توالت العديد من الأحداث الجديدة في قضية مساهمي جمعة الجمعة، حيث أكد المستشار القانوني والمحامي حمود الحمود أنه تم تحديد الدول المطلوبة التي ستطبق عليها الحراسة القضائية لأموال الجمعة وهي : السودان , مصر , الامارات , البحرين , الكويت . وأشار الحمود الى صدور الخطاب الثاني صباح أمس وهو قيد التوقيع من امارة المنطقة الشرقية برقم /208 في 1/2/1432 إلى شرطة المنطقة والتي ينتظر ان يتم ارساله اليوم الى الشرطة الشمالية بالحقوق المدنية وجاء في نص الخطاب على تنفيذ ما ورد في القرار القضائي رقم 3/10/672 لعام 1432 بشأن القضية رقم /1530/3/ق لعام 1428 حول منع المدعى عليه جمعة الجمعة من السفر وفرض الحراسة القضائية على امواله وكافة املاكه الثابتة والمنقولة داخل وخارج المملكة ومنعه من التصرف فيها وتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا عليها وله كافة الصلاحيات الممنوحة له شرعا ونظاما بالاضافة الى الاعمال المنوطة به في الحكم النهائي رقم 244/د/ت/16 لعام 1429 كمراقب مالي، وأضاف الحمود أنه سيتم قريبا في ضوء ذلك فرض الحراسة القضائية على جميع املاك جمعة وحصرها تمهيدا لعمل مزادات عليها من اجل ارجاع جميع اموال المساهمين في اقرب وقت. من جهة أخرى قال جمعة الجمعة: إن حمود الحمود ليس له صفه تخوله بالحديث عن آلاف المساهمين الغائبين عن الحكم الصادر لعدد قليل لا يتجاوز اصابع اليد الواحدة ولم يتم ادخالهم في الحكم بشكل نظامي وقانوني اذ ان المساهمين معنا في مضارباتنا الاسلامية عددهم الإجمالي 8983 مساهما، وأضاف الجمعة أن قرار الدائرة العاشرة بالمحكمة الادارية بالدمام بفرض الحراسة القضائية جاء مشمولا بالنفاذ المعجل دون النظر الى أبعاده وحجم الضرر الذي سيوقعه على اصول المساهمة وعليه تقدمت بالاعتراض لمحكمة الاستئناف بحكم الاختصاص الولائي بالنظر في ايقاف القرارات المستعجلة وقيد بالرقم /952 وفي تاريخ / 17/12/1432 موضحا في الاعتراض اشكاليات القرار من الناحية الشكلية والموضوعية والنتائج السلبية على استثماراتنا في داخل المملكة وخارجها.
