وجهت إمارة المنطقة الشرقية خطابين إلى المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، الأول يتعلق بطلب تحديد الدول التي تشملها الحراسة القضائية على أملاك جمعة الجمعة، أما الخطاب الثاني فيتعلق بشأن منع المدعى عليه جمعة الجمعة من السفر وفرض الحراسة القضائية على أمواله وكافة أملاكه الثابتة والمنقولة داخل المملكة وخارجها، ومنعه من التصرف فيها، وتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا عليها، بعد مخاطبة المحكمة الإدارية لإمارة المنطقة من أجل توجيه الشرطة لتنفيذ الحكم. وأوضح المستشار القانوني حمود الحمود، أن إمارة المنطقة الشرقية أعدت خطابين؛ الأول عبارة عن برقية خطية موجهة إلى المحكمة الإدارية بشأن طلب تحديد الدول التي تشملها الحراسة القضائية على أملاك جمعة، فيما أرسلت الإمارة الخطاب الثاني إلى شرطة المنطقة الشرقية، بشأن تنفيذ ما ورد في القرار القضائي رقم 3/10/672 لعام1432 بشأن القضية رقم 3/1530 /ق لعام 1428 بشأن منع المدعى عليه جمعة الجمعة من السفر وفرض الحراسة القضائية على أمواله وكافة أملاكه الثابتة والمنقولة داخل المملكة وخارجها، ومنعه من التصرف فيها، وتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا عليها، وله كافة الصلاحيات الممنوحة له شرعا ونظاما، بالإضافة إلى الأعمال المنوطة به في الحكم النهائي رقم 244/د/ت/ج/16لعام 1429 كمراقب مالي. وأكد أن قرار المحكمة يعتبر مشمولا بالنفاذ المعجل، وعلى جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تسهيل مهمة الحارس القضائي، ويطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة. وأشار إلى أن وجود أموال طائلة تزيد على المليار ريال تحت يد جمعة الجمعة دون أن يسلم للمساهمين أموالهم، شكلت أحد أهم العوامل التي دفعت المحكمة إلى الحراسة القضائية على أملاك الجمعة. وتبين للدائرة أن المدعى عليه أقر أمام الدائرة بالتزامه بسداد حقوق المساهمين، وأن أموالهم وأرباحهم موجودة كأصول؛ لتعاظم خلافات المدعى عليه مع الغير، وتكاثر الدعاوى ضده، ولتفريطه بأموال المساهمين. وتوقع أن يتم قريبا فرض الحراسة القضائية على جميع أملاك جمعة الجمعة وحصرها، تمهيدا لعمل مزادات عليها من أجل إرجاع جميع أموال المساهمين في أقرب وقت، وهذا الأمر لا يتم إلا باستنفار كافة الجهات المعنية المختصة ومنها شرطة المنطقة الشرقية.
