أسبوع مميّز لسوق الأسهم السعودية وتوقع بطء وتيرة العطاء خلال هذا الأسبوع

تمكّن سوق الأسهم السعودية من تحقيق اختراقات إيجابية لم يتمكّن من تسجيلها منذ ستة أشهر، فقد ارتفع المؤشر العام بواقع 182 نقطة أي بنسبة 2.5%
و قد تجاوز حجم السيولة المتداولة حاجز 29.5 مليار ريال أي أقل بحوالي 2.8 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، ورغم هذا الانخفاض في السيولة إلا أن وصول المؤشر العام إلى هذه المستويات الحالية يُعتبر أمرًا إيجابيًا على الصعيد الفني، وإشارة إلى مواصلة الصعود خلال الأشهر القادمة، وقد يكون ارتفاع أسواق الأسهم العالمية محفزًا للمتداولين المحليين للإقبال على الشراء في سوق الأسهم السعودية إلا أن الأهم من ذلك من وجهة نظري أن ضعف الفرص في السوق العقارية وارتفاع المخاطرة بها أصبح أمرًا ملموسًا للكثير من المستثمرين لذلك نجد أن هناك إعادة توجيه للسيولة من سوق العقار إلى سوق الأسهم وأتوقع أن يستمر هذا التوجيه خلال ما تبقى من العام 2013م.
أهم الأحداث العالمية
أصبحت أحداث الأزمة في قبرص تحتل واجهة الأحداث الاقتصادية العالمية خلال الأيام الماضية، فقد طالبت الحكومة القبرصية الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالي 10 مليارات يورو لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، فما كان من الاتحاد الأوروبي إلا أن طالب قبرص بخطةٍ تقشفية حتى تتمكّن من تسديد أموال خطة الانقاذ للبنك الأوروبي، فأقرّت الحكومة القبرصية ضريبة على الودائع التي تتجاوز 100 ألف يورو بواقع10% .
يُذكر أن البنوك القبرصية قد أغلقت أبوابها لمدة 10 أيام ثم قامت بإقرار قانون يمنع أي مودع من سحب أكثر من 300 يورو فقط حتى لا يكون هناك تدافع من المودعين بسحب أموالهم وبالتالي تنكشف البنوك القبرصية على عملائها.
لكن يبدو أن أزمة قبرص لا تشكّل تهديدًا كبيرًا للأوروبيين نظرًا لأن مبلغ الإنقاذ ليس كبيرًا مقارنةً بسابقاتها، كما أن تجاوب الحكومة القبرصية كان أكثر سرعة من نظيرتها اليونانية، والتي تتطلب تمرير بعض القرارات تغيير الحكومة بأكملها.
أهم الأحداث المحلية
أعلنت شركة الورق توزيع أرباح سنوية بواقع 1.50 ريال للسهم، كما أعلنت شركة بتروكيم عن إمكانية التصويت عن بُعد لملاكها عن طريق موقع «تداولاتي» على بنود الجمعية العمومية للشركة من يوم الأربعاء 27/3/2013م وحتى الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأربعاء 3/4/2013م. كما أقرت شركة حلواني بتوزيع أرباح سنوية بواقع (ريالين) عن السهم الواحد. كما أعلنت المجموعة السعودية عن إمكانية ملاكها التصويت عبر موقع «تداولاتي» على بنود الجمعية العمومية للشركة من يوم السبت 30/3/2013م، وحتى الساعة 12 مساءً من يوم الأربعاء 10/4/2013م. أيضًا أقرت شركة اسمنت ينبع زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم بواقع سهم لكل سهمين. وقد أعلنت شركتا ميدقلف و المتحدة للتأمين عن توصية مجالس إدارتهما بزيادة رأس مال الشركتين.أيضًا أعلنت شركة الدوائية عن توزيع أرباح سنوية بواقع (ريالين) للسهم. كما أعلنت شركة الأنابيب الفخارية عن بدء التصويت الالكتروني عبر موقع «تداولاتي» على بنود الجمعية العمومية من يوم الأحد الموافق 24/3/2013 حتى يوم الاثنين 8/4/2013م.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام نجد أنه قد تمكّن من تجاوز القمة السابقة عند 7,176 نقطة، والثبات أعلى منها حتى نهاية الأسبوع وهذا الأمر يدل على إيجابية الأوضاع الحالية وأن توزيعات القطاعات القيادية كقطاع الاسمنت وقطاع المصارف لم تؤثر على المؤشر العام نظرًا للدعم الكبير القادم من قطاع الصناعات البتروكيماوية، ولم يبقَ أمام المؤشر العام سوى تجاوز المقاومة التاريخية عند 7,200 نقطة والتي تشكّل حجر الزاوية في تأكيد الموجة الصاعدة الحالية.
أما العودة دون مستويات 7,150 نقطة فذلك يعني فقدان الزخم الشرائي الذي ميّز السوق خلال الأسبوع الماضي والدخول في موجةٍ شبه أفقية خلال هذا الأسبوع.
أما من حيث القطاعات فنجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية تمكّن من تحقيق مكاسب خلال الأسبوع الماضي بواقع 150 نقطة أي بنسبة 2.4%، وهذه الأرباح نتجت عن تجاوز سهم سابك لقمة 95.50 ريال والذي ظل أكثر من 11 شهرًا يحاول تجاوزها حتى نجح في ذلك أخيرًا خلال الأسبوع الماضي، ومع ذلك فإنه - وكما يظهر لي من خلال المؤشرات الفنية - قد يشهد هذا القطاع خلال هذا الأسبوع نوعًا من جني الأرباح البسيطة ما لم يكسر دعم 6,250 نقطة والذي بكسرها يدخل القطاع في موجة تصحيح قد تطول عدة أسابيع.
في المقابل نجد أن قطاع المصارف لا يزال يرزح تحت المسار الأفقي المائل للهبوط منذ منتصف يناير الماضي، وقد يكون للضغط الكبير على القطاع من سهم مصرف الراجحي الأثر المباشر لهذا الأمر، لكن الأمر الإيجابي هو أن القطاع ما زال محافظًا على دعم 14,800 نقطة، وقد يدل هذا الأمر على أن الضغط الحاصل في القطاع مفتعل بغرض التجميع من بعض المستثمرين في أسهم المصارف لكونها المستفيد الأكبر من نظام اللائحة التنفيذية للرهن العقاري والذي سيدخل حيّز التنفيذ بنهاية شهر مايو القادم، وقد يدعم هذه الفرضية الإيجابية تجاوز القطاع لمقاومة 15,250 نقطة.
أما من حيث أهم القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاع التجزئة والطاقة والزراعة والتأمين والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء.
في المقابل نجد أن قطاعات الاسمنت والاتصالات والاستثمار المتعدد والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق هي أكثر القطاعات المتوقع سلبيتها لهذا الأسبوع.
محلل أسواق مال
Tweeter: @DAM_UNITED