. أما عند كسر هذا الأخير فذلك يعني استمرار هبوط القطاع واستمرار الضغط على المؤشر العام للسوق لعدة أيام مقبلة.
وفيما يتعلق بأهم القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع - حسب تحليلي - أجد أن منها قطاع الأسمنت والطاقة والزراعة والتشييد والبناء والنقل.
في المقابل نجد أن قائمة القطاعات السلبية لهذا الأسبوع تحتوي على قطاعات التجزئة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والإعلام والفنادق والسياحة.
Tweeter: @DAM_UNITED