«جولدمان ساكس» يتعلم من فشله الأول في التمويل الإسلامي

بعد 3 سنوات من المحاولة الأولى التي قام بها بنك جولدمان ساكس في أسواق المال الإسلامية، والتي انتهت بدون بيع، تجمع المستثمرون قبل يومين لشراء السندات الإسلامية (الصكوك) من بنك جولدمان، في الوقت الذي ينضم فيه البنك إلى حكومتي هونج كونج والمملكة المتحدة في بيع أول إصدارتها من السندات الإسلامية هذا العام.
بنك جولدمان، ومقره في نيويورك، اجتذب من خلال عملية البيع عروضاً للشراء تزيد 3 مرات عما هو مطروح من الصكوك الصادرة، والتي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وفقاً لشخصين مطلعين على الصفقة، واللذين طلبا عدم ذكر اسميهما لأن المعلومات لا تزال خاصة. وتم تسعير الصكوك، التي يقع تاريخ استحقاقها بعد 5 سنوات، بحيث تعطي عائداً بنسبة 90 نقطة أساس، أو 0.9 نقطة مئوية، زيادة على متوسط السعر المرجعي، وفقاً لهذين الشخصين.
وبعد أن أخفق البنك في بيع الصكوك في عام 2011، وسط انتقادات بأن عملية الطرح المذكورة لم تضمن أن يتم تداول الصكوك بحسب قيمتها الاسمية، وفقاً لمتطلبات الأحكام الشرعية في الإسلام، قام البنك هذه المرة بتعديل هيكل الصكوك في مسعى لاجتذاب المزيد من المستثمرين. يشار إلى أن الإصدار الجديد هو من نوع «صكوك الوكالة»، المقبول من الناحية الشرعية، والذي يعهد فيه أحد الأطراف إلى طرف آخر ليتصرف بالوكالة عنه.
وخلال السنوات الخمس المنتهية في عام 2018، سترتفع قيمة الأصول المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم إلى الضعف، بحيث تصل إلى 3.4 تريليون دولار، وفقاً لتوقعات من شركة إرنست ويونج. وقد أصبحت المملكة المتحدة أول بلد غير مسلم يقوم بإصدار سندات إسلامية سيادية في حزيران (يونيو)، حيث استطاعت عملية البيع اجتذاب طلبات تزيد قيمتها 10 مرات عن قيمة الصكوك المعروضة. وفي الأسبوع الماضي جمعت هونج كونج مليار دولار في أول عملية طرح للصكوك، حيث كانت نسبة الطلبات إلى الكمية المعروضة هي 4.7.
وقال داميان وايت، وهو أمين خزانة في بنك نور، ومقره دبي، في مقابلة قبل يومين: «بدأنا نرى عدداً كبيراً من الداخلين الجدد يأتون إلى سوق الصكوك. والمرجو هو ألا يكون هؤلاء الناس زواراً لمرة واحدة، وأن هذا سيشجع الآخرين».
انتقاد البرنامج
قال أحمد شحادة، رئيس قسم الاستشارات والمؤسسات في «أبو ظبي الوطني للأوراق المالية»، في رسالة بالبريد الإلكتروني: إن تسعير الصكوك يبدو قوياً للغاية للوهلة الأولى، رغم أننا غالباً لا نرى أوراقا مالية من هذا النوع. وهو سوف يجتذب قاعدة مؤسسية مختلفة، ومعظمها من صناديق الثروات السيادية والبنوك الساعية إلى إدارة السيولة والأموال النقدية».
وقال الشخصان المطلعان: إن هناك بنوكاً أخرى ساهمت في إدارة عملية الإصدار، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، والأهلي كابيتال.
يشار إلى أن وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني أعطت الصكوك المذكورة تقييماً من الدرجة A-، التي تعتبر سابع أعلى مرتبة استثمارية، كما قالت الوكالة في بيان لها هذا الشهر.