الميزانية الجديدة وأزمة الأسواق العالمية تحددان بوصلة الأسهم

توقع محللون بسوق الأسهم السعودية أن تستمر مخاوف المستثمرين بشأن تأثير اضطرابات الأسواق العالمية، كما يتوقعون أن تتلقى البورصة بعض الدعم من إعلان الموازنة العامة المرتقب خلال الأيام المقبلة.
وتأتى توقعات المحللين لتعاملات الأسبوع المقبل بعدما أنهى المؤشر التعاملات متراجعا 0.3 % عند مستوى 6086 نقطة ولا يزال المؤشر منخفضا أكثر من 8 % منذ بداية العام وحتى إغلاق الأربعاء.
وقال المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي محمد العمران «بشكل عام الصورة تميل للسلبية أكثر منها إيجابية» مشيرا إلى المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وأزمة الديون الأوروبية إلى جانب بعض الأخبار السلبية من الصين بشأن تباطؤ الإنتاج الصناعي.
وأضاف «العوامل الخارجية تلعب دورا كبيرا، في السوق، لاسيما الصين إذ نعتمد عليها اعتمادا كبيرا في تصدير منتجاتنا النفطية والبتروكيماوية».
من جانب آخر قال رئيس إدارة الأصول لدى «مجموعة بخيت الاستثمارية» هشام تفاحة «جميعنا يتمنى ألا ترتبط السوق المحلية بالأسواق العالمية لكن هذا غير مرجح على المدى القصير. السوق ستستمر مرتبطة بنسبة 70 % على الأقل بمشكلة الديون السيادية».
وتابع «لم تتدهور الأزمة حتى الآن لكن لو استمرت كذلك سيمتد تأثيرها إلى أسعار النفط، وبالتالي ستؤثر على سوقنا المحلية... وستصبح الصورة قبيحة للغاية».
وتوقع تفاحة عدم التوصل لحل بشأن أزمة الديون الأوروبية على المدى القصير وأن تظل أسعار النفط في نطاق 91،92 دولارا للبرميل، لكنه قال «نسبيا أداء السوق جيد مقارنة بأداء الأسواق العالمية... لدينا اقتصاد قوي وأسعار النفط لا تزال قوية».
وعلى المستوى المحلي يرى تفاحة أن الإعلان المرتقب للموازنة العامة للدولة من شأنه أن يمنح السوق بعض الدعم، فيما يرى العمران أن الجميع بالفعل متفائل بشأن الموازنة وأن السوق أخذت ذلك التفاؤل بالفعل في الحسبان مما يقلص من احتمالات التأثر الكبير للمؤشر بذلك الإعلان.
وأجمع المحللان على توقعات بإنفاق حكومي سخي في الموازنة الجديدة ولاسيما في قطاع الإسكان مما سيمنح دعما لشركات المقاولات والشركات التي توفر مواد البناء على مدى العامين المقبلين.
وكانت المملكة خططت في البداية لإنفاق 580 مليار ريال في 2011 مع التركيز على مشاريع التعليم والبنية الأساسية، وذلك ضمن ثالث موازنة قياسية على التوالي.
وتأتى توقعات الخبراء انطلاقا من أن أزمة ديون منطقة اليورو لا تزال قائمة واختلاف فرنسا وألمانيا بشأن ما إذا كان ينبغي على البنك المركزي الأوروبي أخذ إجراءات أكثر جرأة لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو، حيث وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أحد أشد تحذيراتها من المساس بالتفويض المحدد للبنك لمكافحة التضخم.
وفى السياق قالت لجنة عليا مكونة من 12 عضوا جمهوريا وديمقراطيا بالكونجرس الأمريكي إنها عجزت عن التوصل لاتفاق لخفض عجز الموازنة البالغ تريليونات الدولارات ودين عام يساوي تقريبا حجم الاقتصاد الأمريكي .