السوق يدخل موجة تصحيحية هابطة خلال الأسبوع الجاري

كما توقعت خلال تقرير الأسبوع الماضي لامس المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مقاومة 7,740 نقطة وفشل في الإغلاق فوقها بسبب الضعف الواضح في السيولة المتداولة لذلك ستكون تداولات هذا الأسبوع حاسمة في تحديد المسار القادم للسوق,
هل سيكون مسارا تصحيحيا هابطا؟ أو مسارا صاعدا حتى مشارف 8000 نقطة؟ لكن مهما كانت النتيجة فإن ذلك لا يغيّر من حقيقة الأمر شيئا وهي أن السوق فعلاً في مسار صاعد وحتى لو تراجع المؤشر العام فذلك سيكون تراجعا صحيا يهدف لبناء قواعد سعرية جديدة تساعد على اختراق مستوى 8,000 بكل سهولة.
ورغم ضعف سيولة الأسبوع الماضي والتي لم تتجاوز حاجز 21.4 مليار ريال إلا أنها تظل أفضل بحوالي 2 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله, وهذا ما دفع المؤشر العام لتحقيق أعلى مستوى له منذ بداية العام الجاري عند 7,744 نقطة, إلا أنه ليست هذه السيولة التي تجعل المؤشر العام يواصل لتحقيق مستويات عليا جديدة ما لم نر التداول اليومي يتخطى حاجز 6 مليارات ريال كمتوسط يومي للأيام القادمة.
أهم الأحداث العالمية
من أهم أحداث الأسبوع الماضي وصول مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 15,589 نقطة مما يعكس نجاح الخطط الاقتصادية لأوباما منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008م رغم معارضتها لمبادئ الرأسمالية والتي تسير عليها الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها, لكن عندما أقارن الصعود السعري للمؤشر مع قيَم التداولات أجدها غير متوافقة, ففي ظل صعود المؤشر نجد أن السيولة في تناقص واضح مما ينذر بأن الصعود الحالي لمؤشر داو جونز في نهاياته, وشخصيا أتوقع ألا يتمكن من الثبات فوق مستوى 16,000 نقطة وعندها ستظهر إشارات اقتصادية سلبية على الاقتصاد الأمريكي ستقوده في موجة هبوط.
أما أسعار النفط فلا زالت تسجل مستويات عليا جديدة خلال هذا العام الأسبوع تلو الآخر, فقد استطاع خام وست تكساس ملامسة مستوى 108.43 دولار للبرميل ليقترب بذلك من المقاومة الأهم خلال الفترة الراهنة عند 110.55 دولار والتي يمثّل اختراقها مزيداً من القوة للمسار الصاعد حتى مناطق 121 دولارا.
من ناحية أخرى نجد أن أسعار الذهب واصلت موجتها الارتدادية الصاعدة ليصل لمستوى 1299 دولارا للأوقية ليستهدف بعد ذلك مقاومات 1326 – 1416 دولارا وهي المناطق التوقع عندها أن تنتهي موجته الصاعدة الحالية ليستأنف بعد الموجة الهابطة الرئيسية والتي بدأها من مستويات 1921 دولارا العام 2011م .
أهم الأحداث المحلية
أعلنت هيئة السوق المالية أنه سوف يتم اعتبارا من اليوم الأحد إدراج وبدء تداول أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني ضمن قطاع التأمين بالرمز على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10 بالمائة.
في المقابل أوصى مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2013م بواقع 1.25 ريال عن السهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم 01/08/2013.
كما أوصى مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن ستة أشهر بواقع 1.75 ريال عن السهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم 01/08/2013.
أيضاً أوصى مجلس إدارة شركة الاسمنت العربية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الاول لعام 2013 بواقع 1.25 ريال عن السهم الواحد على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول في تاريخ 21/07/2013 .
التحليل الفني
من الملاحظ على الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية أنه لامس مقاومة 7,740 نقطة لكن لم ينجح في اختراقها مما يعني ارتفاع احتمالية الدخول في موجة تصحيحية هابطة نحو دعوم 7,550 – 7,430 نقطة على التوالي وهو ما قد يرجعه التوزيعات المرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة للأسهم القيادية كالاسمنتات والبتروكيماويات والمصارف وهو ما قد يعزز من هبوط المؤشر العام. لكن يجب الأخذ في الحسبان أن النزول لن يكون قوياً وذلك بسبب ضعف السيولة المتداولة خلال الشهر الكريم والتي لا اتوقع أن تصل إلى ما فوق حاجز 6 مليارات ريال في أسوأ الأحوال, لكن لا يجب في أي حال من الأحوال الهبوط دون الدعم التاريخي 7,430 نقطة لأن الهبوط دونها يعني الدخول في موجة هابطة قد يطول أمدها عدة أشهر.
أما من حيث القطاعات فنجد أن قطاع المصارف قد يرتد قليلاً حتى مقاومة 17,000 نقطة والتي قد يكون النزول من عندها ذا تأثير سلبي كبير على شركات هذا القطاع القيادي, وقد يمتد هذا النزول حتى مناطق 16,400 نقطة. أما في حال الثبات فوق 17,000 نقطة فذلك سيعطي دافعا قويا لشركات القطاع لتسجيل مستويات عليا جديدة لهذا العام.
في المقابل نجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد يرتد من مستوى 6,000 نقطة بعد الهبوط المتواصل طوال جلسات الأسبوع الماضي مما شكّل ضاغطاً رئيسيا على المؤشر العام وقد يمتد هذا الارتداد حتى مشارف 6,100 نقطة. أما في حال اختراق مستوى 6,250 نقطة فذلك يعني تأكيد دخول القطاع في مسار صاعد ستدفع بشركات هذا القطاع لتحقيق مكاسب جيدة خلال هذا الأسبوع.
أما من حيث القطاعات الايجابية – من وجهة نظر التحليل الفني – لهذا الأسبوع فهي قطاع الاسمنت والاستثمار الصناعي والنقل والإعلام.
من جهة أخرى نجد أن قائمة القطاعات السلبية تحتوي على قطاع التجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري والفنادق.
Twitter: @DAM_UNITED