توقعات باستقرار «المؤشر»... والأنظار على الموازنة

- يتوقع محللون بارزون أن يظل المؤشر السعودي مستقراً في الاتجاه العرضي الذي سلكه بعد استئناف التداول عقب عطلة عيد الأضحى، وأن يستمر قلق المستثمرين بشأن أزمة الديون الأوروبية، بينما ستتركز الأنظار على الموازنة العامة للدولة.
ويرجح المحللون أن تتلقى سوق الأسهم دعماً قوياً من الإعلان عن الموازنة العامة في ظل توقعات بأن تتضمن الموازنة إنفاقاً حكومياً سخياً.
واستأنفت البورصة السعودية، أكبر سوق للأسهم في العالم العربي، التداول يوم (السبت) الماضي عقب عطلة عيد الأضحى. وأنهى المؤشر السعودي التعاملات متراجعاً 0.13 في المئة عند مستوى 6220 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً أكثر من ستة في المئة منذ بداية العام، وحتى إغلاق (الأربعاء).
وقال رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام أبوجامع ل «رويترز»: «السوق حالياً تعيش حالة من الضبابية في ظل تذبذب الأسواق العالمية والقلق بشأن وضع إسبانيا وفرنسا وإيطاليا».
وأضاف: «معظم المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار ويركزون على المضاربة، ما يجعل من الصعب توقع حركة المؤشر حتى نهاية العام، لكن المؤثر الرئيسي سيكون الإعلان عن الموازنة العامة للدولة».
من جانبه، قال رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق، إن «الأسبوع المقبل لن يشهد متغيرات أساسية، ومن المتوقع أن يظل المؤشر يسلك اتجاهاً عرضياً بين مستوى 6200 و6400 نقطة في غياب المتغيرات الجوهرية».
وأوضح فدعق أن المستثمرين أصبحوا أكثر حساسية لتغيرات الأسواق العالمية ولاسيما الأوروبية، مضيفاً أن «أي انفراج في الأزمة الأوروبية سينعكس إيجاباً على السوق والعكس صحيح».
وحول الموازنة المرتقبة قال فدعق: «مجرد صدور الموازنة سيعطي أجواء عامة إيجابية، وستحدث حالة من الارتياح بالسوق».
وأيده أبوجامع قائلاً: «من المتوقع أن يستمر الإنفاق القوي بالموازنة العامة للدولة، ما سيعطي قوة دافعة ومطمئنة للسوق».
وكانت السعودية خططت في البداية لإنفاق 580 بليون ريال (155 بليون دولار) في 2011، مع التركيز على مشاريع التعليم والبنية الأساسية، وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي.
وفي آذار (مارس) الماضي أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن منح قيمتها 93 بليون دولار، علاوة على 37 بليون دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضاً سكنية واجتماعية.
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في أيار (مايو) إنه يتوقع أن يتجاوز الإنفاق موازنة المملكة في 2011 بما بين 10 و15 في المئة، بسبب الإنفاق على المشاريع الإنشائية وإجراءات توفير فرص العمل.
وعلى رغم زيادة الإنفاق توقّع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن تحقق السعودية، أكبر اقتصاد عربي، فائضاً قدره 61.7 بليون في موازنة هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.