تذبذب مرتقب ل«الأسهم» لحين انتهاء نتائج الربع الأخير

توقع محللون ماليون ارتفاع مؤشر سوق الأسهم عند بدء إعلان نتائج الشركات والمؤسسات المدرجة عن الربع الأخير من العام، ويرى المحللون أن المؤشر سيظل يشهد تذبذبا في نطاق ضيق على مدى الأسبوعين المقبلين لترقب المستثمرين نتائج الشركات ومن ثم سيبدأ اتجاها صعوديا لاسيما في ظل متانة العوامل الاقتصادية والسياسية بالمملكة.
ويترقب محللون أن تدفع نتائج الشركات القيادية لاسيما «سابك» المؤشر للصعود، ويقول وليد العبدالهادي محلل أسوق الأسهم «السيولة لا تزال غير موجهة بصورة أكبر للأسهم القيادية.. لكن «سابك» ستكون بوابة الصعود للمؤشر العام والأسهم القيادية وأتوقع ذلك منذ بداية الأسبوع المقبل».
ويؤكد على متانة العوامل الأساسية والاقتصادية التي تعزز الاتجاه الصعودي المرتقب في ظل متانة الاقتصاد السعودي وقوة الوضع المالي للشركات المدرجة بأكبر سوق للأسهم في العالم العربي.
أما رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق فيشير إلى أن تحركات الأسبوع المقبل ستشهد تذبذبات في نطاقات ضيقة في ظل ترقب المستثمرين للنتائج.. «لا أعتقد أن المؤشر سيتحرك لأعلى قبل 20 يناير «آخر موعد لإعلان نتائج الشركات».
وتوقع فدعق أن يسجل قطاع البنوك ارتفاعا ملحوظا في الأرباح نتيجة لانخفاض المخصصات مقارنة بالربع الأخير من 2010 بنسبة قدرها عند 40 %، كما توقع ارتفاع أرباح قطاع البتروكيماويات على أساس سنوي وانخفاضها على أساس فصلي.
يقول يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي «أي نوع من التحليل سواء الفني أو المالي أو الاقتصادي.. يدل على تفاؤل باستمرار صعود المؤشر على المدى القريب والمتوسط على أقل تقدير والبعيد بإذن الله».
ويوضح أن الوضع السياسي في المنطقة قد يصب في صالح السعودية؛ إذ إن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز من المتوقع أن ترفع أسعار النفط وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على المملكة من حيث الكميات المصدرة والأسعار. ويضيف إلى ذلك القرار المنتظر بالسماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق وهو ما سيؤدي لجذب السيولة وإنعاش السوق.
كما يشير إلى العوامل الاقتصادية الداعمة وأهمها استقرار أسعار النفط والبتروكيماويات وارتفاع الطلب عليها ولاسيما أن الارتباط بين سوق الأسهم وأسعار النفط يقارب 70 %. وحول العوامل الأساسية الداعمة يقول قسنطيني «إنها تتمثل في انخفاض الدين العام والفائض الكبير لموازنة 2011 والإنفاق السخي الذي شملته موازنة 2012 إلى جانب ارتفاع موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» وجاذبية الأسعار بسوق الأسهم وقوة القوائم المالية للشركات وخلوها من الديون».
ويقول إن تلك العوامل «تضمن استمرار دوران العجلة الاقتصادية السعودية في ظل الأزمات العالمية أو المتغيرات العالمية المؤثرة على الاقتصاد العالمي التي في اعتقادنا أنها لم تنتهي بعد لكنها تأجلت». وكانت السعودية أعلنت في أواخر ديسمبر عن رابع إنفاق قياسي على التوالي في 2012 إذ تعتزم الحكومة إنفاق 690 مليار ريال «184 مليار دولار» في 2012 ارتفاعا من 580 مليار ريال كانت متوقعة لعام 2011. وجاءت توقعات الأسبوع المقبل بعدما أنهى المؤشر تعاملات آخر أيام الأسبوع متراجعا 0.1 % إلى مستوى 6408 نقاط ليخسر بذلك 0.15 % في الأسبوع الأول من عام 2012 فيما تدرس المملكة فتح السوق بصورة أكبر أمام المستثمرين الأجانب منذ عدة سنوات. وبموجب القوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم السعودية إلا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم أو من خلال صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.
وكان عبدالله السويلمي المدير التنفيذي لسوق الأسهم قال في وقت سابق إنه لم يجر بعد وضع إطار زمني لفتح السوق أمام الأجانب لكن مصادر بالقطاع تقول إن ذلك قد يحدث خلال الربع الأول من 2012 .