أنظار المستثمرين السعوديين على الأسواق العالمية والموازنة

يتوقع محللون بارزون أن تستمر مخاوف المستثمرين بشأن تأثير اضطرابات الأسواق العالمية على سوق الأسهم السعودية. كما يتوقعون أن تتلقى البورصة بعض الدعم من إعلان الموازنة العامة المرتقب خلال الأيام المقبلة.
وأنهى المؤشر السعودي آخر تعاملاته الأسبوعية متراجعا 3% عند مستوى 6086 نقطة، ولا يزال المؤشر منخفضا أكثر من 8% منذ بداية العام وحتى إغلاق الأربعاء.
وقال المحلل الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد محمد العمران:"بشكل عام الصورة تميل للسلبية أكثر منها إيجابية"، مشيرا إلى المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي وأزمة الديون الأوروبية، إلى جانب بعض الأخبار السلبية من الصين بشأن تباطؤ الإنتاج الصناعي.
وأضاف:"العوامل الخارجية تلعب دورا كبيرا في السوق، لاسيما الصين، إذ نعتمد عليها اعتمادا كبيرا في تصدير منتجاتنا النفطية والبتروكيماوية".
وكانت قراءة أولية لمؤشر لمديري المشتريات في الصين أن قطاع المصانع سجل أكبر انكماش في 32 شهرا في نوفمبر الجاري، وهو ما عزز المخاوف من أن تكون البلاد متجهة صوب ركود اقتصادي، فيما تحاول خفض التضخم.
من جانبه، قال رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام تفاحة:"جميعنا يتمنى ألا ترتبط السوق المحلية بالأسواق العالمية لكن هذا غير مرجح على المدى القصير. السوق سيستمر مرتبطا بنسبة 70% على الأقل بمشكلة الديون السيادية".
وتابع: "لم تتدهور الأزمة حتى الآن، لكن لو استمرت كذلك سيمتد تأثيرها إلى أسعار النفط وبالتالي ستؤثر على سوقنا المحلية...وستصبح الصورة قبيحة للغاية".
وتوقع تفاحة عدم التوصل لحل بشأن أزمة الديون الأوروبية على المدى القصير وأن تظل أسعار النفط في نطاق 91-92 دولارا للبرميل، لكنه قال :"نسبيا أداء السوق جيد مقارنة بأداء الأسواق العالمية...لدينا اقتصاد قوي وأسعار النفط لا تزال قوية".
وفي الولايات المتحدة، قالت لجنة عليا مكونة من 12 عضوا جمهوريا وديموقراطيا بالكونجرس الأميركي الاثنين الماضي إنها عجزت عن التوصل لاتفاق لخفض عجز الميزانية البالغ تريليونات الدولارات ودين عام يساوي تقريبا حجم الاقتصاد الأميركي. وعلى المستوى المحلي، يرى تفاحة أن الإعلان المرتقب للموازنة العامة للدولة من شأنه أن يمنح السوق بعض الدعم فيما يرى العمران أن الجميع بالفعل متفائل بشأن الميزانية وأن السوق أخذت ذلك التفاؤل بالفعل في الاعتبار مما يقلص من احتمالات التأثر الكبير للمؤشر بذلك الإعلان.
وأجمع المحللان على توقعات بإنفاق حكومي سخي في الموازنة الجديدة، ولاسيما في قطاع الإسكان، مما سيمنح دعما لشركات المقاولات والشركات التي توفر مواد البناء على مدى العامين المقبلين.