نفى حمود الحمود المستشار القانوني ووكيل بعض المساهمين في قضية جمعة الجمعة ما تناولته بعض الصحف المحلية بشأن قبول اعتراض الجمعة وإعادة القضية إلى المربع الأول . مضيفاً بأن هذا الخبر غير صحيح بتاتا وعارٍ من الصحة. وقال الحمود: انه تم امس إرسال خطاب بالفاكس من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية بتوقيع رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية موجه إلى مدير الحقوق المدنية بالدمام هيف القحطاني بشأن تنفيذ ما ورد في الحكم بشكل عاجل بوضع الحراسة القضائية على جميع الأموال والممتلكات من أصولة ثابتة ومتحركة وسيولة وأسهم وعقارات .. وحصرها ومن ثم عمل مزادات علنية عليها بشكل نافذ وعاجل حالا. وبناء لما سبق فسوف يحضر اليوم المحاسب القانوني/ صالح النعيم برفقة شركة أمنية مع دورية من قبل شرطة الدمام إلى مقرات جمعة الجمعة لاستلام جميع ما لدى جمعة الجمعة ووضعها تحت الحراسة القضائية تمهيدا لعمل مزادات عليها ومن ثم بيعها في المزاد العلني من أجل إرجاع جميع أموال المساهمين، لكون هذا الحكم يشمل جميع المساهمين، وليس خمسة مساهمين فقط كما يدعي جمعة . وأما بخصوص قبول اعتراض الجمعة من عدمه من قبل المحكمة الإدارية بالدمام أو من قبل ديوان المظالم بالرياض فهذا غير صحيح، لكون هذا الحكم مثل باقي الأحكام يعطى فرصة للجمعة للاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، ثم ترفع القضية بكاملها إلى محكمة الاستئناف بالرياض للنظر في اعتراض الجمعة، ولم يرد شيء بهذا الخصوص من قبل محكمة الاستئناف حتى تاريخه لكون القضية بطيعة الحال تتأخر، حيث ترفع إلى الرياض وتأخذ وقتا ليس بالقصير، ولا يتم ذلك بيوم أو ليلة كما يدعي الجمعة بأنه قبل اعتراضه من أجل اللعب في أعصاب المساهمين ونفسياتهم، وإنما الاعتراض على الأحكام ودراستها وقبولها من عدمه يحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة، ويحتاج التقدم للمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية للاعتراض على الحكم، ثم يتم رفعها إلى ديوان المظالم بالرياض لدى محكمة الاستئناف لدراسة الاعتراض ثم إرجاع القضية مجددا إلى المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية . واضاف الحمود بأن هناك أمرا آخر يتعلق بالاعتراض وهو أن اعتراض جمعة على الحكم حاليا لا يؤثر بطبيعة الحال على موضوع وضع الحراسة القضائية على أموال جمعة الجمعة لأن الحراسة القضائية مشمولة بالنفاذ العاجل فورا خشية تصرف جمعة بأموال المساهمين التي بحوزته، حيث أن لديه مبالغ كبيرة ضخمة تخص المساهمين ولعدم رغبة الجمعة بالسداد للمساهمين ومماطلته لهم وحرصا من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية على حفظ أموال المساهمين وخشيتها من تلاعب الجمعة بها وتضييعها سدى دون مبالاة لأنه حصل عليها بسهولة ولذلك من السهل عليه جدا تبديدها أمام مرأى المساهمين وأمام مرأى الدولة كلها بجميع جهاتها المعنية الرسمية المختصية دون خوف من عقاب أو حساب، ولذلك تم وضع الحراسة القضائية على جميع ما بحوزته من أموال المساهمين حفظا لأموال المساهمين .
