ترقب ثبات المؤشر العام عند 7200 نقطة وسابك توزع ثلاثة ريالات هذا الأسبوع

تمكن سوق الأسهم السعودية من اختراق أهم مقاومة تاريخية له خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي ولولا تضافر الأخبار المحلية والعالمية واتجاهها نحو الايجابية لما تمكن السوق من اختراق تلك المقاومة خلال جلسة واحدة.
وقد حقق السوق مكاسب أسبوعية تقدر بحوالي 59 نقطة أي بمكاسب 080% تقريباً, ورغم ضآلة المكاسب إلا أن ارتفاع السيولة دفع بالسوق لتحقيق أعلى مستوى له خلال أحد عشر شهراً, فقد تجاوزت السيولة المتداولة 35.8 مليار ريال أي بارتفاع بحوالي 8.3 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله, وهذ أمر إيجابي حيث لم نعتد أن نراه سوى عند الإدراجات الأولية للشركات ولم يكن ذلك مطروحاً هذا الأسبوع, لذا فمن الممكن أن يعود أمر ارتفاع السيولة إلى دخول سيولة جديدة في السوق وعودة بعض المتداولين المحجمين عن الشراء خلال الفترة الماضية, أيضاً جاذبية الأسعار الحالية لكثير من الشركات دعت الكثير من المستثمرين إلى التسابق لاقتناص الأسعار الحالية.
أهم الأحداث العالمية
لا تزال أسواق السلع تعيش حالة من التقلب نتيجة اختلاف وجهات المستثمرين وظهور كمية هائلة من الأخبار المؤثرة من هنا وهناك, ففي ظل خطط التيسير الكمي للبنك المركزي الياباني والتي جعلت الين يلامس حاجز المائة ين مقابل الدولار وهو أمر سيزيد من اشتعال حرب العملات في السوق الدولية نجد أن الاتحاد الأوروبي متخوف من ارتفاع كلفة إنقاذ قبرص من أزمتها المالية الحالية وهذا ما سيزيد الضغوط السلبية على اليورو والأسواق الأوروبية على حدٍ سواء.
لكن في المقابل نجد أن المستثمرين ما زالوا يرون في الأسهم جاذبية كبيرة خاصةً مع تضخم أسعار الذهب والعقار وأنه لم يعد ملاذاً آمناً وأيضاً مع ظهور بوادر تشير إلى أن الأوروبيين قد يتمكنون من احتواء أزمة الديون السيادية خاصةً في اليونان وإسبانيا وإيطاليا وهذا ما جعل الكثير من الأسواق العالمية تسجل مستويات غير مسبوقة حتى قبل الأزمة المالية العالمية في العام 2008م، وهو ما سيجعل الذهب يستمر في موجته الهابطة والتي ستتسارع هبوطاً إذا تم كسر دعم 1.526$ للأوقية وقد يدعم هذه الفرضية الأخبار القادمة من قبرص والتي تشير إلى احتمال بيع قبرص احتياطياتها من الذهب حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية.
أما النفط فيعيش حالة من الترقب في ظل تقلب المؤشرات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية وتضارب أخبار المخزونات النفطية وخطط استخراج النفط الصخري والذي سيكون استخراجه بمثابة إعلان بهبوط أسعار النفط لمستويات لم يشهدها السوق منذ ثلاث سنوات نظراً للوفرة النفطية التي ستغزو الأسواق العالمية، وهذا ما يفسّر ضيق تذبذب النفط بين 89-98$ للبرميل منذ بداية فبراير الماضي.
أهم الأحداث المحلية
من أهم أحداث الأسبوع هو قرار الهيئة بإيقاف سهم الباحة عن التداول وذلك بعد إعلانها عن الخسائر المتراكمة على الشركة والتي بلغت 75% من رأس المال، وقد أمهلت الهيئة الشركة حتى إعلان الشركة لقوائمها المالية للربع القادم وبعد ذلك تنظر الهيئة في وضع الشركة. يُذكر أن الهيئة قد أعلنت في تاريخ 22/1/2013م منح شركة الباحة للاستثمار والتنمية مهلة لتعديل أوضاعها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وذلك حتى إعلان الشركة قوائمها المالية الأولية كما في 31/03/2013م.
أيضاً من أهم أحداث الأسبوع هو توزيع سابك لأرباح سنوية عن العام 2012م بواقع 3 ريالات للسهم بالإضافة إلى ما قد تم توزيعه مسبقاً (ريالين للسهم) ليصبح ما تم توزيعه خلال العام الماضي خمسة ريالات عن السهم الواحد.
كما تمت الموافقة خلال الأسبوع الماضي على زيادة رأس مال شركات أسلاك والخليج للتدريب وتكوين وبنك البلاد وقد أعلنت الهيئة تعديل أسعار أسهم الشركات المذكورة في السوق وإضافة الأسهم إلى المحافظ الاستثمارية للملاك.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام نجد أنه تمكن من اختراق مقاومة 7.200 نقطة لكن هذا الاختراق كان يوم الأربعاء الماضي لذلك يجب انتظار نهاية جلسة السبت للتأكد من صحة هذا الاختراق وأنه اختراق حقيقي، وعند ذلك سيتأكد الاتجاه الصاعد نحو المقاومة التالية عند 7.360 نقطة. أما عند الفشل في الثبات فوق 7.200 نقطة فسيكون التراجع لمنطقة 7.130 نقطة.
أما من حيث القطاعات فنجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد ظهرت عليه بوادر الارتداد نهاية جلسات الأسبوع الماضي لكن المهم خلال هذا الأسبوع هو اختراق مقاومة 6.300 نقطة والتي ستؤكد دخول القطاع في موجة صاعدة، وقد بات ذلك ممكناً بعد التأكد من متانة دعم 95.50 ريال على سهم سابك صاحب الوزن الأكبر في قطاعه. أما التراجع دون مستوى 6.100 نقطة فذلك يعني استمرار تصحيح القطاع وبالتالي سيضغط على المؤشر العام وهو ما قد يحدث نتيجة توزيعات سهم سابك.
في المقابل نجد أن قطاع المصارف قد تمكن من التحرر من موجته التصحيحية والتي استمرت قرابة الثلاثة أشهر مما جعل صعود المؤشر العام مهمة شاقة نظراً لثقل وزن المصارف على السوق ككل، وقد تجلّى ذلك الصعود في التسارع الملحوظ في حركة البنوك خلال الأسبوع المنصرم ومن المتوقع أن يستمر ذلك الصعود على المصارف خلال هذا الأسبوع أيضاً شرط اختراق مقاومة 15.520 نقطة والذي اتوقع أن يتم اختراقه في حال تجاوز سهم الراجحي مستوى 68 ريالا.
أما من حيث القطاعات الايجابية لهذا الأسبوع فهي قطاع الطاقة والزراعة والاتصالات والاستثمار الصناعي والنقل والاعلام.
في المقابل نجد أن قائمة القطاعات السلبية تشتمل على قطاع الاسمنت والتجزئة والتأمين والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري والفنادق والسياحة.
محلل اسواق مالية
Tweeter: @DAM_UNITED