الأداء السلبي يطغى على أداء سوق الأسهم السعودي

كان الأداء السلبي على أسواق النفط العالمية واضحاً و مؤثراً على أداء سوق الأسهم السعودي , فقد تراجع المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي حوالي 175 نقطة أي بنسبة 2.5% , وقد ارتفعت السيولة بمقدار 1.1 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله.
و قد تراجعت أسعار خام وست تكساس من 88$ حتى 84$ بسبب الإغراق الذي مارسته دول أوبك على السوق الدولية مستغلةً الحظر النفطي على إيران و محاولة معظم الدول المصدرة للنفط استغلال هذا الامر للاستحواذ على حصة إيران في السوق .
لكن في المقابل نجد أن الأداء على الأسواق الأمريكية و الأوروبية إيجابياً نتيجة توصّل البنك المركزي الأوروبي إلى اتفاق بشأن منح اسبانيا و قبرص قروضا مقابل وضع خطط تقشّفية في كلا البلديَن لمواجهة أزمة القطاع المصرفي لديهما. أيضاً كان لحصول الحكومة اليونانية على صيغة توافقية لتمرير الشروط المفروضة من الترويكا الأوروبية على البرلمان اليوناني أثر إيجابي على بقية الأسواق الأوروبية خاصة سوق فرانكفورت.
في المقابل نجد أن أهم المؤثرات الداخلية على أداء المؤشر العام خلال الأسبوع المنصرم هو إعلانات الشركات القيادية , ففي القطاع المصرفي أعلن كلٌ من مصرف الراجحي و بنك الجزيرة و مصرف الإنماء و بنك البلاد و بنك سامبا و بنك ساب و البنك الهولندي و بنك الرياض و البنك الفرنسي و بنك الاستثمار عن نمو في الأرباح تراوح بين 3-385% و كان أفضلها أداءً بنك البلاد و الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 385% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2011م.
أما بالنسبة لقطاع الاسمنت فقد أعلنت شركات اسمنت القصيم و اسمنت ينبع و اسمنت الجنوب نتائجها الفصلية , و قد حققت شركات هذا القطاع نمواً في الأرباح تراوح بين 5-43% , وكان أفضل الشركات أداءً هو اسمنت ينبع و الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 43% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
أما شركات القطاع العقاري فنجد أن إعلانات الأسبوع الماضي كانت من شركتي دار الأركان و مكة للإنشاء , فقد أعلنت شركة دار الأركان عن ارتفاع في الأرباح بنحو 9% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2011م , أما شركة مكة للإنشاء فقد نمت أرباحها الفصلية بنسبة 29% .
أيضاُ نجد أن أرباح شركات قطاع الاستثمار الصناعي قد نمت بشكل جيد , فقد أعلنت شركة معادن أن أرباحها الفصلية ارتفعت بنسبة 252% , أما شركة الدوائية فقد تجاوزت أرباحها الفصلية 38%.
في المقابل نجد أن اعلانات قطاع الصناعات البتروكيماوية للأسبوع الماضي كانت من شركات كيمانول و ينساب و المتقدمة , فقد نمت أرباح شركة كيمانول بنسبة 152% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي , أما شركة ينساب فقد أعلنت تراجعا في الأرباح الفصلية بنسبة 18% , كذلك الحال بالنسبة لشركة المتقدمة فقد بلغ التراجع في أرباحها الفصلية حوالي 61% .
و بالنظر إلى النتائج المعلنة نجد أن القطاع المصرفي هو أفضل القطاعات أداءً و قد انعكس ذلك على ارتفاعاته القياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية. أما أسوأ القطاعات من حيث الأداء فهو قطاع الصناعات البتروكيماوية ، لذلك من المرجح أن تكون نتائج بقية شركات القطاع - و خاصةً سابك - سلبية و ذلك بسبب التراجع القوي في أسعار المنتجات البتروكيماوية في السوق الدولية و التي فقدت من قيمتها السوقية أكثر من 30% منذ بداية العام .
أما من حيث التحليل الفني للمؤشر العام فنجد أن قبضة المسار الهابط لا تزال مسيطرة على الوضع خاصةً بعد انتهاء المحفزات السوقية الجيدة و التي رأيناها على قطاع المصارف و قطاع الاسمنت و قطاع التطوير العقاري , و في ظل انتظار النتائج الفصلية لشركة سابك و التي من المرجح أن تكون هي الضاغط الأكبر على السوق خلال الأيام القادمة. و أول إشارة تأكيدية على استمرار الهبوط هو التراجع دون مستوى 6600 و الذي يُعد دعماً تاريخياً للمؤشر العام ليتجه بعد ذلك إلى مناطق 6400-6000 على التوالي. أما في حال اختراق مقاومات 6800-6900 فذلك يعني امتصاص السوق للصدمات القادمة من الخارج ممثلةً في أزمة الديون السيادية الأوروبية و الصدمات القادمة من الداخل ممثلةً في النتائج السلبية المتوقعة للشركات القيادية. من جهته نجد أن الأداء السلبي على قطاع الطاقة و المرافق الخدمية و المستمر منذ نحو أربعة أشهر تقريباً لا زال هو سيد الموقف حتى اللحظة , لكن احترام نقطة 4680 قد يدفع إلى تغيير مسار مؤشر القطاع إلى الصعود و ذلك بدفع من النتائج الإيجابية المتوقعة لشركة الكهرباء السعودية و شركة الغاز و التصنيع الأهلية.
أما قطاع التجزئة فيبدو أن الارتفاعات القياسية والتي حققت خلالها شركاته أرباحا تجاوزت 20% قد وصلت إلى خط النهاية , و يتضح ذلك من خلال كسر المسار الصاعد و الموضّح على الرسم البياني لمؤشر هذا القطاع. أيضاً كانت الإعلانات الإيجابية لشركات جرير و اكسترا و الخليج للتدريب عبارة عن نهاية لمحفزات هذا القطاع.