المادة «41» تؤجل فرض الحراسة على «الجمعة»

أجلت الحقوق المدنية بالدمام تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية واجب النفاذ رقم 672 الذي أصدرته الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام يوم 27 من ذي القعدة الماضي ضد جمعة الجمعة وذلك فى حضور وكيل اعمال صالح النعيم وجمعة الجمعة شخصيا منذ الصباح الباكر في مقر الحقوق المدنية بشرطة الدمام.
وكان المستشار القانوني والمحامي حمود الحمود قد وزع بيانا عبر رسالة جوال في تمام الساعة 9.20 صباح السبت اكد فيه ان الحراسة القضائية سيبدأ تطبيقها ابتداء من الساعة العاشرة والربع بالقوة الجبرية مع رجال الامن والشرطة على منتجع جمعة الجمعة الواقع على طريق ابقيق وتواجدت "اليوم" بعد تلقيها البيان في الموقع الا ان شيئا من ذلك لم يحدث وبدأت الانباء تتضارب وفي نهاية الامر علمت "اليوم" انه تقرر تأجيل التنفيذ وان الحقوق المدنية طلبت من الاطراف مراجعتها اليوم "الاحد" ، وعلمت "اليوم" ان قرار الحراسة وصل للحقوق المدنية يوم الثلاثاء الماضي وتأجل تنفيذه الى امس ، الا ان الاطراف المتنازعة اختلفت حول المادة 41 /1 و41/2 من النظام فقررت الحقوق المدنية تأجيل التنفيذ لحين دراسة قرار الحراسة واتخاذ اجراءات كفيلة بتنفيذه من خلال النظام .
وكان الحكم قد دخل اسبوعه الثالث بعد صدوره دون تنفيذه بعد ان تضاربت المواعيد طوال الاسبوعين وكان الثلاثاء قبل الماضي آخر موعد لتنفيذه ولكن لم يحدث اي من ذلك مما انعكس سلبا على حالة ما يزيد عن 8000 مساهم وعاد القلق يسيطر عليهم . وكان رجل الاعمال جمعة الجمعة قد تقدم باعتراض على قرار فرض الحراسة القضائية مما عقد الامور مرة اخرى ولازال الغموض يلف مصير الاعتراض بعد ان تم قبول النظر فيه وهو ما اثار مخاوف المساهمين من قبوله بما يعني العدول عن قرار فرض الحراسة والاكتفاء بالحكم الاساسي الذي اقر تعيين صالح النعيم مراقبا ماليا وهو ما يعني ايضا تعطل انهاء المساهمة خاصة وان المحاسب القانوني اوضح في تقريره للمحكمة الادارية صعوبة وضع يده على املاك الجمعة او منعه من التصرف بها مما دفع بالدائرة العاشرة لاصدار قرار فرض الحراسة القضائية الذي وصل اخيرا لجهات التنفيذ . "اليوم" حاولت الاتصال بجمعة الجمعة الا انه رفض التصريح كما تواصلت مع المستشار القانوني حمود الحمود الا انه طالب بالاتصال بصالح النعيم الذي لم يرد على هاتفه النقال حتى مثول الصحيفة للطبع.