محللون يتوقعون استقرار مؤشر الأسهم الأسبوع المقبل.. والأنظار على موازنة الدولة

تقرير «السعودي الفرنسي» يتوقع تحقيق فائض يصل إلى 61 مليار ريال

يتوقع محللون بارزون أن يظل المؤشر السعودي مستقرا في الاتجاه العرضي الذي سلكه بعد استئناف التداول عقب عطلة عيد الأضحى وأن يستمر قلق المستثمرين بشأن أزمة الديون الأوروبية بينما ستتركز الأنظار على الموازنة العامة للدولة التي من المرتقب إعلانها خلال الأيام المقبلة.
ويتوقع المحللون أن تتلقى سوق الأسهم دعما قويا من الإعلان عن الموازنة العامة لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم في ظل توقعات بأن تتضمن الموازنة إنفاقا حكوميا سخيا.
واستأنفت البورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي التداول يوم السبت الماضي عقب عطلة عيد الأضحى. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الأربعاء متراجعا 0.13 بالمئة عند مستوى 6220 نقطة لكنه لا يزال منخفضا أكثر من ستة بالمئة منذ بداية العام وحتى إغلاق الأربعاء.
وقال هشام أبو جامع رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية لرويترز «السوق حاليا بوجه عام يعيش حالة من الضبابية في ظل تذبذب الأسواق العالمية والقلق بشأن وضع اسبانيا وفرنسا وإيطاليا.»
وتابع «معظم المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار ويركزون على المضاربة مما يجعل من الصعب توقع حركة المؤشر حتى نهاية العام... (لكن) المؤثر الرئيسي سيكون الإعلان عن الميزانية العامة للدولة.»
من جانبه قال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار إن الأسبوع المقبل لن يشهد متغيرات أساسية وإن من المتوقع أن يظل المؤشر يسلك اتجاها عرضيا بين مستوى 6200-6400 نقطة في غياب المتغيرات الجوهرية.
وأوضح فدعق أن المستثمرين أصبحوا اكثر حساسية لتغيرات الأسواق العالمية ولاسيما الأوروبية مضيفا أن «أي انفراج في الأزمة الأوروبية سينعكس إيجابا على السوق والعكس صحيح.»
وحول الميزانية المرتقبة قال فدعق «مجرد صدور الميزانية سيعطي أجواء عامة إيجابية وستحدث حالة من الارتياح بالسوق.»
وأيده أبو جامع قائلا «من المتوقع أن يستمر الإنفاق القوي بالميزانية العامة للدولة مما سيعطي قوة دافعة ومطمئنة للسوق.»
كانت السعودية قد خططت في البداية لإنفاق 580 مليار ريال (155 مليار دولار) في 2011 مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي.
وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في مايو إنه يتوقع أن يتجاوز الإنفاق موازنة المملكة في 2011 بما بين عشرة و15 بالمئة بسبب الإنفاق على المشروعات الإنشائية وإجراءات توفير فرص العمل.
ورغم زيادة الانفاق توقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي أن تحقق السعودية أكبر اقتصاد عربي فائضا قدره 61.7 مليار ريال في موازنة هذا العام بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.