مطالبة ديوان المظالم بتفسير قرار فرض الحراسة على أموال الجمعة

خاطبت امارة المنطقة الشرقية الثلاثاء الماضي المحكمة الادارية بالدمام بشأن طلب تحديد الدول التي تشملها الحراسة القضائية على أملاك جمعة الجمعة بحسب بيان المحامي والمستشار القانوني حمود الحمود والذي وزع اليوم الجمعة وحصلت "اليوم" على نسخة منه . ويأتي هذا الاجراء من قبل الامارة تحسبا لاي معوقات قد تظهر في حال قرر تنفيذ فرض الحراسة القضائية والتي اعترض عليها جمعة الجمعة وقبل "النظر" في اعتراضه وبانتظار قرار رئاسة ديوان المظالم بالرياض للبت في الاعتراض .
وجاء في بيان المستشار الحمود : بعد مخاطبة المحكمة الادارية لامارة المنطقة من اجل توجيه الشرطة لتنفيذ الحكم الصادر في قضية رجل الاعمال جمعة الجمعة ، تم إعداد خطابين من قبل مقام امارة المنطقة الشرقية اما الخطاب الاول فقد صدر برقم 62229 الثلاثاء 26/12/1432 ه من امارة المنطقة الشرقية وهو عبارة عن برقية خطية موجهة إلى المحكمة الإدارية بشأن طلب تحديد الدول التي تشملها الحراسة القضائية على أملاك جمعة .
اما الخطاب الثاني بصدد توقيعه من مقام امارة المنطقة الشرقية وارساله الى شرطة المنطقة الشرقية بشأن تنفيذ ما ورد في القرار القضائي بشأن منع المدعى عليه جمعة الجمعة من السفر وفرض الحراسة القضائية على امواله وكافة املاكه الثابتة والمنقولة داخل المملكة وخارجها ومنعه من التصرف فيها وتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا عليها، وله كافة الصلاحيات الممنوحة له شرعا ونظاما، بالاضافة الى الاعمال المنوطة به كمراقب مالي، ويعتبر هذا القرار مشمولا بالنفاذ المعجل، وعلى جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تسهيل مهمة الحارس القضائي.
وعلمت اليوم ان صالح النعيم قد تسلّم مذكرة المراجعة من إمارة المنطقة بنفسه، وأنه بصدد متابعة الإجراءات لدى إدارة الحقوق المدنية بشرطة المنطقة، بوصفها الجهة التنفيذية المكلفة بتنفيذ الحكم .
اليوم اتصلت بجمعة الجمعة ورفض التعليق على ما ذكر واكتفى بالقول ان القضية تسير في طريقها القانوني ولا علم لديه عن خروج القضية من امارة المنطقة .