الأردن يصدر تشريعات لتنظيم إصدار الصكوك

أصدرت الجهات التنظيمية في الأردن مجموعة من التشريعات التي طال إنتظارها لتنظيم إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) وهو ما يمهد الطريق أمام القطاعين العام والخاص للإستفادة من الطلب المتنامي على الإستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
والأردن من بين الدول التي تتطلع لتطوير قطاع التمويل الإسلامي المحلي وتدرس الحكومة إقتراحاً بإصدار صكوك سيادية على غرار جهود تبذلها مصر وتونس.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، أصدرت السنغال وبريطانيا صكوكاً بينما تخطط لوكسمبورج وهونغ كونغ لإصدار سندات إسلامية أيضاً.
وقال بيان من "هيئة الأوراق المالية الأردنية" مساء الخميس، إن التشريعات الجديدة تغطي تنظيم وإصدار وتداول الصكوك.
وعقدت الهيئة الشهر الماضي ورشة عمل مع البنوك ومتعهدي تغطية الإكتتابات لمساعدتهم في تحديد المصدرين المحتملين.
ويوجد في المملكة، قطاع للخدمات المصرفية الإسلامية، لكنها تأخرت في تبني الصكوك. و"أسمنت الراجحي" هي الشركة المحلية الوحيدة حتى الآن التي أصدرت صكوكاً في الأردن في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون دينار عام 2011.
ووافق المشرعون في 2012، على تشريع يسمح للحكومة بإصدار صكوك لكن القطاع واجه عقبات من بينها القيود القانونية على نقل الأصول المطلوبة لضمان هذه الصفقات.
وفي نيسان (أبريل) الماضي، أزال المشرعون هذه العقبات بإصدار قانونين مكملين يسمحان بإصدار الصكوك دون نقل أصول إلى كيانات ذات غرض خاص وتحديد الصيغ التي يمكن استخدامها ومن بينها الإجارة والمضاربة والمشاركة.
وستكون الصكوك أداة إستثمارية تلقى ترحيباً من البنوك الإسلامية الأربعة في الأردن وهي "البنك الإسلامي الأردني" و"بنك الأردن دبي الإسلامي" و"البنك العربي الإسلامي الدولي" والوحدة المحلية ل "بنك الراجحي" السعودي.