هل تنتهي قضية «جمعة الجمعة» ؟!

يبدأ اليوم الحارس القضائي والمصفي المحامي صالح النعيم وضع اليد على أملاك جمعة الجمعة، أشهر المتهمين في قضايا توظيف الأموال في السعودية، لجمع حقوق المساهمين التي تصل إلى 1.5 بليون ريال، وذلك بحضور مندوب من المحكمة الإدارية في الدمام والشرطة، وسيمنع «الجمعة» من الدخول إلى الممتلكات التي يتم وضع اليد عليها.
وكان قرار البدء في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بتمكين الحارس القضائي أُجل أكثر من مرة، كان آخرها أمس، حينما رفضت الشرطة تنفيذ الحكم من دون وجود مندوب من المحكمة الإدارية، وتم تأجيله إلى اليوم، إذ ستقوم المحكمة بإيفاد مندوب ليحضر الإجراءات.
وأوضح صالح النعيم ل «الحياة» أنه سيقوم بتنفيذ الحراسة القضائية على مجموعة من الممتلكات تبدأ بالمنتجع الخاص به والاستراحات، والمصنع، وساحة المعدات، والمطاعم، وغيرها، مبيناً أنه سيقوم باسترداد جميع الممتلكات التي أخذها جمعة الجمعة من هذه المواقع وفق الأمر القضائي.
وأشار إلى أن المحكمة ستقوم اليوم بإيفاد مندوب لحضور عملية فرض الحراسة التي ستنفذها الشرطة، وفق ما طلبته الشرطة أمس قبل تنفيذ قرار تمكين الحارس القضائي من أملاك «الجمعة».
وكان قرار المحكمة الإدارية الذي صدر في 25 من الشهر قبل الماضي لم يتم تنفيذه في الوقت المحدد لأسباب غير معروفة، إذ أرجع محامون الأمر إلى قدرة جمعة الجمعة ومحاميه على تعطيل القرار في الدوائر الرسمية حتى صدور قرار الاستئناف من المحكمة الإدارية العليا في الرياض.
يذكر أن المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية أصدرت في 25 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قراراً إدارياً بحق جمعة الجمعة المتهم في قضايا تشغيل الأموال، يقضي بتجميد جميع أرصدته في البنوك، وفرض حراسة قضائية على جميع أملاكه الثابتة والمنقولة، ومنعه من السفر، إضافة إلى تعيين صالح النعيم حارساً قضائياً ومصفياً.
واعتبر المحامي حمود الحمود أن هذا القرار تاريخي بالنسبة لقضايا توظيف الأموال، لأن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وتسلم القرار اعتباراً من الأول من 1/ 12/1432ه، مبيناً أن المحكمة أمرت جميع الجهات الحكومية بتنفيذ القرار حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة الجبرية، موضحاً أن تنفيذ الحكم اليوم يضع البداية لنهاية قضية أشغلت الناس لنحو عشر سنوات.
وأوضح الحمود أن المحكمة الإدارية خاطبت إمارة المنطقة من أجل توجيه الشرطة لتنفيذ الحكم الصادر في قضية رجل الأعمال جمعة الجمعة، وتم إعداد خطابين من مقام إمارة المنطقة الشرقية، الخطاب الأول صدر برقم 62229 يوم (الثلثاء) 26/12/1432ه من إمارة المنطقة الشرقية، وهو عبارة عن برقية خطية موجهة إلى المحكمة الإدارية بشأن طلب تحديد الدول التي تشملها الحراسة القضائية على أملاك جمعة.
أما الخطاب الثاني فصدر من إمارة المنطقة الشرقية، وأرسل إلى شرطة المنطقة الشرقية بشأن تنفيذ ما ورد في القرار القضائي بشأن منع المدعى عليه جمعة الجمعة من السفر، وفرض الحراسة القضائية على أمواله وكل أملاكه الثابتة والمنقولة داخل المملكة وخارجها، ومنعه من التصرف فيها، وتعيين صالح النعيم حارساً قضائياً عليها، وله كل الصلاحيات الممنوحة له شرعاً ونظاماً، إضافة إلى الأعمال المنوطة به كمراقب مالي.
وأوضح محام في القضية (فضل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة»، «كان لدينا اعتقاد بأن جمعة الجمعة يستطيع إيقاف القرار بالمماطلة، إلا أن الأيام أثبتت عكس ذلك، خصوصاً أنه كان يعمل على وقف التنفيذ لحين صدور قرار المحكمة في الرياض في الاعتراض على الحكم الذي قدمه». مضيفاً أن الإجراءات التي كان من المفترض أن يتخذها الحارس القضائي والمصفي صالح النعيم نافذة، ولا يستطيع جمعة الجمعة إيقافها إلا بقرار قضائي آخر، واستطاع تأجيلها لفترة، ولكن في النهاية تم الأمر المنتظر». وحول حجم ممتلكات جمعة الجمعة، قال إن أحداً لا يستطيع أن يحدد ذلك، ومن مهام الحارس القضائي حصرها، وبعد ذلك العمل على تصفيتها. ويبلغ عدد المساهمين نحو8983 مساهماً. وكان الجمعة أشهر المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في قضايا توظيف أموال من دون ترخيص من الجهات المختصة سجن لنحو ثلاث سنوات في سجن الدمام المركزي إلى أن تم الإفراج عنه، وجاء إطلاق سراحه بعد دفع كفالة حضورية وغرامية من مجموعة من رجال الأعمال.