تذبذب ينتظر حركة «المؤشر» خلال أسبوعين

يقول محللون بارزون ان المؤشر يترقب انتهاء فترة إعلان الشركات عن نتائج الربع الأخير من العام ليبدأ بعدها اتجاهًا صعوديًّا بدعم من نتائج الأسهم القيادية.
ويرى المحللون أن المؤشر سيظل يشهد تذبذبًا في نطاق ضيق على مدى الأسبوعين المقبلين لترقب المستثمرين نتائج الشركات ومن ثم سيبدأ اتجاهًا صعوديًا لاسيما في ظل متانة العوامل الاقتصادية والسياسية بالمملكة.
وأنهى المؤشر تعاملات أمس الأول متراجعًا 1ر0 بالمائة إلى مستوى 6408 نقاط ليخسر بذلك 15ر0 بالمائة في الاسبوع الاول من عام 2012.
وقال رئيس الابحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق «تحرّكات الاسبوع القادم ستشهد تذبذبات في نطاقات ضيقة في ظل ترقب المستثمرين للنتائج.. لا أعتقد أن المؤشر سيتحرّك لأعلى قبل يوم 20 يناير (آخر موعد لإعلان نتائج الشركات)».
وتوقع فدعق أن يسجّل قطاع البنوك ارتفاعًا ملحوظًا في الارباح نتيجة لانخفاض المخصصات مقارنة بالربع الاخير من 2010 بنسبة قدرها عند 40 بالمائة، كما توقع ارتفاع أرباح قطاع البتروكيماويات على أساس سنوي وانخفاضها على أساس فصلي.
ويترقب محللون أن تدفع نتائج الشركات القيادية، لاسيما سابك، المؤشر للصعود. ويقول محلل أسوق الاسهم وليد العبدالهادي «السيولة لا تزال غير موجّهة بصورة أكبر للاسهم القيادية.. لكن سابك ستكون بوابة الصعود للمؤشر العام والاسهم القيادية وأتوقع ذلك منذ بداية الاسبوع القادم».
يؤكد المحللون متانة العوامل الأساسية والاقتصادية التي تعزز الاتجاه الصعودي المرتقب في ظل متانة اقتصاد المملكة وقوة الوضع المالي للشركات المدرجة بأكبر سوق للأسهم في العالم العربي..ويؤكد المحللون متانة العوامل الاساسية والاقتصادية التي تعزز الاتجاه الصعودي المرتقب في ظل متانة اقتصاد المملكة وقوة الوضع المالي للشركات المدرجة بأكبر سوق للاسهم في العالم العربي.
ويقول المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني «أي نوع من التحليل سواء كان فنيًا أو ماليًا أو اقتصاديًّا.. يدل على تفاؤل باستمرار صعود المؤشر على المديين القريب والمتوسط على اقل تقدير والبعيد باذن الله».
ويوضح قسنطيني أن الوضع السياسي في المنطقة قد يصبُّ في صالح المملكة، اذ إن التهديدات الايرانية بإغلاق مضيق هرمز، من المتوقع أن ترفع أسعار النفط وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على المملكة من حيث الكميات المصدرة والاسعار.
ويضيف الى ذلك القرار المنتظر بالسماح للاجانب بالاستثمار المباشر في السوق وهو ما سيؤدي لجذب السيولة وانعاش السوق.
وتدرس المملكة فتح السوق بصورة أكبر امام المستثمرين الاجانب منذ عدة سنوات.. وبموجب القوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الاجانب شراء الاسهم السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل الاسهم أو من خلال صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.
وفي اواخر العام الماضي، قال المدير التنفيذي لسوق الاسهم السعودية عبدالله السويلمي انه لم يجر بعد وضع اطار زمني لفتح السوق أمام الاجانب. لكن مصادر بالقطاع تقول ان ذلك قد يحدث خلال الربع الاول من 2012. كما يشير قسنطيني الى العوامل الاقتصادية الداعمة وأهمها استقرار أسعار النفط والبتروكيماويات وارتفاع الطلب عليها لاسيما أن الارتباط بين سوق الاسهم وأسعار النفط يقارب 70 بالمائة.
وحول العوامل الاساسية الداعمة، يقول قسنطيني انها تتمثل في انخفاض الدين العام والفائض الكبير لموازنة 2011 والانفاق السخي الذي شملته موازنة 2012، الى جانب ارتفاع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي وجاذبية الاسعار بسوق الاسهم وقوة القوائم المالية للشركات وخلوها من الديون.
ويقول ان تلك العوامل «تضمن استمرار دوران العجلة الاقتصادية السعودية في ظل الازمات العالمية أو المتغيّرات العالمية المؤثرة على الاقتصاد العالمي التي في اعتقادنا أنها لم تنتهِ بعد لكنها تأجلت».