ارتفاع السيولة مع ارتفاع المؤشر العام يبعثان روح التفاؤل و7200 هي الفيصل

كان إغلاق سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم يبعث على التفاؤل، فقد كان الإغلاق على مستوى 7,095 نقطة أعلى مستوى إغلاق للمؤشر العام منذ يناير الماضي،
و قد حقق المؤشر بهذا الإغلاق مكاسب أسبوعية بلغت 1% تقريبًا، وهذه أفضل مكاسب أسبوعية منذ مطلع العام من حيث النسبة المئوية، كما بلغت السيولة 32.3 مليار ريال أي أكثر بحوالي 3.1 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، و هذا الأمر يدل على أن ارتفاعات السوق ارتفاعات حقيقية وليست إيهامًا للمتداولين بغرض التصريف وأن الموجة الأفقية التي استمرت أكثر من شهرين هي بغرض التجميع والظفر بأكبر كمية من الأسهم بالأسعار الحالية، وتعكس هذا الأمر غلبة سيولة الشراء على سيولة البيع بفعل قناعة الكثير من المستثمرين بالأسعار الحالية، وبالتفاؤل المستمد من أسواق الأسهم العالمية التي وصلت لأعلى مستوى لها منذ عدة سنين وكان آخرها مؤشر بورصة طوكيو «نيكاي» الذي بلغ أعلى مستوى له منذ أربع سنوات ونصف السنة، لكن في سوق الأسهم السعودية تُعتبر مقاومة 7,200 نقطة هي شرارة الانطلاق الحقيقي للسوق في حال تجاوزها بسيولة تتجاوز 8 مليارات ريال.
أهم الأحداث العالمية
كان وصول مؤشر نيكاي لأعلى مستوى له منذ أربع سنوات ونصف السنة هو أبرز أحداث الأسبوع، فقد استطاع تحقيق مستوى 12.600 نقطة، بعد أن كان يترنّح دون مناطق 10.500 نقطة طوال العام الماضي، ويعود هذا الأمر للسياسات النقدية المنفتحة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والتي تدفع نحو خفض قيمة الين أمام الدولار وهو الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين في الأسواق الدولية لاستخدام العملة اليابانية كملاذٍ آمنٍ في ظل الأزمات المتوالية التي تواجه اليورو وأيضًا وضع الدولار الأمريكي الذي جعلته خطط التيسير الكمي للفيدرالي الأمريكي عملة ضعيفة جدًا وأخيرًا وضع الذهب المتضخّم جدًا والذي أصبح أكثر خطورة في ظل الأسعار الحالية.
ومن المتوقع أن يواصل المؤشر الياباني حصد المزيد من المكاسب حتى مشارف 14000 نقطة، وفي هذه الأثناء قد تتحقق أهداف رئيس الوزراء الياباني بوصول الين إلى مستوى 100 ين لكل دولار أمريكي وهو الأمر الذي سيجعل البضاعة اليابانية تكتسح العديد من أسواق العالم نظرًا للأسعار التنافسية التي ستحظى بها.
أهم الأحداث المحلية
ما زالت الاعلانات تتوالى من الشركات لوضع الأعمال الختامية والتوصيات السنوية أمام الجمعيات العمومية لها، وقد أقرّ البعض بالفعل توزيعات نقدية مسبقًا تستحق بعضها هذا الأسبوع كشركة الغاز والتصنيع وبنك ساب واسمنت ينبع وبنك الرياض وتبوك الزراعية والبنك الهولندي واسمنت الشرقية واسمنت القصيم والصحراء للبتروكيماويات ومجموعة صافولا.
كما أقرت بعض الشركات توزيعات نقدية كأرباح عن العام 2012م وتستحق في وقتٍ لاحق من الشهر القادم ومنها اسمنت الجنوب بواقع 7ريالات تم توزيع 3 ريالات منها سابقًا، وشركة الفنادق بواقع 1.50 ريال تم توزيع 0.60 هللة منها سابقًا، وأسمنت نجران بواقع 1.05 ريال تم توزيع 0.50 هللة سابقًا، والبنك العربي بواقع ريال واحد للسهم، وشركة الأبحاث والنشر بواقع ريال واحد للسهم، وشركة سبكيم بواقع 0.75 ريال، والطباعة والتغليف بواقع 050 ريال للسهم.
التحليل الفني
من خلال النظر للرسم البياني للمؤشر العام نلاحظ أن مرحلة التحرر من قبضة المسار الأفقي بدأت منذ مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بعد الثبات فوق مقاومة 7.050 نقطة ليستهدف المؤشر العام بعد ذلك قمة 7.176 نقطة التي تعتبر نقطة هامة جدًا في الطريق نحو الأعلى قبل أن يلامس القمة التاريخية للمؤشر عند 7.200 نقطة التي اتوقع بعد أن يكون عندها نوع من التسارع في الصعود، أما الفشل في اختراق إحدى النقطتين السابقتين فذلك يعني العودة لمرحلة الحيرة التي عايشها السوق خلال شهرين مضيَا.
أما من حيث القطاعات فنجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد تمكّن من مواصلة سلسلة المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مما جعله يقترب من اختراق أهم مقاومة له في الفترة الحالية عند 6.180 نقطة والتي بتجاوزها قد يدفع بالمؤشر العام نحو تسجيل قمم جديدة للعام 2013م. أما في حال كسر دعم 6.000 نقطة فقد يتحوّل هذا القطاع إلى عنصر ضغط على أداء السوق ككل.
في المقابل نجد أن تذبذب قطاع المصارف والخدمات المالية للأسبوع المنصرم كان عرضيًا مما يوحي بأن ارتداد هذا القطاع نحو الأعلى لم يحن وقته بعد وأنه سيضغط على المؤشر العام خلال هذا الأسبوع أيضًا خاصة عند كسر دعم 14.900 نقطة.
أما من حيث القطاعات المتوقع إيجابيتها لهذا الأسبوع فهي قطاع الاسمنت والزراعة والاتصالات والتأمين والتطوير العقاري والنقل والإعلام.
في المقابل نجد أن قائمة القطاعات السلبية لهذا الأسبوع تشتمل على قطاعات التجزئة والطاقة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والفنادق والسياحة.
Tweetr: @DAM_UNITED