تجميد مؤقت لحكم « 672 « بسبب اعتراض

في تطور مفاجئ امس لقضية مساهمات «جمعة الجمعة» ، بدت في الحقوق المدنية بشرطة الدمام بوادر تأجيل اجراءات تنفيذ الحكم واجب النفاذ رقم « 672 « الذي أصدرته الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة الإدارية في الدمام يوم 27 من ذي القعدة الماضي والذي تضمن فرض الحراسة القضائية على أمواله بالداخل والخارج وذلك اثر قبول المحكمة الادارية بالدمام النظر وبشكل عاجل في الاعتراض على الحكم الذي تقدم به رجل الاعمال جمعة الجمعة على ان يرسل الى الديوان في الرياض للبت في قبوله من عدمه.
فيما لا يعنى النظر في الاعتراض قبوله ، من جانبه قلل الحارس القضائي والمراقب المالي صالح النعيم من اهمية قبول النظر في الاعتراض على الحكم وقال ل « اليوم « ان قبول النظر في الاعتراض المقدم من «الجمعة» لا يعني قبوله واجراءات تنفيذ الحكم لن تتأثر بهذه الخطوة لان هذا ما نص عليه صراحة الحكم وحتى يصدر قرار اخر ينقضه ، مشيرا الى الاستمرار في تنفيذه من خلال الحقوق المدنية ، وان ما حدث من تأجيل التنفيذ لصباح اليوم لن يؤثر على سير الاجراءات معربا عن تطلعه للانتهاء من اجراءات فرض الحراس قريبا.
قبول النظر في الاعتراض المقدم من «الجمعة» لا يعني قبوله واجراءات تنفيذ الحكم لن تتأثر بهذه الخطوة لان هذا ما نص عليه صراحة الحكم وحتى يصدر قرار اخر ينقضه ، وسيتم الاستمرار في تنفيذه من خلال الحقوق المدنية وانما تأجيل التنفيذ لصباح اليوم لن يؤثر على سير الاجراءات.
الى ذلك قال مصدر مقرب من «جمعة الجمعة» ل « اليوم « ان الاعتراض مبني على «قانونية» صدور حكم الحراسة القضائية على اموال الجمعة في الداخل والخارج وتفسير الحكم وهل هو حكم شامل لجميع المساهمين ام فقط للمذكورين في الحكم وكان من الواضح قانونا ان الحكم غير مبني على مواد نظامية وقانونية ومن السهل جدا الاعتراض عليه وسوف يكتسب الاعتراض صفة القطعية عند تمييزه في الديوان بالرياض ، واشار الى انه وحتى صدور قرار يفصل في قبول الاعتراض من عدمه قانونيا يحق لجمعة طلب ايقاف تنفيذ الحكم وكان يمكن التقدم بهذا الطلب مباشرة ولكن انتهاء ساعات الدوام الرسمي اجلت هذا الاجراء حتى صباح اليوم ، وتبين اللائحة الاعتراضية التي تقدم بها الجمعة وبلغت عشر صفحات حصلت «اليوم» على نسخة منها اعتراضه على قانونية الحكم وكذا تفسير المراقب المالي للحكم ، ويصر الجمعة على ان هذا الحكم لا يشمل سوى المذكورين صراحة فيه ، وعلمت «اليوم» ان احد المساهمين «تحتفظ الجريدة باسمه» حضر صباح امس للمحكمة الادارية بالدمام طالبا المداخلة في الحكم او الاعتراض عليه وابلغته المحكمة انه غير مشمول بالحكم ورفضت تزويده بصورة منه كما ينص النظام مما دفع المواطن الى التقدم لامارة المنطقة بشكوى تظلم فيها من رفض الدائرة اعتباره احد من ينطبق عليهم الحكم من المساهمين وهو ما يؤكد موقف «جمعة» الذي يصر على عدم شمولية الحكم .
المحكمة الادارية بالدمام