أصدرت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام حكمها النهائي رقم 244 لعام 1429ه في القضية المقامة من المساهمين مع جمعة بن فهد الجمعة وانتهت الدائرة في حكمها إلى إلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق المساهمين وتعيين المحاسب القانوني صالح بن عبدالله النعيم مراقبا ماليا على أموال المدعى عليه وإسناد مهمة إعادة الأموال إليه ويشمل الحكم المذكور جميع المساهمين مع المدعى عليه، الى ذلك نفت مصادر مقربة من رجل الاعمال جمعة بن فهد الجمعة ل "اليوم" علمه بالحكم الذي صدر بحقه وبثته وكالة الانباء السعودية امس وشدد المصدر على ان ما بث لا يختلف عن الحكم الذي يقوم الجمعة بتنفيذه حاليا والذي احيل من امارة المنطقة الشرقية الى جهة التنفيذ التي حددتها وهي الحقوق المدنية بالدمام وتم اتخاذ اجراءات عدة في سبيل تنفيذ الحكم منذ تسلمته الحقوق. وأضافت المصادر ان الحقوق المدنية بالدمام تسلمت كافة المستندات التي طلبتها وفقا لما ينص عليه الحكم في ما يخص جمعة الجمعة وهو ماض في تنفيذ منطوق الحكم دون تأخير وتسلمت الحقوق المدنية كشفا يوضح جميع ممتلكاته وزاد على ذلك اشتماله على الممتلكات التي تعود لابنائه رغم عدم ورود مثل هذا الاجراء في الحكم والحقوق المدنية لم تطلب منه ذلك كما استكمل جميع ما تمت مطالبته به من قبل الحقوق المدنية دون أي ابطاء وتبقت عملية الجرد وهي من اختصاص المراقب المالي صالح النعيم ومتى ما انجز ما يخصه في الحكم سنمتثل لما تطالبنا به جهة التنفيذ. الحقوق المدنية تسلمت كشفا يوضح جميع ممتلكاته وزاد على ذلك اشتماله على الممتلكات التي تعود لابنائه رغم عدم ورود مثل هذا الاجراء في الحكم والحقوق المدنية لم تطلب منه ذلك كما استكمل جميع ما تمت مطالبته به من قبل الحقوق المدنية دون أي ابطاء وتبقت عملية الجرد وهي من اختصاص المراقب المالي وفندت المصادر الحكم الذي بثته "واس" مؤكدة أنه يتضح من رقم وتاريخ الحكم انه نفس الحكم الذي شرع فى تنفيذه ولا يوجد جديد سوى استبدال عدد المساهمين المكتوب رقميا 8800 مساهم بينما الحكم يشمل جميع المساهمين وقد يكون ما نشرته "واس" نتيجة الالتماس الذي تقدم به جمعة الجمعة وهو ما لم يبلغ به حتى اللحظة ولا يمكن ان يصدر حكما في الالتماس دون حضوره او محاميه لحظة النطق بالحكم وهذا متعارف عليه في جميع المحاكمات او على الاقل ابلاغه رسميا قبل نشر الحكم عبر وكالة الانباء السعودية واستبعدت المصادر ان هناك حكما جديدا قد صدر ويبدو ان الامر فيه لبس سيتضح قريبا. وكانت جهات التنفيذ بإمارة المنطقة الشرقية، قد قررت فى نهاية شهر مايو الماضي استمرار تنفيذ حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام فى حق رجل الاعمال جمعة الجمعة والذي يحمل الرقم 244/د/ت/ج/16 لعام 1429ه والذي ورد اليها من محكمة الاستئناف بديوان المظالم فى الرياض بإلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق 8 آلاف مساهم وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من سندات وعقود مضاربة وذلك بتعيين صالح بن عبدالله النعيم مراقباً مالياً على أموال «الجمعة» داخل وخارج المملكة من شركات ومؤسسات وعقارات وحسابات بنكية ومنقولات وغيرها ويكون مسئولاً أمام كافة الجهات القضائية والجهات الحكومية الرسمية وغير الرسمية بالداخل والخارج وبعد ان قررت تنفيذ منطوق الحكم باعتبار النعيم مراقبا ماليا على المساهمة وليس مصفيا لأملاك «الجمعة» وتحديد 3 اعوام لتنفيذ الحكم وهو ما وافق عليه جميع الاطراف دون اعتراض اي من اطراف النزاع، وكانت الدائرة العاشرة وبعد ورود الحكم من محكمة الاستئناف قد أصدرت قراراً بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بحسب المادة «196» من نظام المرافعات الشرعية والتى تنص «يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة واعتبرت المحكمة أن هذا الحكم نهائيٌ وواجب النفاذ بقناعة أطرافه وعدم إبداء أيٍّ من الأطراف أي اعتراض عليه. وكانت قضية الجمعة قد بدأت عام 1422ه عندما فتح شركة توظيف أموال وفي شهر شوال من عام 1422ه تم إيقاف وتجميد حسابات الجمعة وغيره وأودعوا السجن عدة اعوام، واقام المساهمون قضية ضد الجمعة بالمحكمة الإدارية وظلت جلساتها تتداول حتى صدر الحكم الاخير والذي يعتبر مفاجئا استنادا لمعطيات نظر القضية والتي استغرقت حوالى عشرة أعوام. المحكمة الإدارية في الدمام أصدرت حكمها برد أموال المساهمين (اليوم)
