الأسهم السعودية.. عين على الأسواق العالمية وأخرى على الميزانية

توقعات بميزانية قياسية

يتوقع محللون بارزون أن تستمر مخاوف المستثمرين بشأن تأثير اضطرابات الأسواق العالمية على سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في العالم العربي كما يتوقعون أن تتلقى البورصة بعض الدعم من إعلان الموازنة العامة المرتقب خلال الأيام المقبلة.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس متراجعا 0.3 بالمئة عند مستوى 6086 نقطة ولا يزال المؤشر منخفضا أكثر من ثمانية بالمئة منذ بداية العام وحتى اغلاق الاربعاء. وقال محمد العمران المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي "بشكل عام الصورة تميل للسلبية أكثر منها ايجابية" مشيرا الى المخاوف بشأن الاقتصاد الامريكي وأزمة الديون الاوروبية الى جانب بعض الاخبار السلبية من الصين بشأن تباطؤ الانتاج الصناعي. وأضاف "العوامل الخارجية تلعب دورا كبيرا -في السوق- لاسيما الصين اذ نعتمد عليها اعتمادا كبيرا في تصدير منتجاتنا النفطية والبتروكيماوية."
كانت قراءة أولية لمؤشر لمديري المشتريات في الصين أن قطاع المصانع سجل أكبر انكماش في 32 شهرا في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما عزز المخاوف من أن تكون البلاد متجهة صوب ركود اقتصادي وهي تحاول خفض التضخم وغذى المخاوف من الركود العالمي. من جانبه قال هشام تفاحة رئيس ادارة الاصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية "جميعنا يتمنى ألا ترتبط السوق المحلية بالاسواق العالمية لكن هذا غير مرجح على المدى القصير. السوق سيستمر مرتبطا بنسبة 70 بالمئة على الاقل بمشكلة الديون السيادية."
وتابع "لم تتدهور الازمة حتى الان لكن لو استمرت كذلك سيمتد تأثيرها الى أسعار النفط وبالتالي ستؤثر على سوقنا المحلية...وستصبح الصورة قبيحة للغاية." وتوقع تفاحة عدم التوصل لحل بشأن أزمة الديون الاوروبية على المدى القصير وأن تظل أسعار النفط في نطاق 91-92 دولارا للبرميل لكنه قال "نسبيا أداء السوق جيد مقارنة بأداء الاسواق العالمية...لدينا اقتصاد قوي وأسعار النفط لا تزال قوية."
ولا تزال أزمة ديون منطقة اليورو قائمة واختلفت فرنسا وألمانيا أمس الاربعاء بشأن ما اذا كان ينبغي على البنك المركزي الاوروبي أخذ اجراءات أكثر جرأة لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو ووجهت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أحد أشد تحذيراتها من المساس بالتفويض المحدد للبنك لمكافحة التضخم.
وفي الولايات المتحدة قالت لجنة عليا مكونة من 12 عضوا جمهوريا وديمقراطيا بالكونجرس الامريكي أمس الاثنين انها عجزت عن التوصل لاتفاق لخفض عجز الميزانية البالغ تريليونات الدولارات ودين عام يساوي تقريبا حجم الاقتصاد الامريكي. وعلى المستوى المحلي يرى تفاحة أن الاعلان المرتقب للموازنة العامة للدولة من شأنه أن يمنح السوق بعض الدعم فيما يرى العمران أن الجميع بالفعل متفائل بشأن الميزانية وأن السوق أخذت ذلك التفاؤل بالفعل في الاعتبار مما يقلص من احتمالات التأثر الكبير للمؤشر بذلك الاعلان.
وأجمع المحللان على توقعات بانفاق حكومي سخي في الموازنة الجديدة ولاسيما في قطاع الاسكان مما سيمنح دعما لشركات المقاولات والشركات التي توفر مواد البناء على مدى العامين المقبلين. كانت السعودية قد خططت في البداية لانفاق 580 مليار ريال -155 مليار دولار- في 2011 مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الاساسية وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي. وفي مارس الماضي أعلن الحكومة عن منح قيمتها 93 مليار دولار علاوة على 37 مليار دولار أعلن عنها في وقت سابق شملت زيادة في الرواتب وقروضا سكنية واجتماعية.