تضارب الآراء حول وصول حكم «الجمعة» للشرطة

لاتزال حالة الغموض تحيط بقضية مساهمي جمعة الجمعة وسط وجهات نظر متضاربة من كافة الأطراف التي لها علاقة بمجريات القضية.
ففي الوقت الذي أكد فيه محامي عدد من المساهمين حمود الحمود ارسال خطاب من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية لمدير الحقوق المدنية بشأن تنفيذ حكم وضع الحراسة القضائية على أموال وممتلكات جمعة الجمعة وعمل مزادات لها بشكل عاجل ، فوجىء الاثنين وكيل المراقب المالي وبحضور جمعة الجمعة خلال حضورهما في الحقوق المدنية بشرطة الدمام بعدم وصول الحكم بشكل رسمي للحقوق المدنية وبالتالي تأخر تنفيذ إجراءات فرض الحراسة القضائية التي اقرت في الحكم واجب النفاذ رقم « 672» الذي أصدرته الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة الإدارية في الدمام يوم 27 من ذي القعدة الماضي والذي تضمن فرض الحراسة القضائية على أموال جمعة بالداخل والخارج ، وقال المحامي حمود الحمود بناء على ارسال الخطاب أمس للحقوق المدنية من المحكمة الإدارية سوف يحضر اليوم المحاسب القانوني صالح النعيم برفقة شركة أمنية مع دورية من قبل شرطة الدمام إلى مقرات جمعة الجمعة لاستلام جميع ما لدى جمعة الجمعة ووضعها تحت الحراسة القضائية تمهيدا لعمل مزادات عليها ومن ثم بيعها في المزاد العلني من أجل إرجاع جميع أموال المساهمين، لكون هذا الحكم يشمل جميع المساهمين، وليس خمسة مساهمين فقط كما يدعي جمعة ، وأما بخصوص قبول اعتراض الجمعة من عدمه من قبل المحكمة الإدارية بالدمام أو من قبل ديوان المظالم بالرياض قال الحمود: إن هذا غير صحيح، لكون هذا الحكم مثل باقي الأحكام يعطي فرصة للجمعة للاعتراض عليه خلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم، ثم ترفع القضية بكاملها إلى محكمة الاستئناف بالرياض للنظر في اعتراض الجمعة، ولم يرد شيء بهذا الخصوص من قبل محكمة الاستئناف حتى تاريخه لكون القضية بطيعة الحال تتأخر ، وأضاف الحمود: إن هناك أمر آخر يتعلق بالاعتراض وهو أن اعتراض جمعة على الحكم حاليا لا يؤثر بطبيعة الحال على موضوع وضع الحراسة القضائية على أموال جمعة الجمعة لأن الحراسة القضائية مشمولة بالنفاذ العاجل فورا خشية من تصرف جمعة بأموال المساهمين التي بحوزته ، أما جمعة الجمعة فقد أوضح في اتصال هاتفي مع « اليوم « كما صرحت سابقا فأنا ملتزم بتطبيق الحكم وتوجهت صباح امس للحقوق المدنية لمباشرة اجراءات تنفيذ الحكم والتقيت وكيل صالح النعيم عند الموظف المختص وقد حضر لنفس السبب ولكن الموظف ابلغنا بأنهم لا يستطيعون البدء في اجراءات التنفيذ قبل وصول الحكم بصفة رسمية من امارة المنطقة وحتى يصلهم الحكم طلب منا عدم المراجعة مرة اخرى وعند وصول الحكم سوف يتم استدعاؤنا بالطرق الرسمية وحاولنا الحديث مع مدير الحقوق ولكن كان الجواب نفسه ونحن كشركات بن جمعة ملتزمون بما يطلب من قبل الحقوق وسنلتزم بالتنفيذ حتى يصدر قرار يفصل في الاعتراض الذي تقدمنا به .
«اليوم» اتصلت بالمراقب المالي صالح النعيم وحاولنا الحصول على تعليق منه حول وصول الحكم من عدمه إلا انه رفض احتجاجا حسب وصفه على مانشرته « اليوم» الاثنين .