الموازنة العامة للمملكة خلال أيام وتوقعات باستقرار المؤشر

يتوقع محللون بارزون أن يظل المؤشر السعودي مستقرا في الاتجاه العرضي الذي سلكه بعد استئناف التداول عقب عطلة عيد الأضحى المبارك وأن يستمر قلق المستثمرين بشان أزمة الديون الأوروبية، بينما ستتركز الأنظار على الموازنة العامة للدولة التي من المرتقب إعلانها خلال الأيام المقبلة.
ويتوقع المحللون أن تتلقى سوق الأسهم دعما قويا من الإعلان عن الموازنة العامة للمملكة (صاحبة أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم) في ظل توقعات بأن تتضمن الموازنة إنفاقا حكوميا سخيا.
واستأنفت بورصة المملكة -(أكبر سوق للأسهم في العالم العربي) -التداول السبت الماضي عقب عطلة عيد الأضحى المبارك. وأنهى المؤشر تعاملات أمس الأول متراجعا 13ر0 بالمائة عند مستوى 6220 نقطة، لكنه لا يزال منخفضا أكثر من ستة بالمائة منذ بداية العام وحتى إغلاق الأربعاء.
وقال رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام أبو جامع لرويترز :»السوق حاليا بوجه عام يعيش حالة من الضبابية في ظل تذبذب الأسواق العالمية والقلق بشأن وضع اسبانيا وفرنسا وايطاليا».
وتابع، «معظم المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار ويركزون على المضاربة مما يجعل من الصعب توقع حركة المؤشر حتى نهاية العام... (لكن) المؤثر الرئيسي سيكون الإعلان عن الميزانية العامة للدولة».
معظم المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار ويركزون على المضاربة، مما يجعل من الصعب توقع حركة المؤشر حتى نهاية العام... (لكن) المؤثر الرئيسي سيكون الإعلان عن الميزانية العامة للدولة .من جانبه، قال رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق: إن الأسبوع المقبل لن يشهد متغيرات أساسية ،وأن من المتوقع أن يظل المؤشر يسلك اتجاها عرضيا بين مستوى 6200 إلى 6400 نقطة في غياب المتغيرات الجوهرية.
وأوضح فدعق ،أن المستثمرين أصبحوا أكثر حساسية لتغيرات الأسواق العالمية ولاسيما الاوروبية ،مضيفا :إن «أي انفراج في الأزمة الأوروبية سينعكس إيجابا على السوق والعكس صحيح».
وحول الميزانية المرتقبة، قال فدعق: «مجرد صدور الميزانية سيعطي أجواء عامة إيجابية وستحدث حالة من الارتياح بالسوق».
وأيّده أبو جامع قائلا: «من المتوقع أن يستمر الإنفاق القوي بالميزانية العامة للدولة، مما سيعطي قوة دافعة ومطمئنة للسوق».
وكانت المملكة قد خططت في البداية لإنفاق 580 مليار ريال في 2011 مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية، وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي.
وقال وزير المالية إبراهيم العساف في مايو الماضي: إنه يتوقع أن يتجاوز الإنفاق موازنة المملكة في 2011 بما بين عشرة و15 بالمائة بسبب الإنفاق على المشروعات الإنشائية وإجراءات توفير فرص العمل.
ورغم زيادة الإنفاق توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن تحقق المملكة فائضا قدره 7ر61 مليار ريال في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.