توقفت إجراءات تنفيذ الحكم الذي صدر مؤخرا بحق رجل الأعمال جمعة الجمعة في الحقوق المدنية بالدمام الجهة المناط بها تنفيذ الحكم بعد عودة الجدل مرة أخرى حول تفسير الحكم مما تسبب في تعثر إجراءات تنفيذه بشكل أعاده إلى نقطة الصفر ، وأكد الناطق الأمني لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي ل " اليوم": إن الحكم لم يعد موجودا في الحقوق المدنية بالدمام وإنما لدى جهات الاختصاص بإمارة المنطقة الشرقية دون أن يضيف المزيد. فيما علمت "اليوم" من مصادرها أن خلافا نشب حول تفسير الحكم أثناء إجراءات تنفيذه مما تتطلب إعادته لإمارة المنطقة لتفسيره وتحديد ان كان يشمل جميع المساهمين أم فقط لمن صدر باسمهم الحكم من المساهمين وعليه أرسلت إمارة المنطقة طلبا لديوان المظالم بالدمام تطلب تفسيره وتم ذلك من قبل الديوان وأرسل التفسير لديوان المظالم بالرياض لتمييزه ولكن المفاجأة أن رئيس الديوان وجه كتابا شديد اللهجة لفرع الديوان بالمنطقة الشرقية طالبهم بالرجوع لطرفي النزاع وأخذ موافقتهم على أي إجراء من شأنه التعديل في منطوق الحكم مما يعني حق الطعن والاستئناف لهم الذي رفضه ديوان مظالم الدمام مرارا في سبيل تنفيذ الحكم ، وجاء في خطاب رئيس الديوان بأن أي تعديل دون الرجوع للمتنازعين من شأنه تعريض المحكمة الإدارية بالدمام لمخالفة نص مواد أساسية في نظام التقاضي ، وشكل الرد صدمة لناظري القضية بعد التأكيد على وضوح الحكم وعدم حاجته إلى تفسير ، كما أن منطوقه واضح وعليهم تنفيذه كما هو وإن لزم بالقوة الجبرية تجاه أي من أطراف القضية بما في ذلك المحاسب القانوني صالح النعيم ، وفى حالة موافقة الإمارة على هذا الإجراء فإن الحكم لن يشمل جميع المساهمين وسيقتصر على الخمسة اسماء المذكورة صراحة فيه وهي نقطة ضعف الحكم وبذلك يعود للنقطة التي استعيد منها وهي العام1429 ه ولازال الأمر معلقا والقرار لم يتخذ بعد . رئيس الديوان وجّه كتابا شديد اللهجة لفرع الديوان بالمنطقة الشرقية طالبهم بالرجوع لطرفي النزاع وأخذ موافقتهما على أي إجراء من شأنه التعديل في منطوق الحكم مما يعني حق الطعن والاستئناف لهم الذي رفضه ديوان مظالم الدمام مرارا في سبيل تنفيذ الحكم وكانت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام قد أصدرت حكمها النهائي رقم 244 لعام 1429 ه في القضية المقامة من المساهمين مع جمعة بن فهد الجمعة وانتهت الدائرة في حكمها إلى إلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق المساهمين وتعيين المحاسب القانوني صالح بن عبدالله النعيم مراقبا ماليا على أموال المدعى عليه وإسناد مهمة إعادة الأموال إليه , وشددت على أن الحكم المذكور يشمل جميع المساهمين مع المدعى عليه إلا أن الجدل حول الحكم الذي بدأ منذ صدوره عاد وبقوة بين جهات رسمية طوال الأسابيع الماضية التي تلت إحالته للتنفيذ ويبدو أن المساهمين موعودون بمعاناة عشرة أعوام أخرى في ظل ما أحاط بهذا الحكم من إشكاليات وطلبت المحكمة الإدارية من ممثلي الطرفين بمراجعتها بعد إجازة عيد الفطر المبارك . وفي سياق متصل علمت "اليوم" من مصادر مقربة جدا من قضية حمد العيد وشريكه بأن لجنة النظر في المساهمات بوزارة الداخلية لم تبلغ حتى تاريخه باسم المحكمة التي ستنظر قضية مساهمات حمد العيد وشريكه وينتظر أن يحيل مجلس القضاء الأعلى قراره بتحديد المحكمة بعد دراستها مع وزارة العدل وديوان المظالم للمقام السامي مباشرة والذي بدوره سيعمد المحكمة المختصة بنظر القضية ، وأكد المصدر أن إمارة المنطقة الشرقية أبلغت باستدعاء حمد العيد فيما يتعلق بالحساب الختامي الصادر من المحاسب القانوني . وينتظر أن يشمل قرار خادم الحرمين الشريفين الذي صدر مؤخرا بتفريغ القضاة قضية العيد لاكتمال إجراءات الحصر والتدقيق مما يعني أن القضية قد تشهد نهاية قريبة وسينظر لقضية العيد على أنها مقياس لمدى تفاعل الجهات القضائية مع ما صدر مؤخرا من قرارات سامية ذات منطوق واضح وصريح لا يحتاج تفسيرا واجتهادات بإنهاء معاناة عشرات آلاف من ضحايا المساهمات العقارية .
