أوضح محامي المستثمرين في قضية أموال جمعة الجمعة، مشعل الشريف أن قرار ديوان المظالم الذي صدر أمس الأول، والقاضي بوقف تطبيق قرار الحراسة القضائية على أموال الجمعة، يعد قرارا «مؤقتا» إلى حين صدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف.وقال إن جمعة الجمعة كان قد توجه بصحبة ثلاثة مستثمرين، يعبرون عن رضاهم عنه أمام محكمة الاستئناف، ومطالبين بنقض الحكم الذي صدر سابقا ضد الجمعة، ونظرا لكون محكمة الاستئناف ما زالت تدرس الطلب، فإن وقف تطبيق الحراسة القضائية يعد مؤقتا إلى حين صدور حكم نهائي في القضية، مضيفا أن «الجمعة مازال ممنوعا من السفر». من جانبه، أوضح المحامي حمود آل حمود أن ما صدر أمس الأول يتعلق بجزئية إجرائية، وهي تنفيذ الحراسة القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل، حيث تم تأجيلها إلى حين دراسة اعتراض جمعة الجمعة على الحكم الصادر ضده، ومن ثم التوصل إلى حكم نهائي في القضية.وبين آل حمود أن جمعة حاول بشتى الطرق تأخير حكم فرض الحراسة القضائية على أمواله من خلال وضع المحكمة الإدارية في الشرقية والحقوق المدنية في الدمام في موضع خلاف بشأن آلية تنفيذ الحكم، وتحميل الجهات الحكومية مسؤولية خسارة استثماراته، ما جعل الشرطة تتمسك بوجود مندوب من المحكمة الإدارية، أثناء تنفيذ الحراسة القضائية على الأموال التي بحوزة الجمعة، حتى تخلي مسؤوليتها، في حين رأت المحكمة الإدارية أن الأمر لا يتطلب إرسال مندوب يمثلها والاكتفاء بوجود صالح النعيم الحارس القضائي المعين من قبل المحكمة، وهو في الوقت نفسه يعد ممثلا للمساهمين، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مخاطبة الشرطة لتطبيق الحراسة القضائية، على أشخاص صدرت بحقهم أحكام كالتي صدرت بحق الجمعة، وقد تم تنفيذها بشكل كامل وسريع.وأكد آل حمود أن الجمعة استغل الخلاف بين عدد من الجهات الحكومية، وسارع في التصرف في بعض ممتلكاته الخاصة داخل المملكة وخارجها، حيث قام بتحويل الأصول التي بحوزته إلى مبالغ نقدية. وأكبر استثمار في السودان لجمعة أرض مساحتها ستون كيلو مترا على ساحل البحر الأحمر قيمة الإيجار للمتر منها من دولارين ونصف الدولار إلى خمسين دولارا قبل عشر سنوات، كما قام مؤخرا ببيع المستشفى الذي في الأحساء.وهنا عاد الشريف ليبيّن أن الجمعة يعمل حاليا على جعل صالح النعيم خصما له ليقنع الجهات المعنية بتغيره ووضع حارس آخر، رغم أنه عين بموافقته وموافقة المساهمين، إلا أن عدم خضوع النعيم لمطالب الجمعة، دفع الأخير لاستبداله بآخر. وبيّن الشريف أنه بعد صدور قرار الحراسة القضائية تم إرسال لجنة إلى السودان للتحقق من أموال الجمعة، حيث تبين أن الجمعة مساهم في شركات وهمية وأخرى مفلسة. يجب تحديد مدة زمنية للجمعة لتسليم الأموال، مؤكدا أنه في حال عدم تسليم الجمعة لأموال المساهمين فإنه سيطالب بسجنه، وإلزام من أخرجوه بكفالة سداد هذه الأموال.
