حراسة قضائية على أموال الجمعة المنقولة والثابتة

حسمت إمارة المنطقة الشرقية الخلاف الجدلي بشأن مساهمة رجل الأعمال جمعة الجمعة بعد أن وجهت نهاية الأسبوع الماضي خطاباً إلى المحكمة الإدارية بالدمام، يتضمن طلبها تحديد الدول التي تشملها الحراسة القضائية في إشارة إلى التأكيد على أن الحراسة تشمل كافة أموال الجمعة المنقولة والثابتة داخل وخارج المملكة.
ويأتي هذا الخطاب بعد سلسلة من التصريحات التي أطلقها رجل الأعمال الجمعة بأن الحكم الصادر ضده من المحكمة الإدارية خاص بأمواله داخل السعودية كما يقول. وفي بيان صدر أمس، أكد حمود الحمود المحامي والمستشار القانوني بصفته وكيلاً عن بعض المساهمين، أنهم بانتظار الخطاب الرسمي من قبل الإمارة بتعميد الجهات المعنية بتنفيذ الحكم الصادر ضد الجمعة.
وأضاف الحمود -كما جاء في البيان- أنه بعد مخاطبة المحكمة الإدارية لإمارة الشرقية لتنفيذ الحكم أعد خطابان من قبل مقام إمارة المنطقة الشرقية، الأول عبارة عن برقية خطية موجهة إلى المحكمة الإدارية بشأن طلب تحديد الدول التي تشملها الحراسة القضائية. أما الثاني فبصدد توقيعه من الإمارة بشأن تنفيذ ما ورد في القرار القضائي رقم 3/10/672 لعام 1432ه بشأن القضية رقم 3 /1530/ق لعام 1428ه، والمتعلق بمنع الجمعة من السفر وفرض الحراسة القضائية على أمواله وكافة أملاكه الثابتة والمنقولة داخل المملكة وخارجها، ومنعه من التصرف فيها، وتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا عليها مع منحه كافة الصلاحيات شرعا ونظاما. من جهته، أكد الجمعة في تصريح صحفي أمس، أن ما جرى أمر روتيني، وأن الخطاب الذي ينتظره محامي المساهمين دخل حيز التنفيذ بتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا. وأضاف "نحن اعترضنا على الحكم أخيرا، وننتظر وصوله للرياض لمراجعته ومعرفة نتائجه".