إمارة الشرقية تخاطب المحكمة الإدارية لحصر ممتلكات جمعة الجمعة في الخارج

الدمام – فاطمة آل دبيس

كشف المحامي حمود آل حمود ل “الشرق” أمس بأنه وبعد مخاطبة المحكمة الادارية لأمارة المنطقة من اجل توجيه الشرطة لتنفيذ الحكم الصادر في قضية رجل الاعمال جمعة الجمعة ، تم إعداد خطابين من قبل مقام أمارة المنطقة الشرقية اما الخطاب الاول فقد صدر من امارة المنطقة الشرقية وهو عبارة عن برقية خطية موجهه إلى المحكمة الإدارية بشأن طلب تحديد الدول التي تشملها الحراسة القضائية على أملاك جمعة.

وأضاف الحمود بأن الخطاب الثاني بصدد توقيعه من مقام امارة المنطقة الشرقية وارساله الى شرطة المنطقة الشرقية بشأن تنفيذ ما ورد في القرار القضائي رقم 3/10/672 لعام1432 بشأن القضية رقم 3/1530 /ق لعام 1428 بشأن منع المدعى عليه جمعة الجمعة من السفر وفرض الحراسة القضائية على امواله وكافة املاكه الثابتة والمنقولة داخل المملكة وخارجها ومنعه من التصرف فيها وتعيين صالح النعيم حارسا قضائيا عليها، وله كافة الصلاحيات الممنوحة له شرعا ونظاما، بالاضافة الى الاعمال المنوطة به في الحكم النهائي رقم 244/د/ت/ج/16لعام 1429 كمراقب مالي، واتعابه تكون هي ذات الاتعاب المقررة له في الحكم النهائي رقم 244/د/ت/ج/16لعام 1429.

ويعتبر هذا القرار مشمولا بالنفاذ المعجل، وعلى جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تسهيل مهمة الحارس القضائي.

وكان الحارس القضائي صالح النعيم قد قال ل “الشرق”: إنه تسلّم مذكرة المراجعة من إمارة المنطقة بنفسه، وأنه بصدد متابعة الإجراءات لدى إدارة الحقوق المدنية بشرطة المنطقة، بوصفها الجهة التنفيذية المكلفة بتنفيذ الحكم.

ومن جهته أوضح أحد المحامين المترافعين عن مساهمين مشعل الشريف، أن المساهمين بلغوا حدّ اليأس من استرداد حقوقهم، ولكن الإجراءات باتت وشيكة، في إشارة إلى الحكم القضائي الأخير الذي عيّن حارساً قضائياً للقيام بمهمة تصفية جميع أملاك الجمعة وإعادة ما يمكن إعادته للمساهمين الذين انتظروا سنوات طويلة.

وأضاف أن عدد المساهمين يصل إلى 8900 مساهم، وأن كثيراً منهم لديه قضايا فردية، في حين إن هناك مساهمين شكلوا تكتلاً للمطالبة بحقوقهم، كما أن بعضهم لم يرفع أيّ دعوى ضدّ الجمعة منذ انكشاف القضية قبل سنوات.

وقال: سبق أن صدر حكم في القضايا الجماعية يقضي بإعطاء المساهمين حقوقهم، ولكن الجمعة اعترض على الحكم أمام محكمة الاستئناف بالرياض وطعن فيه، ما أدى إلى عودة القضية مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية، مرفقة بالعديد من المطالب، ومن أهمها وضع حراسة قضائية للجمعة، ومنعه من السفر، وقد استجابت المحكمة لمطالب المحامين العام الماضي، ووضعت النعيم حارساً قضائياً. ولكن عدم تجاوب الجمعة مع النعيم أدى إلى رفع دعوى أخرى قبل ستة أشهر، وعُقدت ثلاث جلسات في هذا الخصوص، وتم الحكم بوضع يد الدولة على جميع أملاك الجمعة ، ووضع النعيم حارساً قضائياً له، وكان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل.

ومن جهة أخرى أفاد المحامي حمود آل حمود أن حجم المبالغ المطالب بها الجمعة هو مليار و70 مليون ريال، ولكن الجمعة يدعي أنه سلم بعضها دون أن يثبت ذلك، مضيفاً أن من أوائل الأحكام التي صدرت ضد الجمعة كان لصالح آل حمود وكان في عام 1426.
امارة الشرقيه | جمعة الجمعة