حالة الحيرة تنبئ بموجة تصحيحية على المؤشر العام والذهب يستهدف 1200دولار

كان إغلاق سوق الأسهم السعودية يوم الأربعاء الماضي مساوياً لمستوى افتتاحه تقريباً مطلع الأسبوع رغم تسجيله تذبذباً أسبوعياً بواقع 90 نقطة تقريباً , ويعود ذلك الأمر إلى وصول المتداولين إلى نقطة حيرة بشأن الأوضاع المستقبلية للسوق ,
ففي ظل تفاؤل جزء منهم بإعلانات الشركات القيادية والتوزيعات المجزية لبعضها يظل الجزء الآخر يتخوّف من ظهور أزمات عالمية قد تعيق تحركات السوق المستقبلية وتجعله يتّخذ منحنى تصحيحيا قد تفقد معه العديد من الشركات ما حققته من أرباح طول الشهر الماضي .
ومما يدعّم نظرية الحيرة التي يعيشها السوق هو تراجع التداولات التي بلغت 27.5 مليار ريال بحوالي 2 مليار ريال رغم تسجيل مستوى أعلى مما حققه السوق الأسبوع ما قبل الماضي , وقد يكون التراجع في التداولات إشارة على موجة تصحيحية بسيطة وذلك للتخفيف من المؤشرات الفنية المتضخمة .
أهم الأحداث العالمية
من أهم أحداث الأسبوع الماضي هو تراجع الذهب بشكل ملحوظ جرّاء استمرار توجه المستثمرين إلى أسواق الأسهم العالمية لأنها أصبحت مغرية بأسعارها الحالية ولأن الذهب لازال متضخماً رغم تراجعه أكثر من 300دولار من أعلى قمة سجلها عند 1,920دولار في العام 2011م , ومما زاد الضغط على المعدن النفيس هو توصّل البنك الدولي إلى اتفاقية حول الديون السيادية المتعثرة لقبرص مما خفف من حدة المخاوف تجاه انقسام الاتحاد الأوروبي تجاه هذه الأزمة كما حصل مع أزمة اليونان .
وقد أصبح الذهب الآن على المحك , فكسر دعم 1,526دولارا يعني تسارع الهبوط بشكل كبير قد يدفع الأسعار إلى ما دون 1,200دولار مستقبلاً . في المقابل نجد أن العودة فوق قمة 1,650دولارا يلغي الفرضية السابقة ويعود بالأسعار إلى دائرة الحيرة التي كان في فلكها خلال الأشهر السابقة.
في المقابل نجد ان أسعار النفط لا تزال تحاول تخطي حاجز 98 دولارا والذي يُعتبر مفصلياً خلال الفترة الراهنة , فتجاوزه يعني الدخول في موجة صاعدة تستهدف مستوى 112دولارا للبرميل على خام وست تكساس . أما كسر دعم 90 دولارا فذلك إشارة على الدخول في موجة هابطة تستهدف مناطق 72 دولارا للبرميل وهو ما يُعد أمراً سلبياً على بقية السلع المتداولة في السوق الدولية.
أهم الأحداث المحلية
كان من أبرز الأحداث المحلية هو إعلان شركة الباحة , حيث فصّلت في إعلانها الوضع المالي للشركة وما هي الآثار المالية المترتبة على الوضع المستقبلي للشركة , وقد أوضحت الشركة في إعلانها أن المركز المالي للشركة سيتأثر بالسالب بواقع 77.5 مليون ريال في حين أن رأس المال الإجمالي لها حوالي 150 مليون ريال أي أن الشركة تسجل خسائر من رأس مالها بنسبة 51.6 بالمائة أي أكثر من نصف رأس المال, وقد يدعو ذلك هيئة السوق المالية إلى مراجعة أوضاع الشركة وهل بالإمكان تفادي الأزمات التي ألمت بالإدارات السابقة من خلال الإدارة الحالية والتي يبدو في نظري أنها إدارة تسعى إلى إصلاح الأوضاع وذلك من خلال الإعلان التفصيلي الدقيق والتي أوضحت من خلاله ما لم توضحه كثير من الشركات التي مرت بأزمات سابقة لكنها لم تفصح إلا بعد فوات الأوان وشركة المعجل أوضح مثال على ذلك.
التحليل الفني
من خلال النظر للرسم البياني للمؤشر العام نجد أنه لا زال في مساره الصاعد ولم يعطِ حتى الآن أي إشارة تدل على تغيير مساره سوى تراجع السيولة المتداولة مقارنةً بالأسبوع الذي قبله, ورغم ذلك إلا أنه تمكّن من تحقيق قمة جديدة أعلى من الأسبوع الذي قبله وذلك يشير إلى أن السيولة الشرائية لا زالت متفوقة في مجملها على السيولة البيعية , واختراق مقاومة 7,200 نقطة سيسهم بشكل كبير في تسارع الصعود خاصةً على القطاعات القيادية لكن شخصياً لا اتوقع أن يتم اختراق هذه المقاومة التاريخية خلال أسبوع واحد بل يحتاج الأمر إلى عدة أسابيع حتى يتمكن المؤشر العام من الثبات فوق هذه المقاومة التي تُعتبر من أصعب المقاومات خلال الفترة الحالية لذا قد نرى ملامسة لهذه المقاومة خلال هذا الأسبوع ثم الدخول في موجة تصحيحية أفقية وذلك لبناء قواعد سعرية جديدة تجعل من السهولة بمكان تجاوز تلك المقاومة الصعبة , أما كسر دعم 7,130 نقطة فذلك تأكيد مبكر على التصحيح السعري للمؤشر العام.
أما من حيث القطاعات فنجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد تراجع بشكل طفيف الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يشكل ضغطاً كبيراً على المؤشر العام نظراً لتماسك سهم سابك بشكل جيد مما أعطى انطباعاً بأن التراجع كان لتهدئة المؤشرات الفنية فقط وأن القطاع لا زال لديه المزيد من العطاء خلال الأيام القليلة القادمة , واتوقع أن التصحيح على هذا القطاع القيادي قد انتهى لكن لابد من تجاوز مقاومة 6,260 نقطة وذلك للتأكيد على الصعود, أما كسر دعم 6,150 فذلك يعني استمرار التراجع على القطاع.
في المقابل نجد أن قطاع المصارف لازال يسير ضمن الموجة التصحيحية والتي بدأت منتصف يناير الماضي, لكن رغم ذلك فإن السيولة المتداولة على شركات هذا القطاع سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع القليلة الماضية مما جعل بعض شركاته تحقق ارتفاعات جيدة مثل البنك الفرنسي مثلاً , وقد تكون تلك إشارة على تحوّل مسار القطاع قريباً إلى الصعود وأولى تأكيدات هذه الفرضية هي تجاوز مستوى 15,100 نقطة , أما كسر دعم 14,900 نقطة فيعني استمرار التصحيح السعري وهذا ما لا اتوقعه حالياً.
أما أهم القطاعات المتوقع أن يكون لها أداء إيجابي خلال هذا الأسبوع فهي قطاع الاسمنت والتجزئة والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والنقل والاعلام والنشر.
في المقابل نجد أن قائمة القطاعات السلبية من خلال تحليلي الفني لها في قطاع الطاقة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والتطوير العقاري والفنادق.
Tweeter: @DAM_UNITED