الجمعة استغل «التباطؤ» وباع عشرات الأصول

نفى حمود الحمود محامي المساهمين لدى مشغل الأموال جمعة الجمعة، ما ذكره محامي الجمعة أمس بشأن «نقض حكم الحراسة القضائية»، وأوضح الحمود أن «الحكم الأصلي رقم 244 الصادر ضد الجمعة بشأن إلزامه بإرجاع جميع أموال المساهمين، وتصفية جميع أمواله المنقولة والثابتة والأسهم وغيرها، مع تعيين صالح النعيم مراقبا ماليا عليها، لا يزال تحت الدراسة والنظر في محكمة الاستئناف بديوان المظالم في الرياض»، مؤكدا أنه لم يصدر شيء بشأنه حتى تاريخه. وفي المقابل، رفض يحيى العلكمي محامي الجمعة التعليق على ما أورده محامي المساهمين.
وذكر الحمود أنه لا يزال «منع جمعة الجمعة من السفر ساريا، ولم يتم السماح له حتى تاريخه»، مشيرا إلى أن ما صدر أمس الأول يتعلق ب«جزئية إجرائية تتعلق بتنفيذ الحراسة القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل، حيث تم تأجيلها إلى حين دراسة اعتراض الجمعة على الحكم الصادر ضده، ومن ثم الخلوص إلى حكم نهائي في القضية».
وكشف محامي المساهمين، أن الجمعة «حاول بشتى الطرق تأخير حكم فرض الحراسة القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل على أمواله، بخلق عراك بين المحكمة الإدارية بالشرقية والحقوق المدنية في الدمام بشأن آلية تنفيذ الحكم، وتحميل الجهات الحكومية مسؤولية خسارة استثماراته؛ ما جعل الشرطة تتمسك بتواجد مندوب من المحكمة الإدارية أثناء تنفيذ الحراسة القضائية على الأموال التي بحوزته كي تخلي مسؤوليتها، وكانت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية مصرة على أن الأمر لا يتطلب إرسال مندوب يمثلها والاكتفاء بالحارس القضائي المعين من المحكمة صالح النعيم، وهو في الوقت نفسه يمثل المساهمين»، كما بيّن الحمود أن المحكمة أوضحت أنها «ليست المرة الأولى التي تخاطب فيها الشرطة لتطبيق الحراسة القضائية على أشخاص صدرت بحقهم أحكام، وإنما اعتدنا على ذلك، والشرطة تنفذ الحراسة فورا دون سؤال، أو التحجج بنظام أو إجراء»، كما أفاد الحمود بأن الشرطة ترد بأن الجمعة» لديه أموال طائلة، ونخشى في حالة إيداعه السجن وتنفيذ الحكم عليه بالقوة، يتهمنا بالتسبب في خسارة أمواله لوجود قصور في عدم تطبيق الأنظمة. هذه هي نقطة الخلاف الرئيسة؛ لذلك تم رفع الإشكال إلى مقام إمارة المنطقة الشرقية لحله من أجل استئذان الإمارة بسجن الجمعة وتنفيذ الحكم عليه بالقوة».
وأكد الحمود أن الجمعة استغل هذا التباطؤ بين الجهات الحكومية، فسارع قبل عدة أيام بتحويله أصول بحوزته إلى مبالغ نقدية، وذكر أنه «باع سياراته الرولز رويس موديل 2011 وقيمتها 1.35 مليون ريال، وسيارة بنتلي قيمتها 850 ألفا، ومرسيدس كوبيه بقيمة 600 ألف، وبي إم دبليو ب750 ألفا، لا يوجد مثل مواصفاتها في المملكة إلا اثنتان»، وأودي ب550 ألفا، وجمس أبيض بمواصفات معينة قيمته 280 ألفا معروضة للبيع، على أحد المعارض على طريق الدمام، الخبر حاليا. وذكر الحمود أن الجمعة باع أيضا نصيبه، في شركة «دانفوديو» للمقاولات في السودان، وحصل على نصيبه بعد انفصاله منها، وكان نصيبه «معدات مقاولات ضخمة تساوي عشرات الملايين، حيث أحضرها ووضعها على طريق أبو حدرية الدمام، ثم تصرف ببيعها قبل فترة قليلة خوفا من تطبيق الحراسة القضائية عليها، وقبلها باع فندق القصر في السودان بمبلغ 45 مليون دولار «168.7 مليون ريال»، وباع أنصبته من شركات عقارية وهندسية وسياحية وتقنية وزراعية في السودان مع أسهم وبنوك وشركة ليموزين كبرى. كما باع أخيرا مستشفى في الأحساء، وحوّل أراضي هناك بأسماء أقاربه». وطالب محامي المساهمين «مظالم الرياض»، بسرعة البت في القضية؛ «لإيقاف ضياع أموال المساهمين في أسرع وقت، حيث إن القضية لا تتحمل أي تأخير أو مماطلة» .