توقعات باستمرار مخاوف المستثمرين في سوق الأسهم

يتوقع محللون بارزون أن تستمر مخاوف المستثمرين بشأن تأثير اضطرابات الأسواق العالمية على سوق الأسهم السعودية، كما يتوقعون أن تتلقى البورصة بعض الدعم من إعلان الموازنة العامة المرتقب.
وأنهى المؤشر تعاملات أمس الأول متراجعا 3ر0 بالمائة عند مستوى 10ر6086 نقطة، ولا يزال المؤشر منخفضا أكثر من ثمانية بالمائة منذ بداية العام وحتى إغلاق الاربعاء.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي المحلل الاقتصادي محمد العمران «بشكل عام الصورة تميل للسلبية أكثر منها ايجابية»، مشيرا إلى المخاوف بشأن الاقتصاد الامريكي وأزمة الديون الاوروبية الى جانب بعض الاخبار السلبية من الصين بشأن تباطؤ الانتاج الصناعي.
وأضاف «العوامل الخارجية تلعب دورا كبيرا (في السوق) لاسيما الصين اذ نعتمد عليها اعتمادا كبيرا في تصدير منتجاتنا النفطية والبتروكيماوية».
وكانت قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات في الصين أن قطاع المصانع سجل أكبر انكماش في 32 شهرا في نوفمبر، وهو ما عزز المخاوف من أن تكون البلاد متجهة صوب ركود اقتصادي.
من جانبه قال رئيس ادارة الاصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام تفاحة «جميعنا يتمنى ألا ترتبط السوق المحلية بالاسواق العالمية، لكن هذا غير مرجح على المدى القصير. السوق سيستمر مرتبطا بنسبة 70 بالمائة على الاقل بمشكلة الديون السيادية».
وتابع «لم تتدهور الازمة حتى الان، لكن لو استمرت كذلك سيمتد تأثيرها الى أسعار النفط وبالتالي ستؤثر على سوقنا المحلية».
لم تتدهور الأزمة حتى الآن، لكن لو استمرت كذلك سيمتد تأثيرها الى أسعار النفط وبالتالي ستؤثر على سوقنا المحلية... وتوقع تفاحة عدم التوصل لحل بشأن أزمة الديون الاوروبية على المدى القصير وأن تظل أسعار النفط في نطاق 91 إلى 92 دولارا للبرميل، لكنه قال «نسبيا أداء السوق جيد مقارنة بأداء الاسواق العالمية.. لدينا اقتصاد قوي وأسعار النفط لا تزال قوية». ولا تزال أزمة ديون منطقة اليورو قائمة. واختلفت فرنسا وألمانيا أمس الأول بشأن ما اذا كان ينبغي على البنك المركزي الاوروبي أخذ اجراءات أكثر جرأة لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو. ووجهت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أحد أشد تحذيراتها من المساس بالتفويض المحدد للبنك لمكافحة التضخم. وفي الولايات المتحدة قالت لجنة عليا مكونة من 12 عضوا جمهوريا وديمقراطيا بالكونجرس الامريكي الاثنين الماضي انها عجزت عن التوصل لاتفاق لخفض عجز الميزانية البالغ تريليونات الدولارات ودين عام يساوي تقريبا حجم الاقتصاد الامريكي.
وعلى المستوى المحلي يرى تفاحة أن الاعلان المرتقب للموازنة العامة للدولة من شأنه أن يمنح السوق بعض الدعم، فيما يرى العمران أن الجميع بالفعل متفائل بشأن الميزانية وأن السوق أخذت ذلك التفاؤل بالفعل في الاعتبار مما يقلص من احتمالات التأثر الكبير للمؤشر بذلك الاعلان.
وأجمع المحللان على توقعات بانفاق حكومي سخي في الموازنة الجديدة، ولاسيما في قطاع الاسكان، مما سيمنح دعما لشركات المقاولات والشركات التي توفر مواد البناء على مدى العامين المقبلين.