المحكمة الإدارية تلزم الجهات المختصة بتنفيذ الحكم ضد جمعة الجمعة.. بشكل عاجل

وضع الحراسة القضائية على جميع أمواله وممتلكاته وعمل مزادات علنية عليها

أكد المحامي حمود الحمود اليوم الاثنين إرسال خطاب من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، موجه إلى مدير الحقوق المدنية بشرطة بالدمام، بشأن تنفيذ الحكم الصادر ضد جمعة آل جمعة بشكل عاجل والذي يقضي بوضع الحراسة القضائية على جميع الأموال والممتلكات الخاصة به وشركاته من أصول ثابتة ومتحركة وسيولة وأسهم وعقارات وحصرها، ومن ثم عمل مزادات علنية عليها بشكل نافذ وعاجل حالاً.

وأوضح الحمود "سيتم يوم غد حضور المحاسب القانوني صالح النعيم برفقة شركة أمنية مع دورية من قبل شرطة الدمام إلى مقرات جمعة الجمعة لاستلام جميع ما لدى جمعة الجمعة، ووضعها تحت الحراسة القضائية تمهيداً لعمل مزادات عليها، ومن ثم بيعها في المزاد العلني من أجل إرجاع جميع أموال المساهمين، لكون هذا الحكم يشمل جميع المساهمين، وليس خمسة مساهمين فقط كما يدَّعي جمعة".

وأشار الحمود إلى أن ما نشر حول قبول اعتراض الجمعة وإعادة القضية إلى المربع الأول "غير صحيح بتاتاً وعار من الصحة"، لافتاً إلى أن قبول اعتراض الجمعة من عدمه من قبل المحكمة الإدارية بالدمام أو من قبل ديوان المظالم بالرياض "غير صحيح، لكون هذا الحكم مثل باقي الأحكام، يعطى فرصة للجمعة للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، ثم ترفع القضية بكاملها إلى محكمة الاستئناف بالرياض للنظر في اعتراض الجمعة، ولم يرد شيء بهذا الخصوص من قبل محكمة الاستئناف حتى تاريخه، لكون القضية بطبيعة الحال تتأخر، حيث ترفع إلى الرياض وتأخذ وقتاً ليس بالقصير، ولا يتم ذلك بيوم أو ليلة كما يدعي الجمعة بأنه قبل اعتراضه من أجل اللعب في أعصاب المساهمين ونفسياتهم".

ونوه الحمود إلى أن الاعتراض على الأحكام ودراستها وقبولها من عدمه يحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة، يحتاج التقدم للمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية للاعتراض على الحكم، ثم يتم رفعها إلى ديوان المظالم بالرياض لدى محكمة الاستئناف لدراسة الاعتراض، ثم إرجاع القضية مجدداً إلى المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية.

ولفت الحمود إلى أن اعتراض جمعة على الحكم حالياً لا يؤثر بطبيعة الحال على موضوع وضع الحراسة القضائية على أموال جمعة الجمعة؛ لأن الحراسة القضائية مشمولة بالنفاذ العاجل فوراً، خشية من تصرف جمعة بأموال المساهمين التي بحوزته.

وتابع الحمود "لديه مبالغ كبيرة ضخمة تخص المساهمين لعدم رغبة الجمعة بالسداد للمساهمين ومماطلته لهم وحرصاً من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية على حفظ أموال المساهمين، وكذلك خشيتها من تلاعب الجمعة بها وتضييعها دون مبالاة لأنه حصل عليها بسهولة، ولذلك من السهل عليه جداً تبديدها أمام مرأى المساهمين وأمام مرأى الدولة كلها بجميع جهاتها المعنية الرسمية المختصية دون خوف من عقاب أو حساب، ولذلك تم وضع الحراسة القضائية على جميع ما بحوزته من أموال المساهمين حفظاً لأموال المساهمين".