ارتفاع تكلفة الاقتراض بالدولار يجعل العملة السعودية الرابح الأكبر

المؤسسات السعودية تغلق باب أسواق الدين الخارجية وتُنشط سوق الصكوك المحلية

كشفت مصادر مصرفية تعمل في سوق الدين المحلية بأن المؤسسات المالية العاملة في المملكة قد تم توجيهها، من قبل الجهات المرتبة للإصدار، بأن تتخلى عن طموحاتها باستخدام عملة الدولار واستبدالها بالعملة السعودية. ويأتي تخلي تلك المؤسسات عن توجيه إصدارات الصكوك لسوق الدين العالمية إلى حقيقة أن عائدات الصكوك قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في 25 شهراً. وجاء ذلك بسبب أن تكلفة الاقتراض بالدولار عن طريق أسواق الدين ستكون أعلى، مقارنة مع الاقتراض من أسواق الدين المحلية. وكانت عائدات الخزانة الأمريكية قد بدأت في الارتفاع منذ مايو بعد أن قرر بنك الاحتياطي الفدرالي تخفيف برنامج التيسير الكمي
وأدى ذلك الهيجان في الأسواق الناشئة إلى جعل المقترضين الخليجيين في التفكير بخيارات تمويلية جديدة بديلة عن السندات، مثل قروض البنوك واستغلال التدفقات النقدية الخاصة بهم، التي تبدو صحية بفضل النمو الاقتصادي القوي في الخليج، نظرا لأن مستويات العوائد بشكل عام لا تزال أكثر ارتفاعا مما كانت عليه في مايو الماضي.
وقال لرويترز بسواجيت داسجوبتا، رئيس الخزانة والتداول لدى شركة أبوظبي للاستثمار عن ارتفاع عوائد السندات الخليجية في الفترة الأخيرة «مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية 100 نقطة أساس عن مستويات مايو فإن من المستبعد أن يحدث انتعاش في وتيرة الإصدار قريبا».
وأصدرت البحرين سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في أواخر الشهر الماضي، اجتذبت طلبات اكتتاب بنحو 8 مليارات دولار، وحققت السندات أداء جيدا منذ الإصدار إذ بلغ العائد 6.15% في السوق الثانوية .
وبالمثل فإن سندات أصدرها مشروع الشويحات 2 للكهرباء والمياه في أبوظبي بقيمة 825 مليون دولار وبعائد 6% .
وقال داسجوبتا «تم تسعير الإصدارين بمكاسب أكبر للمستثمرين وأعتقد أنه كان تصرفا ذكيا نظرا لظروف السوق في ذلك الوقت إذ كانت أسعار الفائدة منخفضة بعد موجة بيع لذا فإن البعض كانوا يتطلعون للعودة».
ويعيد مقترضون محتملون آخرون النظر في إستراتيجياتهم بعد أن كان يمكنهم قبل ثلاثة أشهر الاستفادة من السوق بدرجة كبيرة في جمع تمويل أقل تكلفة.
وخلال الموجة الأخيرة من التقلبات في سوق السندات التقليدية شكلت الصكوك خيارا جذابا للمصدرين، نظرا لأن الإصدارات العالمية من الصكوك لم تواكب الوتيرة السريعة في الطلب من جانب الصناديق الإسلامية ذات الأموال الوفيرة. وسمح هذا الاختلال بإصدار الصكوك بتكلفة أقل من السندات التقليدية. غير أن الصكوك لم تستطع تفادي تأثير ارتفاع عوائد السندات الأميركية هذا العام. فقد اتسعت هوامش السندات التقليدية في دول الخليج 57.8 نقطة أساس في المتوسط فيما بين 22 مايو و26 يونيو الماضيين، وهي الفترة التي شهدت معظم التقلبات بينما اتسعت هوامش الصكوك الخليجية 45 نقطة أساس، وهو أداء ليس أفضل بكثير. وبلغ أكبر فارق بين السندات التقليدية والصكوك في بداية هذا الشهر 13 نقطة أساس فقط.
وبلغت مبيعات الصكوك في منطقة الخليج منذ بداية العام أقل قليلا من 15 مليار دولار انخفاضا من 19.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بحسب بيانات زاوية. ويتضمن هذا الرقم مبيعات الصكوك بالعملات المحلية. لذا يبرز التمويل المصرفي مجددا كبديل أكثر سهولة وأقل تكلفة لأسواق الدين في الخليج على الأقل في الوقت الحاضر
وكانت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع السعودية (مرافق) قد أنهت بنجاح إصدار صكوكها الأولية الإسلامية بقيمة 2.5 مليار ريال. حيث فضلت الشركة الاستعانة بالعملة السعودية على الدولار.
ولقيت صكوك الشركة إقبالاً من مختلف شرائح المستثمرين السعوديين،
وتبلغ مدة الصكوك، خمس سنوات وتم طرحها بقيمتها الاسمية إضافة إلى ربح متغير للمستثمرين في الصكوك يتمثل في سعر الربح المتوقع المعروض بين البنوك السعودية على ودائع الريال السعودي لستة أشهر (سايبور) مضافاً إليه السعر المتفق عليه. وكانت شركة المراعي هي الأخرى قد أعلنت عن خططها لإصدار صكوك مقومة بالعملة السعودية.